مزيج الطاقة يزيح الوقود السائل في إنتاج الكهرباء ويخفّض التكاليف

يستهدف مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء رفع كفاءة التوليد وخفض التكاليف من خلال تنويع مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء حسب التقنيات المتاحة والتوجهات الاستراتيجية للقطاع بما في ذلك خفض الانبعاثات، ويرتكز على إزاحة الوقود السائل من المنظومة بشكل أساسي لتنويع مزيج الطاقة المكون من الطاقة المتجددة والغاز، بحصص تصل إلى 50 %، لكل منهما بحلول عام 2030. ويتم تحديث ومراجعة مستهدفات مزيج الطاقة بشكل دوري.
وتعمل وزارة الطاقة على تنويع مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء، بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه، حيث تستهدف المملكة تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة والأقل كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل والتعويض عنه بالغاز الطبيعي.
وتبني نيوم موطناً لأصحاب الأحلام، ومن يطمح أن يُسهم في بناء نموذج جديد لاستدامة الحياة، شبكات طاقة متجددة قائمة بذاتها وبتكلفة منخفضة، إذ ستكون مدمجة بانسجام ومتكاملة مع التصميم المعماري المذهل لمجتمعات نيوم. كما سيتمكن السكان من إعادة الطاقة الفائضة من التوليد إلى الشبكة المحلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تدويراً مستداماً للطاقة، وتزوّد نيوم جميع القطاعات والأعمال والسكان فيها على حدٍ سواء بطاقةٍ نظيفة منخفضة التكلفة، تمدّها أشعة الشمس والرياح الحرارية بأدنى حد ممكن من الانبعاثات وبأعلى مستويات الموثوقية والاعتمادية. وتشمل مبادرات الطاقة المتجددة والتي تتكامل مع موارد الهيدروكربونية في إنتاج الطاقة، حيث تتمتع المملكة بموقع جغرافي ومناخي مميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمراً مجدياً اقتصادياً وداعماً لجهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة، كما تسعى المملكة إلى تعزيز وتوسعة مكانتها المتميزة والرائدة عالمياً في مجال الصناعة البترولية، لتشمل مصادر الطاقة الأخرى.
وشهد قطاع الكهرباء في المملكة تحولاً كبيراً من خلال سلسلة من التغييرات والإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث كانت هذه الإصلاحات ثمرة لجهود جماعية بإشراف ودعم ومتابعة من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، كما شارك في تلك الجهود جميع الجهات ذات العلاقة من خلال منظومة تكامل قطاع الكهرباء، واللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، اللتين يرأسهما وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأطلقت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والذي تمت الموافقة عليه من مجموعة العشرين كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها بشتى التقنيات المتاحة، وذلك لرسم خارطة طريق شاملة تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسية لإحلال وتوطين التقنيات المتقدمة في مجال إدارة الكربون عبر تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، ويعد البرنامج ثمرة جهود مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في صياغة آليات تنفيذ مشتركة تشمل جميع النواحي الفنية والإدارية والهندسية والمعيارية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي بطرق مستدامة، وتعزيز الحلول المتكاملة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وضمان القيادة عالمياً في مجال الاقتصاد الدائري للكربون.
ويمثل هذا النهج طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة الانبعاثات باستخدام أربعة استراتيجيات وهي، التخفيض، "إعادة الاستخدام، التدوير، والإزالة"، وتتفق الاستراتيجيات الأربع مع رؤية المملكة 2030 عبر برامجها الهادفة إلى تحقيق تحول اجتماعي ونمو أكثر استدامة اقتصادياً، بالمواءمة والعمل مع كافة القطاعات التنموية بالمملكة مثل الطاقة، والصناعة، والمياه، والزراعة، والسياحة، وغيرها من القطاعات.
وفي ذات الاتجاه، أكد الاقتصادي فهد شرف: تستهدف المملكة إنتاج طاقة كهربائية من مصادر الطاقة النظيفة أو الخضراء، ولاسيما من الشمس ولعل ما يجعلها مشاريع مجدية اقتصادياً أن المملكة لديها ساعات شمس أكثر من بعض الدول التي نجحت في إنتاج الكهرباء من الشمس. مشيراً: تعد الطاقة الكهربائية التقليدية من المشاريع ذات التكاليف الرأسمالية العالية في مقابل أن استثمارات الطاقة الشمسية منخفضة على مستوى التأسيس والتشغيل وكذلك الآثار البيئية، ومع تطور تكنولوجيا الطاقة الشمسية أصبح هناك سباق عالمي لحصاد الطاقة الشمسية، ولاسيما أن الصين تقدّم أسعاراً تنافسية في تصنيع الألواح الشمسية وبأسعار تتوافق على التصنيع الأوروبي.
وتابع: سوقنا مرشح لنشوء قطاع متخصص في صناعة وتركيب الألواح الشمسية بالإضافة إلى الخدمات الفنية المتخصصة والمقاولات ذات العلاقة. وزاد: استمرار انخفاض أسعار الألواح الشمسية عالمياً سيكون محركاً كبيراً لطفرة في التصنيع والتجارة والخدمات المساندة وبالتالي زيادة الإنتاجية والاستدامة، مما يجعلنا أقل قلقاً من حيث استقرار الخدمة الكهربائية للمصانع والقطاع السكني.
ولفت: استطاعت إحدى الشركات الوطنية أن تكسب عدداً من المشاريع في شمال إفريقيا وجنوب إفريقيا وعدد من الدول في آسيا الوسطى وهذا يعد رصيداً وطنياً يمكن الاستفادة منه فنياً في تنفيذ مشاريعنا الوطنية بشركات سعودية، وأما على المستويين في التوظيف للقوى البشرية الوطنية وزيادة المحتوى المحلي، فإن مشاريع الطاقة النظيفة بشكل عام والطاقة الشمسية بشكل خاص يمكنها أن توظف سعوديين في المجالين الفني والهندسي وأعتقد أن الشركات الصغيرة في المدن وخدمات المنازل في الطاقة الشمسية تعد خياراً متوقعاً في المدى المتوسط والذي بدوره يخلق مزيداً من الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع الناشئ. جدير بالذكر، أن برامج الطاقة المتجددة، التي تعمل عليها وزارة الطاقة، تشمل دعم بناء هذا القطاع الواعد، من خلال حشد استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لإيجاد سوق وطنيةٍ تنافسيةٍ للطاقة المتجددة، تُعزز فرص قيام صناعة جديدة لتقنيات هذه الطاقة، أما المواقع المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، فيختارها بعناية فريق فني سعودي متخصص، وذلك لتحقيق أعلى جودة ممكنة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك تُسهم مشروعات الطاقة المتجددة في صياغة ملامح الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة، ودعمته خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي، بهدف تقليل انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة في المملكة، وأن المشروعات الجديدة تقع في "المدينة المنورة، وسدير، والقريات، والشعيبة، وجدة، ورابغ، ورفحاء، ويبلغ إجمالي طاقة هذه المشروعات، إضافةً إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل، 3670 ميجاوات. كما أنها ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وستخفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
هذا النهج يمثل الإستدامة اقتصادية