الأمن القانوني ومقومات الاستدامة

التقنين هو إحدى أهم الأدوات التشريعية الممكنة لتحقيق ما يعرف بالأمن القانوني الذي يضمن للأشخاص الطبيعية والاعتبارية استقرار أوضاعهم وحقوقهم ومراكزهم القانونية، ومن التصرف والتقاضي بطمأنينة نتيجة وجود أنظمة قانونية موضوعية أو إجرائية مؤطرة ومعلومة مسبقا، بعيدا عن الاجتهاد وما يحمله ويحتمله من مفاجآت قد يكون من شأنها زعزعة الثقة في النظام القانوني في الدولة ومؤسساتها وعدم بث الطمأنينة فيما يصدر عن سلطتها القضائية من أحكام؛ فتكريس مبدأ الأمن القانوني يتحقق بوجود أنظمة وقوانين مستقرة تجسد المفهوم الحديث لفكرة دولة القانون التي تلبي الثبات للعلاقات القانونية واستقرار المراكز القانونية وتضمن الحماية القانونية للحقوق وصيانة الحريات، لأن عدم وجود القواعد القانونية أو عدم وضوحها يترتب عليه ولادة أحكام قضائية متناقضة ومتفاوتة وتثير المخاوف ولا يتحقق بذلك الأمن القانوني والذي تكمن أهميته كركيزة أساسية في تحقيق الأمن الحقوقي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
ومن القرارات المفصلية المباركة في هذا العهد الميمون التي ترمي لإصلاح البيئة التشريعية وتدعم تحقيق الأمن القانوني ومقومات استدامته وستُحفر في ذاكرة تاريخ الدولة السعودية الحديثة، ما سبق أن أعلن عنه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن النية لإصدار «منظومة التشريعات المتخصصة»، والمشتملة على أنظمة الأحوال الشخصية والإثبات والمعاملات المدنية والعقوبات التعزيرية المنظمة، التي تعد بمثابة غربلة حقيقية لخلق منظومة تشريعات مستدامة وتتسق مع مبادئ شريعتنا الإسلامية السمحة؛ فالمكاسب بتشريع تلك الأنظمة لا تعد والفوائد بسنها لا تحصى، ولكنها في المجمل سترفع درجة الوعي العدلي والقناعة بالأحكام القضائية وتحقق مقومات النزاهة والشفافية والكفاءة في أداء المؤسسة القضائية والتنبؤ والطمأنينة بمخرجاتها، وسيكون لها أثر إيجابي عظيم في حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وبالتالي ستعكس للجميع حسن التعاطي وجدية التغيير ورغبة التحول نحو عصر جديد يؤكد ما تتمتع به مملكتنا الغالية من مقومات وسمات دولة المؤسسات التي تحكمها تشريعات مستقرة وواضحة وتنظم دور وحقوق ومسؤوليات الأشخاص القانونية.
وقد صدرت مؤخرا الموافقة الملكية الكريمة بإقرار أحد باكورة هذه القوانين المتخصصة بصدور «نظام الإثبات»، الذي يعد بحق نقلة تشريعية نوعية عظيمة تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على بذل كل ما من شأنه أن يصب في النهوض بتطوير منظومة تشريعات البيئة العدلية، حيث يتوقع أن يسهم هذا القانون الجديد في تحقيق الضمانات العدلية لطرق الإثبات التقليدية والاستعانة بالحديث منها، وتعزيز استقرار الأحكام القضائية والتنبؤ بما تؤول إليه رحلة التقاضي من أحكام ختامية، ورفع مستوى الطمأنينة والثقة في الالتزامات التعاقدية، لا سيما وأن النظام يتماشى مع أفضل الممارسات التشريعية العالمية، ويلبي حاجة ما يعيشه الوطن من جهود انفتاح تعزز من استقطاب الاستثمارات الأجنبية.