شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعاً حاداً في الربع الثالث من عام 2021، وواصلت ارتفاعها في أكتوبر، ويُعزى البنك الدولي هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب، وحالات تعطل الإمدادات المرتبطة بالمناخ، وتقييد أوبك+ للإنتاج، وقد جاء ارتفاع أسعار النفط مدفوعاً أيضاً بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، مما أدى إلى زيادة الطلب على النفط لأغراض التدفئة وتوليد الكهرباء، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط الخام 74 دولاراً للبرميل في عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 65 دولاراً للبرميل في عام 2023 مع تعافي الإنتاج العالمي. ومع استمرار تعافي الطلب على النفط، شهد الربع الثالث من عام 2021 زيادة الطلب على النفط تزامناً مع إلغاء إجراءات الإغلاق، ولا سيما في أوروبا، وفي الوقت الراهن، يسجل الطلب العالمي انخفاضاً بنسبة 3 % فقط عن الذروة التي بلغها قبل جائحة فيروس كورونا، وكانت أقوى حالة تعافٍ في الصين، حيث ارتفع الطلب حالياً بنسبة تزيد على 10 % مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة، في حين لا يزال أقل قليلاً بالنسبة للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبلدان غير الأعضاء فيها باستثناء الصين. ودعمت حالات تعطل الإمدادات ارتفاع الأسعار، وبعد التعافي التدريجي في إنتاج النفط العالمي منذ مارس 2021، انخفض الإنتاج في أغسطس وسبتمبر، ووفقاً لبيانات الوكالة الدولية للطاقة، تأثر الإنتاج في الولاياتالمتحدة بسبب إعصار إيدا، في حين انخفض انتاج أوبك+ بنحو مليون برميل يومياً عن حصتهم بسبب أعمال الصيانة وتوقف الإمدادات، خاصة من أنغولا وكازاخستان ونيجيريا. في وقت، استمر الانخفاض السريع في مخزونات النفط، إذ تنخفض بما يزيد قليلاً على 1 % شهرياً منذ أغسطس 2020. وكانت المخزونات لأغراض الصناعة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أقل بنحو 4 % من متوسطها لخمس سنوات في يوليو 2021، ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط مستوى ما قبل جائحة كورونا في عام 2022، على الرغم من اختلاف التقديرات بشأن سرعة التعافي. وتشير التوقعات إلى أن زيادة إحلال النفط محل الغاز الطبيعي لأغراض التدفئة وتوليد الكهرباء سيؤدي إلى زيادة الطلب بأكثر من 0.5 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد إنتاج النفط العالمي تعافياً قوياً يبلغ نحو 6 ملايين برميل يومياً في عام 2022، مع إلغاء منظمة أوبك والمنتجين من خارجها قرارات خفض الإنتاج على مدار العام، وزيادة الإنتاج في الولاياتالمتحدة بنحو 1 مليون برميل يومياً. وحول المخاطر، وعلى المدى القصير، تشمل احتمالات التطورات الإيجابية زيادة استخدام النفط الخام بديلاً للغاز الطبيعي، واحتمال تعافي النفط الصخري في الولاياتالمتحدة بوتيرة أبطأ من المتوقع، وعلى الجانب السلبي، يوجد خطر أن تبدأ أسعار الطاقة المرتفعة في التأثير على النمو، في حين قد تؤثر موجات جديدة من تفشي فيروس كورونا على الطلب على النفط. بالإضافة إلى ذلك، يوجد خطر يتمثل في أن يكون نمو العرض في المستقبل أقل من الزيادة في الطلب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وكان الاستثمار في إنتاج النفط الجديد ضعيفاً إلى حد ما منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014، وانخفض الاستثمار على نحو أكبر في عام 2020، لا سيما بين شركات النفط الكبرى. ومن المقرر أن يرتفع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط للأسبوع السادس، وهو أطول خط أسبوعي منذ أكتوبر، عندما ارتفعت أسعار برنت لمدة سبعة أسابيع بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لمدة تسعة أسابيع، وفي هذا العام، ارتفعت الأسعار بنحو 15 ٪ وسط توترات جيوسياسية بين روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ومزود رئيس للغاز الطبيعي إلى أوروبا، والغرب على أوكرانيا، فضلاً عن التهديدات التي تتعرض لها الإمارات العربية المتحدة من جماعة الحوثي اليمنية، التي أثارت مخاوف بشأن إمدادات الطاقة. وأظهر المنحنى الآجل لخام برنت طلبًا قويًا على الشحنات قصيرة الأجل، مع ارتفاع فروق الأسعار الفورية بين الأشهر والأرباع بشكل حاد من أدنى مستوياتها في عدة أشهر في ديسمبر 2021. ووصل فارق الشهر الأول والثاني لخام برنت إلى 1.24 دولار للبرميل اعتبارًا من الإغلاق الآسيوي عند 4.30 مساءً في سنغافورة يوم 27 يناير، كما أظهرت بيانات بلاتس، وهو أعلى مستوى لم يشاهد منذ 26 نوفمبر 2021. وتم تقييم فارق الربع الأول والربع الثاني عند 2.80 دولار للبرميل خلال نفس الفترة، وهو مستوى مرتفع لم يشاهد منذ 10 نوفمبر. وسيتطلع المستثمرون إلى اجتماع أوبك + القادم في 2 فبراير لقرار المجموعة بشأن مستويات الإنتاج لشهر مارس. ومن المتوقع أن تحافظ المجموعة على حلها التدريجي لتخفيضات الإنتاج والمضي قدما في زيادة الإنتاج المخطط لها البالغة 400 ألف برميل في اليوم.
