طاقة السوء في شرعنة الشذوذ

من الطبيعي أن كل فرد يحمل مرجعيةً أخلاقية يبني عليها قناعاته، ويصدر أحكامه، والمسائل الأخلاقية ليست عبارة عن ذوقيات، أو خيارات لا معنى لها بل هي منطلقات حياتية مدعومة بنوازع نفسية رصينة ومتزنة وواعية، ومعززة قبل ذلك بالوازع الديني.
باختلاف الثقافات والاتجاهات في مجتمع عن مجتمع، فالمجتمع المحافظ المتدين ينطلق من مرجعيته الدينية، أما العلماني فينطلق من العقلية النظرية، والليبرالي منطلقه الحرية، والصحي مرجعيته المعايير الطبية والنفسية.
ولعل مسألة المثلية وشرعنتها موضوع جدلي توجب وضعه في إطار المعيار الأخلاقي المبني على مرجعية راسخة ترفض الإخلال بالفطرة البشرية ومكوناتها الطبيعية، وعدم جعل القياسات الحيوانية متغيراً يرتكزون عليه في جدلياتهم.
مؤكد أن المسلم يدرك جلياً عمق ومعنى المثلية وأبعادها غير الراشدة من خلال اعتباراته الدينية الواضحة وفهمه لقيمة الفطرة السوية التي خلق المرء عليها، والكل يدرك أننا لسنا بمعزل عن التأثيرات السياسية والاقتصادية والإعلامية التي تدفع وتدعم اتجاه شرعنة المثلية وقبول فكرتها في كل مجتمع.
العجيب أننا نشاهد هذا التعزيز الكبير من قبل منظمات وجمعيات وشركات ربحية لترويج فكرة المثلية بشكل ضاغط ومكثف، فمنذ 2003 كانت بداية الشرارة إلى اقرار زواج المثليين في أمريكا في عهد أوباما زادت الضغوطات من قبل عشرات الجمعيات المنتشرة الداعمة لذلك بل كان هناك خطط وبرامج تمويلية لدعم تسويق الشذوذ عبر الإعلانات أو الدراما أو الرياضة والترفيه والسياحة وفي المنصات السياسية وهذا جعل الأمر يزداد سوءًا حيث اتجه من جهود وخطط النشر إلى استراتيجيات التمكين والإقرار حول العالم كله.
تجاوز الأمر بعد سماح الغرب بزواج المثليين أن ظهرت حملات تطالب بحق الزواج من الأقارب والمحارم، إذ إن زواج الأب من ابنته أو زواج الأم من ابنها ينطبق عليه مبدأ الحرية الشخصية كما يزعم أصحاب الحملة.
المملكة كررت موقفها الرافض لترهات الشذوذ، وتفاهات شرعنة المثلية وتشويه الفطرة السوية عبر الخطاب الرسمي الأممي عبر سفيرنا المعلمي وقبله وزير الشؤون الخارجية الجبير بناء على مرجعية بلادنا ودستورها القائم على الشريعة السمحاء من الكتاب والسنة النبوية.
حقيقة الواقع أنه لا يمكن التعويل على أهواء الذات، وأوامر النفس، وتأنيبات الضمير لإقامة منهج أخلاقي متماسك لأن الواقع يكذّب هذه الفكرة، فالمختلون كثر ولم تمنعهم أنفسهم من الخطيئة والجريمة، ولم تنههم نفوسهم عن السوء، فلا يمكن أن يعتمد على نفوس الناس وحدها إذ إنّها تستجيب للسوء وتعيش اضطرابات.
ويبقى القول: المأزق الأخلاقي الذي يعيشه العالم في تلك المسألة ويطولنا من مشاهده عبر الوسائل الاتصالية والتقنيات يوجب علينا مراجعة أسلوبنا في التعاطي مع ما تقذفه الدعايات الفاسدة التي تدفع بالمتلقي إلى تقبل فكرة الحرية المطلقة ثم الشذوذ، وعلينا أن ندعم موقفنا الرسمي الراسخ لصد حملات الضغط التي تريدنا اتباعاً لأهوائها، ونواجه تلك الإرهاصات تربوياً ونفسياً واجتماعياً وتوعوياً.