مستثمرون: سئمنا من تخبطات قرارات الاستقدام

انتقد عدد من المستثمرين في قطاع الاستقدام قرار وزارة الموارد البشرية إيقاف استقبال طلبات تعديل الكيان من مكتب إلى شركة استقدام، وإضافة إلى إيقاف الطلبات الجديدة لإصدار تراخيص شركات للعمالة المنزلية وذلك اعتباراً من الأحد الماضي، حتى أشار الآخر معتبرين أنها قرارات غير مبررة في هذا التوقيت من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأشاروا إلى أن هناك ارتفاع في أسعار استقدام العمالة المنزلية البنغلادشية من ألف دولار إلى ثلاثة آلاف دولار، وهذا نتيجة استغلال المكاتب الخارجية للقرارات غير المدروسة من وزارة الموارد البشرية.
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام حسين المطيري: هناك محاباة للبعض في قرارات وزارة الموارد البشرية في قرار تحويل النشاط من مكتب استقدام إلى شركة على حساب البعض الآخر، لافتاً إلى أن هذا القرار سيكون أثره سلبي على سوق الاستقدام.
وأشار المطيري، إلى أن سعر استقدام العمالة المنزلية البنغلادشية اليوم شهد ارتفاعاً من ألف دولار حتى ثلاثة آلاف دولار، نتيجة قرار إيقاف وزارة الموارد البشرية لترخيص شركات الاستقدام، مبيناً أننا لم نشهد تغير ملحوظ في قطاع الاستقدام مع قرارات الوزارة الأخيرة في القطاع، فما زالت الاسعار مرتفعة، وما زالت بعض طلبات الاستقدام للعمالة المنزلية معلقة في بسبب التخبطات في قرارات الوزارة.
فيما استعرض المستثمر في قطاع الاستقدام عبدالله المضيف، المعاناة التي تعاني منها مكاتب الاستقدام فئة (أ) جراء اشتراطات وزارة الموارد البشرية التي فرضت عليها التحويل من مكتب استقدام إلى شركة استقدام، حيث دفعت ملايين الريالات من أجل عملية التحويل وفي النهاية الوزارة جعلت مصير هذه المكاتب معلق حتى إشعار آخر.
وقال المضيف: إن ارتفاع أسعار الاستقدام يعتمد على أربعة عوامل أساسية، وهي الرسوم التي تفرضها المكاتب الخارجية في الدول المصدرة للعمالة، وأسعار التذاكر في بعض الدول، والمواسم وزيادة أسعار رسوم المعاملات، واقتصار الاستقدام العمالة المنزلية على دول معينة، مطالباً في الوقت نفسه بفتح الاستقدام من دول إندونيسيا وغانا لخفض الأسعار المرتفعة.
وطالب بأهمية التنسيق ما بين المكاتب المحلية ووزارة الموارد البشرية لترشيد تكاليف الاستقدام وعدم تركها للعرض والطلب بتوحيد الجهود بخفض التكاليف والتي زادت بشكل لافت في الفترة الأخيرة من دون مبررات واضحة.
يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية أصدرت قرار بتاريخ 15/ 5 / 1443، ينص على وقف الطلبات الجديدة لإصدار ترخيص شركات موارد البشرية وإيقاف الطلبات الجديدة لإصدار تراخيص الشركات للعمالة المنزلية وإيقاف استقبال طلبات تعديل الكيان من مكتب إلى شركة استقدام عاملة منزلية صغيرة التي لم تحصل على موافقة مبدئية.
وكشف برنامج مساند المختص باستقدام العمالة المنزلية، في وقت سابق أنه عالج وحل أكثر من 70 % من الشكاوى المرفوعة في المنصة، وإيقاف العديد من مكاتب الاستقدام المخالفة، وذلك منذ إطلاق نظام إدارة الشكاوى.
وأشار تقرير صادر عن البرنامج إلى معالجة 874 شكوى بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام في المنصة، في حين أن عدد المكاتب التي تم إيقافها تجاوزت 90 مكتباً مخالفاً بناء على شكاوى العملاء، حيث إنه في حال لم يتجاوب المكتب يتم سحب ترخيصه وتسييل الضمان المالي المحجوز باسم المكتب وإعادة كافة الحقوق المالية لأصحاب العمل.
وتناقص عدد العاملات المنزليات لدى الأسر السعودية بنحو ربع مليون عاملة وتحديداً ب235914 عاملة منزلية بالربع الثاني من عام 2021، حيث بلغ عددهن الإجمالي 880137 مقارنة بعددهن في الربع الأول من العام نفسه، الذي بلغ 1.116.051 عاملة منزلية.