خفض الغرامات وإعادة التصنيف يحفزان القطاع الخاص

أثنى عدد من المستثمرين والاقتصاديين على المبادرات والتعديلات الجديدة المتضمنة خفض الغرامة على المخالفات وتصنيف المنشآت وفق عدد العاملين لديها التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، مؤكدين وجود حاجة ماسة لمثل هذه التسهيلات خلال هذه المرحلة التي يجتهد فيها كل من منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال من أصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة للابتعاد عن ضغوطات جائحة كورونا وسلبيتها التي أثرت بها على مختلف الأنشطة، وأشاروا إلى أن التعديلات الجديدة سيكون لها دور مهم في تحفيز المستفيدين منها ودعم تنمية القطاع الخاص لتمكينه من تأدية الدور المطلوب منه في دعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل فيه.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أقر اعتماد جدول مخالفات جديد لمواكبة التغيرات والتحديثات المستمرة في سوق العمل، ضمن مبادرة تطوير أدوات الامتثال التي أطلقتها الوزارة في نهاية عام 1442ه، على إثر دراسة واقع سوق العمل السعودي والمواءمة مع القطاع الخاص بالتنسيق مع الغرف التجارية.
وصنف القرار المنشآت إلى ثلاث فئات وفق عدد العاملين لديها، لتشمل فئة (أ) المنشآت التي يعمل بها 51 عاملاً فأكثر، وفئة (ب) المنشآت التي يتراوح عدد عامليها بين 11-50 عاملًا، وفئة (ج) المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأقل.
كما حدد القرار الغرامات بناءً على مستوى جسامة المخالفة وأثرها على سوق العمل وذلك لحفظ حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل جاذبة، كما كفل القرار حق صاحب العمل في الاعتراض على المخالفة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، وذلك عبر خدمة الاعتراضات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.
وتضمنت المبادرات تخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة تم رصد مخالفات بها (أياً كان عدد المخالفات) بنسبة 80 %، وتمديد فترة السماح بطلب تسوية المخالفات كافة ورفع نسبة التخفيض إلى 80 % مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة، والاكتفاء بالإرشاد للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال خلال السنة الأولى من بداية ممارسة أول نشاط، والاستمرار بتقديم النصح والإرشاد، وإطلاق خدمة "إدارة مواقع المنشأة" على منصة قوى، والتي يتم من خلالها قياس وتحديد التزام المنشآت بالتوطين إلكترونيًا.
وقال المستثمر خالد بن محمد بحلس ل"الرياض": "إن الجهود الكبيرة المبذولة في دعم القطاع الخاص وتمكينه حتى يصبح شريكاً فاعلاً ومؤثراً في خطط التنمية وداعماً مسانداً للاقتصاد الوطني واضحة وظاهرة للجميع، وتعد مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتضمنة خفض الغرامة على المخالفات وتصنيف المنشآت وفق عدد العاملين لديها مثالاً واضحاً على ذلك، إذ ستسهم هذه المبادرة التي أقرت في فترة ما زال القطاع الخاص يجتهد خلالها للابتعاد عن ضغوطات جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على جل الأنشطة وقطاعات العمل في دعم المنشآت وتمكينها.
وتوقع خالد بحلس أن تسهم التعديلات الجديدة وخفض الغرامات في دعم مختلف المنشآت وخصوصاً منها الصغيرة والناشئة لتحسين أدائهم وتنمية أعمالهم والتوسع فيها حتى يتسنى لهم تأدية الدور المطلوب منهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل التي يستفيد منها المواطن.
وبدوره قال المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة: "إن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموجهة لعموم المنشآت ورواد الأعمال تظهر الحرص الكبير من قبل الدولة على تنمية القطاع الخاص وتمكينه وإزالة المعوقات التي تحد من نموه وتوسعه ليكون ذراعاً مسانداً يعتمد عليه في دعم الاقتصاد وحركة التنمية، كما تؤكد هذه التعديلات على حرص الدولة على مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح وتحديثها بشكل مستمر لضمان مناسبتها وملائمتها للمتطلبات ولكي لا تكون تلك الأنظمة واللوائح عائقاً يحول من دون نمو العمل وتطوره.
وأشار د. عبدالرحمن بيبة إلى أن خفض الغرامة على المخالفات وتصنيف المنشآت وفق عدد العاملين، مفيد جداً لمنشآت القطاع وخصوصاً منها الناشئة والصغيرة ذات المردود المالي المنخفض التي تضم عدداً صغيراً من الأيدي العاملة.