ارتفاع نمو الناتج المحلي للعام 2021 مقارنة بالعام 2020

جاء العام 2021م مرتفعا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث للعام 2021 الى 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 التي جاءت بنسبة 4.6% بالسالب (-4.6%) وذلك بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، وهنا نؤكد أنه لا صوت يعلو على صوت المنجز الاقتصادي للوطن في ظل رؤية طموحة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان -حفظه الله-، والحديث يدور حول النقلة الاقتصادية الكبيرة، في ظل جائحة كورونا التي عصفت باقتصادات العالم، من اقتصاد يعتمد على النفط كمصدر وحيد للمالية العامة، إلى مرحلة تنوع واسعة، منحت الميزانية مرونة كبيرة في تمويل المشروعات.
تبني نماذج تمويل مختلفة
هذا الإنجاز مهم بالنسبة للاقتصاد السعودي؛ فالميزانية العامة في المملكة -في جانب الإنفاق- كانت تتأثر بشكل كبير بالتقلبات في أسواق النفط، فإذا تحسنت الأسعار جاءت مواسم المشاريع والتنمية، وسميت تلك «الطفرة»، وإذا تراجعت الأسعار توقف العمل وحل بها الركود، وهذا أثر بشكل واسع في التخطيط، والمحافظة على وتيرة نمو متوازنة، لهذا جاء عهد الملك سلمان بإصلاح هذا الخلل العميق، من خلال تبني نماذج تمويل مختلفة للمالية العامة، من بينها إدخال نظام ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، إضافة إلى السندات والصكوك المتداولة في الأسواق المحلية والعالمية، التي تعد مصدرا جديدا للتمويل، وهذا الإصلاح الرئيس كان يحتاج إلى معالجة خاصة فيما يتعلق بأمرين مهمين جدا، أولهما إصلاح الدعم، خاصة للطاقة، والآخر إصلاح هياكل الإنفاق في المالية العامة.
صندوق الاستثمارات العامة
يقف صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة علامة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة، وجاء اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة، ليطمئن المواطنين والمستثمرين وضوح الرؤية والطموح التي تملكها القيادة السعودية.
وتتضمن الاستراتيجية مرتكزات هي، إطلاق قطاعات واعدة، وتمكين القطاع الخاص، ونمو محفظة الصندوق محليًا ودوليًا، وتحقيق استدامة الاستثمار بفعالية، والشراكات وتوطين التقنيات والمعرفة ودعم المحتوى المحلي، وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة، حيث يعمل الصندوق على ضخ تريليون ريال في الاستثمارات الجديدة المحلية من خلال 13 قطاع للخمس السنوات القادمة ويضاعف حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال حتى 2025 ليصل الى 7 تريليون ونصف في 2030، ويستهدف ضخ استثمارات جديدة تصل الى 2 تريليون ريال 2026-2030 ليصبح المجموع مجموع الاستثمارات خلال العشر سنوات القادمة ما يقارب ثلاثة تريليون ريال في قطاعات جديدة، يستهدف استحداث 1.8 مليون وظيفية جديدة مباشرة وغير مباشرة خلال الخمس السنوات المقبلة.
ولقد استطاع الصندوق تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة، ليكون الشريك المفضل عالمياً.
وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق بإذن الله العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول 2030م.
الأرقام والاحصائيات
تؤكد الأرقام والاحصائيات أن اقتصاد المملكة آخذٌ في التحول ومقبلةٌ على انفتاحٍ غير مسبوق، لاسيما وأن رؤية المملكة 2030 تقود المملكة نحو الانفتاح والإصلاح بوتيرة غير مسبوقة، حيث أدت الإصلاحات الشاملة إلى تبسيط بيئة الأعمال في المملكة، وبالتالي تقليص فترة إصدار رخصة المستثمر الأجنبي من ثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات، تم تمكين الأجانب من التملك بنسبة 100٪ في غالبية القطاعات، وكشفت التغييرات الاجتماعية والثقافية عن فرص استثمارية جديدة وواعدة في العديد من القطاعات، في الوقت الذي المملكة ملتزمة بتحقيق مستوى عال من التطلعات لتسريع وتيرة هذه الإنجازات، ووصلت المملكة إلى مرحلة تنفيذ الرؤية ومنها مرحلة الاستثمار بمبادرات نوعية منها، إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار (تستهدف استثمارات تراكمية تفوق 12 ترليون ريال حتى العام 2030)، مبادرة مستقبل الاستثمار، ‫مبادرة السعودية الخضراء (باستثمارات 700 مليار ريال لتنفيذ الحزمة الأولى من المبادرة لتخفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول 2030).
صندوق الاستثمارات العامة حقق نجاحات في الاستثمارات الخارجية
مركز الملك عبدالله المالي رمز لمرحلة تغير اقتصادي سعودي
المملكة الثالثة عالميًا بمساحة تغطية شبكات 5G والأولى بالمنطقة