المملكة والإمارات.. مصير واحد لمستقبل واعد

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا اليوم الثاني من شهر ديسمبر 2021م بالذكرى الخمسين لقيام اتحادها الذي نضج بإجماع حكام إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقروا دستورًا مؤقتًا ينظم الدولة ويحدد أهدافها، قبل أن تعاضدهم إمارة رأس الخيمة بانضمامها للاتحاد في العاشر من شهر فبراير من عام 1972م.
وشهدت العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تطورًا إستراتيجيًا في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون التاريخية في مختلف المجالات تحقيقًا للمصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك، وتمثل هذا التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الإستراتيجية لقيادة البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهارًا وأمنًا واستقرارًا والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة.
وتعد الشراكة السعودية - الإماراتية نموذجًا رائدًا ومتميزًا على المستويين الإقليمي والعالمي في التعاون والتطوير المستمر للعلاقات، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة التي يشهدها البلدان الشقيقان، فالمملكة والإمارات أكبر اقتصادين عربيين، ومن خلال عملهما المشترك والمتواصل لتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، تسهمان في دفع مسيرة التنمية في المنطقة نحو آفاق جديدة، ومستمرة في تطوير هذه الشراكة الإستراتيجية وفق رؤية واضحة يقودها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي منذ إنشائه قبل أربع سنوات، الذي أشرف على إطلاق خطط تنموية ومبادرات ومشاريع نوعية لها دور جوهري في توليد ثروة من الفرص التجارية والاستثمارية والتنموية أمام قطاع الأعمال في البلدين وعلى مستوى منطقة الخليج والوطن العربي.
ووفقاً لإحصاءات عام 2020، تعد المملكة الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين في النصف الأول من عام 2021، نحو 61.7 مليار درهم بنسبة نمو 32.5 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، ما يعكس متانة وتنوّع العلاقات التجارية ونموها بشكل مستمر، وفي المقابل، تعدّ دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، والثالث عالمياً مع المملكة بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2020م، ويشمل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين قطاعات حيوية وإستراتيجية، مثل: الابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات واللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.
ويمتلك اليوم أكثر من 11 ألف سعودي رخصة اقتصادية في دولة الإمارات حتى سبتمبر 2021، وفي المقابل تستثمر أكثر من 140 شركة إماراتية في المملكة.
وحققت التجارة الخارجية بين البلدين مستويات رائدة على المستويين العربي والعالمي، حيث بلغت حصة تجارة السعودية غير النفطية مع الإمارات من بين مجموعة الدول العربية نحو 31.8 % خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، فيما وصلت حصة التجارة السعودية غير النفطية مع الإمارات من بين دول العالم 6.9 % خلال الفترة نفسها، وفي المقابل بلغت حصة تجارة الإمارات مع المملكة من بين مجموعة الدول العربية خلال العام الماضي نحو 43.7 %، ونحو 4.5 % من بين دول العالم. وحققت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نمواً بنسبة 70.4 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2020، و33.1 % نمواً في الواردات الإماراتية من السعودية، و13.5 % نمواً في حركة إعادة التصدير الإماراتية إلى المملكة.
وقد اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وضع نهجها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد إستراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترامها المواثيق والقوانين الدولية، إضافة إلى إقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بجانب الجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف، إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
نجاح يردف تميزاً
نجحت حكومة دولة الإمارات في تطوير واعتماد العديد من التشريعات والسياسات والإستراتيجيات الحكومية المحفزة للاقتصاد الوطني، وتنويع الاقتصاد ودعم التحول للاقتصاد الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والعلوم والابتكار في رفد واستشراف مستقبل القطاعات الاقتصادية الواعدة، منها: الإستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، والإستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، وسياسة الإمارات للصناعات المتقدمة، وإستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وإستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والإستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031 وغيرها من المبادرات والتشريعات.
وشهدت التجارة الرقمية في دولة الإمارات انتعاشًا ملحوظًا خلال فترة أزمة فيروس كورونا حيث بلغت قيمة مدفوعات الصفقات الرقمية خلال 2020 نحو 18.50 مليار.
ورغم الأزمات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، حقق اقتصاد الدولة نموًا إيجابيًا في كافة المؤشرات الاقتصادية الحيوية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 40 % ليصل عام 2019 إلى 1,486 تريليون درهم مقارنة ب1,064 تريليون درهم عام 2010، و800 مليار درهم عام 2006، ونمت قيمة نمو قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 156 %، لتصل إلى 688 مليار درهم في عام 2019، مقارنة ب269 مليار درهم في عام 2010.
وحقق الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 42 %، وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 70 %، ونمت مساهمة قطاع الصناعة بنسبة 47 %، وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 113 % ليصل عام 2019 إلى 1,603 مليار درهم مقارنة 754 مليار درهم عام 2010، فيما ارتفع حجم القوى العاملة المواطنة في القطاع الخاص بنسبة 34 %، ليصل عام 2019 إلى 117,977 مواطن مقارنة ب 88,351 مواطن في 2014.
اقتصاد متين
وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 340 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تسهم بأكثر من 550 مليار درهم سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي، وحصلت الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض مصرفية وصلت إلى 92 مليار درهم في عام 2020 مقارنة مع 36 مليار في عام 2013، فيما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم أسواق الإمارات من 500 مليار عام 2006، إلى أكثر من تريليون درهم عام 2020، كما ارتفعت قيمة الأصول المصرفية من 2 تريليون درهم عام 2013، إلى ما يقارب 3.2 ترليونات درهم عام 2020.
