«العمل» تدرس رفع صلاحية تراخيص مكاتب الاستقدام لعامين

كشفت وزارة العمل أنها تدرس حالياً رفع مدة صلاحية تراخيص مزاولة النشاط لمكاتب استقدام العمالة المنزلية إلى أكثر من عامين، وإقرار نظام يسمح لمكاتب الاستقدام بتقديم خدمات العمالة المنزلية للغير عن طريق تقديم خدماتها لأصحاب العمل الراغبين في الخدمة.
وقال المدير العام للإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة في وزارة العمل عبدالعزيز الحربي خلال اجتماع ضم مسؤولين في وزارة العمل، أمس: «إن الوزارة بصدد تفعيل نظام الشكاوى لمكاتب الاستقدام، من أجل توفير آلية فعالة للسماح لمكاتب الاستقدام بتقديم الشكاوى على أصحاب العمل بطريقة فعالة وسريعة».
وأشار الحربي إلى أن الوزارة أعدت العام الماضي دراسة مقارنة بين أسواق الاستقدام الخليجية، وأجرت استبانة للمواطنين لمعرفة اتجاهات الاستقدام، وعقدت ورشة عمل للحوار حول العمالة المنزلية، وورشة أخرى للجهات الحكومية وأصحاب المكاتب والشركات عن العمالة المنزلية ووضع استراتيجية للعمالة المنزلية.
ولفت إلى أن الوزارة أنجزت مبادرات عدة خلال الفترة الماضية، منها تفعيل السجل التاريخي لأصحاب العمل؛ لضمان توافر القدرة المالية لصاحب العمل قبل استخراج التأشيرة، وإدارة العمليات المالية بين المكاتب وأصحاب العمل، من أجل ضمان حفظ الحقوق المالية لأصحاب العمل والمكاتب.
كما فعّلت الوزارة نظام إدارة التعاقد بين المكاتب الداخلية والخارجية؛ لضمان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين المكاتب السعودية ومثيلاتها في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وتنظيم الدورة التعاقدية بينها، وتسهيل إجراءات الاستقدام.
في المقابل، أشار مصدر مطلع في حديثه مع «الحياة» إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات وقرارات بناءً على دراسة متكاملة لسوق الاستقدام ومقارنتها بالأسواق الخليجية، إذ عملت الوزارة على تحديد أسعار الاستقدام من عدد من الدول على ضوء هذه الدراسة.
وزاد: «شملت القرارات المتخذة على ضوء الدراسة: تحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من بنغلاديش والنيجر بما لا يتجاوز 7000 ريال، وبأجر شهري للعاملة البنغلادشية لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بما لا يتجاوز 750 ريالاً».
وبين أن الوزارة حددت مدة استقدام العمالة المنزلية ب60 يوماً كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25 في المئة من قيمة العقد، وتم إقرار غرامات مالية في حال تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن 60 يوماً بمعدل 100 ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز 3000 ريال.
من جهته، قال نائب وزير العمل أحمد الحميدان، إن الوزارة تسعى إلى رفع مستوى حقوق المستفيدين من خدمات مكاتب الاستقدام من خلال ضبط وتنظيم عملها، مشيراً خلال اللقاء الثاني لوزارة العمل مع مكاتب الاستقدام الذي عقد أمس (الثلثاء) في الرياض، إلى أن اللقاء يهدف إلى عرض المبادرات والحلول التي قامت بها الوزارة خلال العاميين الماضيين، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام، وكذلك إيجاد حلول ومقترحات لتحديات استقدام العمالة المنزلية وسوق العمل السعودي، وترتيب أولويات الحلول المقترحة.
وأشار الحميدان إلى أن سوق الاستقدام شهدت مستجدات عدة خلال الأعوام الماضية، أسهمت في الإخلال بتوازن السوق والعرض والطلب فيه ومنها، نظرة العالم لقضية الخدمة وللعمالة المنزلية، وتغير طبيعتها، وتوقف بعض الدول عن إرسال العمالة المنزلية، خصوصاً النسائية، وفرض دول أخرى إجراءات إضافية جديدة لحفظ حقوق عمالتها، إذ تسبب ذلك إلى وجود عقبات وصول العمالة المنزلية.
وشدد على أن الوزارة تعمل على تذليل الملفات التي تعوق عمليات الاستقدام، وأجرت دراسات عدة لتطوير الجوانب الإجرائية في الاستقدام وتقنينها وأتمتتها بين المكاتب والدول المرسلة للعمالة، وتحسين بيئة عمل العمالة ولاسيما المنزلية، وتحديد معدل الطلب على العمالة المنزلية في الداخل، واقتراح الحلول المناسبة لإيجاد عرض مقابل ذلك، وفتح أسواق جديدة عبر توقيع اتفاقات تعاون مع دول جديدة.