الإمارات ثاني محطات ولي العهد في جولته الخليجية

في ثاني محطاته الخليجية، يحل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، ضيفا على الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية، وذلك لتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين. كما تركز الزيارة على تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات والقضايا التي تهم المنطقة، ومن أبرز المواضيع على جدول أعمال الجولة مناقشة الملف النووي والصاروخي الإيراني، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
الارتقاء بالعلاقات
شهدت العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تطورًا إستراتيجيًا في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز علاقات التعاون التاريخية في مختلف المجالات، تحقيقًا للمصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك. تمثل هذا التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة، والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين، لتنفيذ الرؤى الإستراتيجية لقيادة البلدين من أجل الوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهارًا وأمنًا واستقرارًا، والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة، ولما فيه خير الشعبين الشقيقين، وشعوب دول مجلس التعاون كافة.
مجلس تنسيقي
تعد الشراكة السعودية - الإماراتية نموذجًا رائدًا ومتميزًا على المستويين الإقليمي والعالمي في التعاون والتطوير المستمر للعلاقات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة التي يشهدها البلدان الشقيقان، فالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أكبر اقتصادين عربيين، ومن خلال عملهما المشترك والمتواصل، لتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، تسهمان في دفع مسيرة التنمية بالمنطقة نحو آفاق جديدة ومستمرة في تطوير هذه الشراكة الإستراتيجية، وفق رؤية واضحة يقودها مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي منذ إنشائه قبل 4 سنوات، الذي أشرف على إطلاق خطط تنموية ومبادرات ومشاريع نوعية، لها دور جوهري في توليد ثروة من الفرص التجارية والاستثمارية والتنموية أمام قطاع الأعمال في البلدين، وعلى مستوى منطقة الخليج والوطن العربي.
التبادل التجاري
وفقا لإحصاءات 2020، تعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين في النصف الأول من 2021 نحو 61.7 مليار درهم، بنسبة نمو 32.5%، مقارنة بالنصف الأول من 2020، مما يعكس متانة وتنوّع العلاقات التجارية، ونموها بشكل مستمر. في المقابل، تعدّ دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، والثالثة عالميا، بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية، خلال 2020، إذ يشمل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين قطاعات حيوية وإستراتيجية مثل: الابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري، والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.
ويمتلك اليوم أكثر من 11 ألف سعودي رخصة اقتصادية في دولة الإمارات حتى سبتمبر 2021، وفي المقابل تستثمر أكثر من 140 شركة إماراتية في السعودية.
الاستثمار السياحي
تشكل السياحة والاستثمار السياحي أحد المحاور الحيوية للتعاون بين البلدين، مما انعكس على تصدر دولة الإمارات قائمة الوجهات السياحية المثيرة للاهتمام لدى السائحين السعوديين عند السفر للخارج، حيث استقبلت دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو أكثر من 200 ألف نزيل سعودي في فنادقها. وتعدّ المملكة العربية السعودية أكبر شريك استثماري لدولة الإمارات على المستويات الخليجية والعربية والإقليمية، والخامس عالميا. وقد وصل رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حتى مطلع العام الماضي نحو 5 مليارات دولار، بنمو بلغ 4%، مقارنة ب2019. في المقابل، تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية برصيد تراكمي استثماري، تجاوز حاجز ال9 مليارات دولار.
التجارة الخارجية
حققت التجارة الخارجية بين البلدين مستويات رائدة على المستويين العربي والعالمي، حيث بلغت حصة تجارة السعودية غير النفطية مع الإمارات من بين مجموعة الدول العربية نحو 31.8% خلال النصف الأول من 2021. بينما وصلت حصة التجارة السعودية غير النفطية مع الإمارات من بين دول العالم 6.9% خلال الفترة نفسها. في المقابل، بلغت حصة تجارة الإمارات مع السعودية من بين مجموعة الدول العربية خلال العام الماضي نحو 43.7%، ونحو 4.5% من بين دول العالم. وحققت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري نموا ب70.4%، مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، و33.1% نموا في الواردات الإماراتية من السعودية، و13.5% نموا في حركة إعادة التصدير الإماراتية إلى السعودية.
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين
السعودية الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى الدول العربية
61.7 مليار درهم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين في النصف الأول من 2021
11 ألف سعودي يملكون رخصة اقتصادية في الإمارات
140 شركة إماراتية تستثمر في السعودية
200 ألف سائح سعودي تستضيفهم الإمارات
5 مليارات دولار الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات
33.1 % نمو الواردات الإماراتية من السعودية
13.5 % نمو حركة إعادة التصدير الإماراتية إلى السعودية
التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
الابتكار والتكنولوجيا
الصناعة والخدمات اللوجستية
الأمن الغذائي والسياحة
التعدين والنفط والغاز الطبيعي
القطاع العقاري والبناء والتشييد
تجارة الجملة والتجزئة والقطاع المالي والتأمين