التحالفات السعودية - اليابانية بقطاعات الطاقة تتجه لحقبة مبتكرة ومتجددة

تتجه التحالفات السعودية اليابانية في قطاعات النفط والغاز والتكرير والكيميائيات والطاقة النظيفة لحقبة جديدة مبتكرة ولاسيما في الطاقة المتجددة، فضلاً عن واردات النفط السعودي المستدامة لليابان معززة بمواقع خزن البترول السعودي الضخمة لأكثر من 8 ملايين برميل.
وقال سفير اليابان لدى المملكة السيد فوميو إيواي على إثر زيارته لقلعة الصناعات البتروكيميائية، الجبيل الصناعية، والتقائه والوفد المرافق له بالرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل د. أحمد بن زيد آل حسين، لقد اكتشفنا تطورات جديدة ونقلات جذرية في امدادات اللقيم وتوجهات الصناعة السعودية لاستغلال المواد الخام الاساسية من الكيميائيات وتقليل تصديرها والتوجه لتحقيق القيمة المضافة من المنتجات الخام السعودية محلياً، مما يعزز قوة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره بعيد عن النفط في حدث تاريخي غير مسبوق، مما دفع نخبة الشركات اليابانية للتحالف مع نظرائها السعوديين في اعرق وأقوى المشاركات.
وتهيمن المملكة في صناعة الميثانول على المستوى العالمي بالمرتبة الثانية بطاقة ثمانية ملايين طن متري سنوياً يتزعم إنتاجها عملاق البتروكيميائيات في العالم شركة "سابك" والتي نجحت أخيراً برفع حصتها في ملكية الشركة السعودية للميثانول "الرازي" إلى 75% من خلال شراء 25% من حصة الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول بعد شراكة ناجحة استمرت 38 عاماً وتم تمديدها لمدة 20 عاماً أخرى وذلك امتداداً لإستراتيجية "سابك" في تعزيز أطر علاقاتها المتينة والقوية مع شركائها العالميين التي تدعم مركزها الريادي في صناعة البتروكيميائيات عموماً والميثانول على وجه الخصوص. في وقت تعد شركة "الرازي" التابعة لسابك أكبر مجمع للميثانول في العالم في موقع واحد وبطاقة ستة ملايين طن متري سنوياً، ومليون طن من مجمع ابن سينا.
وتشهد تجارة الميثانول السعودي نمواً كبيراً في المبيعات وخاصة في أعقاب تدهور صناعة الميثانول في إيران على أثر انحسار صادراتها بسبب العقوبات الأمريكية، في حين نجحت "سابك" في تحقيق أعلى درجات التكامل بين مصانعها بالجبيل من خلال استخدام غاز وقود ثانوي من شركة "بتروكيميا" في مجمع "الرازي" لإنتاج المزيد من الميثانول بالإضافة إلى إعادة تدوير الأكسجين الفائض في "الرازي" إلى شبكة الأكسجين الرئيسة.
وتعرف السفير الياباني فوميو إيواي على إمكانات الجبيل الصناعية من حيث توافر سلسلة منتجات كيميائية رئيسة ووسيطة ونهائية والحديد والصلب والاسمدة وقطاع شاسع للصناعات التحويلية المتنوعة المطلوبة للمجتمعات المتحضرة في دورة صناعية متكاملة في موقع واحد اعتبر أكبر تجمع هندسي في العالم يشيد في ذات الوقت، وأطلع السفير الياباني ومرافقيه على الطاقات الإنتاجية والنظم القنية والبيئية التي تنظم الصناعة معززة بقوة سلاسل الامداد والتوريد، ونوعية المشاركات العالمية التي تم استقطابا بكل نجاح وتميز تنافسي يندر تكامله في البيئات المشابهة والتي حولت الجبيل الصناعة من دار انتاج وتصدير، إلى ابتكار التكنولوجيات في التصنيع وتدوير المنتجات في أنظف البيئات الصناعة في العالم، مع الانفتاح الكبير في مراكز الابحاث والتطوير ومئات براءات الاختراعات لا سيما في الكيميائيات المتخصصة والبوليميرات المتطورة عالية الأداء.
وقدم قطاع تطوير الاستثمار عرضاً عن أهم المستثمرين العالميين بالمدينة واستعرض العرض المقدم أهم الممكنات الاستثمارية بالمدينة والتي جعلت منها أكبر مدينة صناعية في العالم والني تضم أكبر تجمع صناعي، تلا ذلك عرضاً لقطاع التشغيل والصيانة عن الآلية المتبعة لإدارة وصيانة المدينة مما جعل منها من المدن الرائدة في جودة الحياة.
من جانبه أكد السيد فوميو إيواي على أن هذه الزيارة تأتي من أجل التعرف أكثر على الهيئة الملكية وأضاف لقد زرت مدينة الجبيل الصناعية منذ زمن بعيد وهذه الزيارة الثانية لها، ولقد سررت كثيرا بتكرار هذه الزيارة للمدينة والتعرف على الهيئة الملكية بالجبيل وتاريخها عن قرب، ومعرفة المشاريع التي انجزتها وآخر التقنيات التي استحدثت فيها وسأقوم بدوري باطلاع الشركات اليابانية على هذا الصرح في المملكة.
إلى ذلك نجحت اليابان باستيراد شحنات منها في سبتمبر الماضي لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون. وتمتد شبكة إمدادات الأمونيا الزرقاء السعودية اليابانية عبر سلسلة القيمة الكاملة، ويشمل ذلك تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا، وفي الوقت نفسه، احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة. ويسلّط هذا الإنجاز الضوء على أحد المسارات العديدة ضمن مفهوم "اقتصاد الكربون الدائري" الذي تتبنا المملكة، وهو إطار يتم فيه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإزالتها وإعادة تدويرها، وإعادة استخدامها بدلًا من إطلاقها في الغلاف الجوي.
وتهدف اليابان إلى تطوير سلاسل توريد الأمونيا لأمن الطاقة في البلاد، وتستهدف وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية حصة 1٪ من الهيدروجين والأمونيا لأول مرة في مزيج الطاقة الياباني المخطط له في أبريل 2030 - مارس 2031. وتتوقع اليابان أن تمثل مصادر إمداد الطاقة بالوقود غير الأحفوري ما يقرب من 60٪ من مزيج الطاقة في البلاد في السنة المالية 2030-31 (أبريل-مارس). وبموجب مسودة خطة الطاقة الإستراتيجية الصادرة في 21 يوليو، تهدف الدولة إلى مواءمة 46٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو هدف خفض الغازات الدفيئة بحلول نهاية هذا العقد. من المقرر أن تبلغ حصة اليابان من الغاز الطبيعي المسال في مزيج الطاقة حوالي 20٪، والفحم 19٪ والنفط 2٪ في السنة المالية 2030-31، وفقًا لتوقعات في خطة الطاقة الاستراتيجية مقارنة ب 37٪ للغاز الطبيعي المسال، و32٪ للفحم، و7٪ للنفط في السنة المالية 2019-20، حسب المسودة.
مجمع الرازي لإنتاج الميثانول المملوك بأغلبية سعودية ممثلة بسابك مع شركاء يابانيين