وعلى صعيد محور البيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة، حافظت الدولة على الصدارة عالميًا وعربيًا في تنافسية بنيتها التحتية، وحققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر جودة النقل الجوي ومؤشر نسبة تغطية شبكة الكهرباء، والسادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، والسابع عالميًا في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات، والثامن عالميا في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية، وال 12 عالميًا في مؤشر جودة البنية التحتية ومؤشر جودة النقل البحري.
استثمار العقول
قلبت الإمارات مسار هجرة العقول والمواهب في العالم الذي ظل لزمن طويل ينطلق من الشرق ليصب في الغرب بعد تمكنها من التحول إلى أحد أبرز الدول في استقطاب المبدعين وأصحاب المهارات العالية في كافة المجالات لاسيما العلمية منها.
وتحتل الإمارات مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للدول الأكثر قدرة وتنافسية على مستوى جذب واستبقاء المواهب والخبرات العلمية على أرضها حيث حققت المرتبة الثالثة في مؤشرات استقطاب الأجانب ذوي المهارات العالية وقلّة تسّرب المواهب خلال العام 2020 وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
وبناءً على دراسة حديثة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية عام 2021، جاءت مدينة دبي في المركز الثالث عالميًا على قائمة أكثر المدن التي يرغب الأجانب في الانتقال إليها فيما حلت أبوظبي في المركز الخامس، وقد شملت الدراسة شريحة واسعة ومتنوعة من بينها حملت الشهادات العلمية العالية ممن يتمتعون بخبرات عملية في المجالات التقنية والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
ويعيش اليوم على أرض الإمارات نحو 200 جنسية تعمل في مختلف المجالات ومن ضمنها بطبيعة الحال تلك المرتبطة باقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والتميز وهذا ما يؤكد أن استقطاب الإمارات للعقول والمواهب لا يقتصر على مجتمعات ودول بعينها بل إنه بات يأخذ طابعًا عالميًا.
وقفات تاريخية
واصلت دولة الإمارات حضورها الدولي الفاعل على صعيد إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية التي شهدتها العديد من الدول والأقاليم حول العالم منذ بداية العام الجاري وأسهمت المساعدات المادية والعينية التي قدمتها في هذا المجال في إنقاذ حياة الملايين من البشر والتخفيف من معاناتهم.
وتعد الإمارات حجر الأساس في بناء المنظومة العالمية لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية وذلك بفضل مبادراتها الجريئة ونهجها الإنساني المتفرد الذي يقوم على تقديم العون والإغاثة لمستحقيها دون تمييز لجنس أو عرق ودين بعدما جعلت الحاجة المعيار الوحيد لتقديم المساعدة.
ولم تغب الإمارات منذ بداية عام 2021 عن الساحات والمناطق التي تعرضت للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل والبراكين والحرائق وكانت حاضرة بقوة من خلال تقديم الإغاثات ومساندتها ودعمها للمتضررين والمنكوبين.. وتميزت برامج الدولة الإنسانية للمتأثرين في تلك المناطق بالتنوع والجودة والوصول المبكر للمستهدفين.
المرأة.. الشريك الفعال
وحول دور المرأة الإماراتية كانت وما زالت المرأة الإماراتية تسهم في بناء ورسم ملامح المستقبل ودعم مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها الإمارات على جميع الأصعدة، مثبتة للعالم أجمع كفاءتها وأهمية إسهاماتها، إذ حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات النوعية.
فحظيت المرأة الإماراتية باهتمام كبير في كافة القطاعات أولتها الرعاية وقدمت لها البيئة الخصبة من الدعم لتشارك بطموحها وعزيمتها الرجل في مسيرة التنمية والبناء وتجلت مشاركتها بكل ثقة وطموح في الأنشطة الاقتصادية ومجال المال وريادة الأعمال كجزء أساسي من تحقيق رؤية الإمارات 2021 م.
وقدمت الإمارات على مدى خمسة عقود دعمًا استثنائيًا للمرأة في قطاع المال والأعمال من خلال البرامج والمبادرات المتجددة والمشاركات الاقتصادية النوعية على المستويين الإقليمي و الدولي.
وجاءت فكرة تأسيس مجلس سيدات الأعمال بالإمارات ومجالس سيدات الأعمال في كل إمارة للنهوض بالمرأة وتمكينها ومساعدتها على تحقيق الرؤى الطموحة لقيادة الإمارات الحكيمة ، بالإضافة إلى دور المجالس في إبراز دور المرأة في الاقتصاد الوطني وتحقيق طموح السيدات من خلال تشجيع صاحبات المشاريع الناشئة والمبدعات على الولوج في سوق العمل مما كان له الأثر الطيب في وجود المرأة الإماراتية في مجالات منوعة بالقطاع الاقتصادي.
وتعدّ المرأة الإماراتية شريكًا فعالًا في دعم الاستقرار المالي في الدولة باعتبار أن 59 % من العاملين في وزارة المالية من المواطنات الإماراتيات ذوات الكفاءة والخبرة الواسعة في مجالات التخطيط والسياسات المالية.
كذلك مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة يضم 9 وزيرات من مجموع الوزراء، واللواتي يتعاملن مع المحافظ الوزارية كالتسامح، والسعادة، والشباب، والأمن الغذائي والمائي، لتسجل بذلك الإمارات أعلى مشاركة للمرأة في مجلس الوزراء في العالم.