وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة E1 بالضربة القاصمة لجميع الجهود الدولية الرامية إلى إطلاق عملية سلام ومفاوضات جدية تفضي إلى تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتعد استهتاراً إسرائيلياً رسمياً بالشرعية الدولية وقراراتها. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: "تواصل دولة الاحتلال اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير والقرارات الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، والقدس ومحيطها بشكل خاص، وتعمل بشتى الوسائل والأساليب على تحقيق التواصل الجغرافي بين المستوطنات والتجمعات الاستيطانية والبؤر العشوائية المنتشرة بطول وعرض الضفة الغربيةالمحتلة، عبر شق المزيد من الشوارع والطرق الاستيطانية الضخمة التي تلتهم المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين. وأشارت إلى إعلان وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت عن ما أسمته مصادر إعلامية عبرية ب (طريق السيادة) والهادف إلى عزل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض كما جاء في بنود صفقة القرن، وإفساح المجال أمام سلطات الاحتلال للشروع في استباحة المنطقة المعروفة ب E1 والاستيطان فيها، وفصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة . وأدانت الوزارة عمليات الفصل العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وابتلاعها لمساحات واسعة من الضفة الغربية خاصة المنطقة المسماة E1، الذي من شأنه تكريس تحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى مناطق معزولة تغرق في محيط استيطاني ضخم، وترتبط مواصلاتياً مع بعضها البعض، ما يُمكّن سلطات الاحتلال من عزل العديد من البلدات والقرى المحيطة بالقدس وفصلها بالكامل عن المدينة المقدسة، ويغلق الباب نهائياً أمام إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدسالشرقية. وطالبت المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وجميع الدول التي تدّعي الحرص على تحقيق السلام سرعة التحرك لوقف الأطماع الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية. وأكدت الخارجية أن عدم معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة يشجعها في ظل "صفقة القرن" على مواصلة تماديها في تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان، تمهيداً للإعلان عن قرارات ضم واسعة النطاق للأرض الفلسطينية المحتلة.
