عباس يبحث مع غانتس «قضايا مشتركة»

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الليلة الماضية، مع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، "قضايا أمنية واقتصادية وإنسانية"، وذلك في لقاء عقد في منزل غانتس في "روش هعاين" شرق مدينة تل أبيب.
وقال بيان صادر عن مكتب غانتس: أنه استضاف الرئيس محمود عباس في منزله.
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا مختلف "القضايا الأمنية والمدنية"، حيث أبلغ وزير الأمن غانتس الرئيس عباس أنه ينوي "مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة في المجالين الاقتصادي والمدني كما تم الاتفاق عليه في اجتماعهما السابق".
وأكد غانتس خلال اللقاء، على "الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف".
وكان غانتس قد اجتمع في شهر أغسطس الماضي مع الرئيس عباس في مقر إقامته بمدينة رام الله بالضفة الغربية.
وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، وعن الجانب الاسرائيلي منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية غسان عليان.
وقال الوزير الشيخ في تغريدة له عبر "تويتر": إن الاجتماع بين عباس وغانتس، تناول "أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية، وكذلك الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، كما تناول الاجتماع العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية".
وانتقد حزب (الليكود) الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لقاء غانتس - عباس، وقال في بيان: إن "حكومة بينيت الإسرائيلية الفلسطينية تعيد محمود عباس والفلسطينيين للأجندة"
واعتبر أن "هذه التنازلات خطيرة على أمن إسرائيل، وحكومة بينيت - ساعر- لابيد خطر على إسرائيل".
وذكرت قناة إسرائيلية، أن الاجتماع عقد بالتنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت. وقالت إن الاجتماع عقد في أجواء "ودية وحميمة وتبادل خلالها الجانبان الهدايا".
في المقابل، ذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية في بيان أن غانتس بحث مع عباس "مختلف القضايا الأمنية والمدنية الراهنة".
وأضاف البيان أن غانتس أبلغ عباس "أنه عازم على مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة (بين الجانبين) في المجالين الاقتصادي والمدني، كما تم الاتفاق عليه في اجتماعهما السابق" الذي عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، في أغسطس الماضي.
وشدد غانتس، بحسب البيان، "على المصلحة المشتركة في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف"
ويأتي اجتماع عباس - غانتس في أعقاب عقد اجتماع فلسطيني - أردني - مصري، شارك فيه حسين الشيخ، مع وزيري الخارجية المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، وبحث "جهود الإدارة الأميركية الهادفة إلى إنجاح بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والالتزام بالاتفاقيات الموقعة".
وشارك في الاجتماع الثلاثي رئيس المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية، ماجد فرج، بالإضافة إلى رئيسَ مخابرات مصر والأردن، عباس كامل وأحمد حسني. وجاء في بيان مشترك صدر عن مصر والأردن والسلطة الفلسطينية أنه جرى خلال الاجتماع "دراسة عدد من المقترحات المستهدفة كسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الراهن"، دون تفاصيل أكثر.
وعقب لقاء عباس - غانتس أقر وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، الأربعاء، جملة امتيازات.
وذكرت قناة عبرية، أنه بعد الاجتماع بين بني غانتس وأبو مازن وافق غانتس على تحديث بيانات 6000 فلسطيني في الضفة الغربية، مقابل ل3500 فلسطيني من قطاع غزة، بدعوى إنسانية.
وأفادت بأن غانتس قرر تقديم مدفوعات ضريبية بقيمة 100 مليون شيكل"الدولار يساوي 3.15 شيكل"، بالإضافة إلى إضافة 600 تصريح لكبار رجال الأعمال الفلسطينيين، بالإضافة إلى 500 تصريح مرخص لدخول إسرائيل بالسيارة، وإضافة العشرات من تصاريح لكبار الشخصيات والمسؤولين في السلطة الفلسطينية.