الخارجية الفلسطينية : الضم الزاحف للضفة يحاصر تدريجيا فرصة تطبيق حل الدولتين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، التصعيد الاسرائيلي الحاصل في عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والهجمات والاعتداءات التي تنفذها ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وهي انتهاكات وجرائم غير مسبوقة ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي ويجرم مرتكبيها.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم ، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تقويض وتخريب أية فرصة أو إمكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل، وذلك عبر تنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، بما يؤدي الى تكريس أسرلتها وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني وحسم مستقبلها السياسي بالقوة ومن جانب واحد لصالح الاحتلال، والتي كان آخرها مشروع لبناء مجمع استيطاني سياحي ضخم في منطقة باب الخليل، والاستيلاء على 100 دونم جنوب القدس، وتزويد البؤر الاستيطانية العشوائية المنتشرة في محيط القدس بكل ما يلزمها من بنية تحتية مثل المياه والكهرباء وربطها بالتجمعات الاستيطانية الضخمة القريبة منها، بما في ذلك تعزيز الاستيطان في المنطقة المسماة E1 كما هو حال المخطط لتهجير الفلسطينيين من الخان الأحمر، وكذلك عمليات هدم المنازل والتهجير القسري المتواصلة في القدس والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، وتداعيات هذه الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية على الصراع برمته.
وقالت، إن صمت المجتمع الدولي واكتفاءه بالمواقف والبيانات المكررة التي ترفض الاستيطان وتتمسك بحل الدولتين دون أي ترجمات عملية لهذه المواقف، يشجع دولة الاحتلال على التمادي في وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية، ويمنحها الوقت الكافي للمضي في حربها على الارض الفلسطينية وإفشال أية جهود دولية لإحياء عملية السلام، مؤكدة أن الضم الزاحف للضفة يحاصر تدريجيا فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين على الأرض.