دولة الإمارات.. خمسة عقود من التطور والازدهار

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا اليوم بالذكرى الخمسين لقيام اتحادها، الذي يعد من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها ، ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها وتحقيق نهضة تنموية نموذجية تاخذ مكانها اللائق في التنافسية العالمية.
اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وضع نهجها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله – بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد إستراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترامها المواثيق والقوانين الدولية، إضافة إلى إقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بجانب الجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف، إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
قوة الاقتصاد الاماراتي
تمتلك الإمارات مجموعة من عناصر القوة التي تؤهلها لبناء أحد أقوى الاقتصادات الرقمية في العالم حيث تحتل المرتبة الأولى دوليًا في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة ، وتبنت إستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 التي تهدف إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة بلوك تشين بحلول عام 2021.
وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في أهم المؤشرات التنافسية العالمية، فقد حلت في المرتبة الأولى عالميًا في 110 مؤشرات في 2020 مقارنة في 37 مؤشرًا في 2015، والأولى عربيًا في 473 مؤشرًا، ومن أفضل 5 دول عالميًا في 202 مؤشرًا في عام 2020 مقارنة ب 108 مؤشرات في 2015، ومن أفضل 10 دول عالميًا في 327 مؤشرًا في عام 2020، مقارنة ب 186 مؤشرًا في 2015م.
وتحتل الإمارات مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للدول الأكثر قدرة وتنافسية على مستوى جذب واستبقاء المواهب والخبرات العلمية على أرضها حيث حققت المرتبة الثالثة في مؤشرات استقطاب الأجانب ذوي المهارات العالية وقلّة تسّرب المواهب خلال العام 2020 وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
دور المرأة الإماراتية
وتسهم المرأة الإماراتية في بناء ورسم ملامح المستقبل ودعم مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الأصعدة، مثبتة للعالم أجمع كفاءتها وأهمية إسهاماتها، إذ حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات النوعية ، و تجلت مشاركتها بكل ثقة و طموح في الأنشطة الاقتصادية و مجال المال و ريادة الأعمال كجزء أساسي من تحقيق رؤية الإمارات 2021 م ، كذلك مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة يضم 9 وزيرات من مجموع الوزراء، واللواتي يتعاملن مع المحافظ الوزارية كالتسامح، والسعادة، والشباب، والأمن الغذائي والمائي، لتسجل بذلك الإمارات أعلى مشاركة للمرأة في مجلس الوزراء في العالم.
الشراكة السعودية الإماراتية
وشهدت العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تطورًا إستراتيجيًا في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون التاريخية في مختلف المجالات تحقيقًا للمصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وبدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين ، تعد الشراكة السعودية الإماراتية نموذجًا رائدًا ومتميزًا على المستويين الإقليمي والعالمي في التعاون والتطوير المستمر للعلاقات، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة التي يشهدها البلدان الشقيقان، فالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أكبر اقتصادين عربيين، ومن خلال عملهما المشترك والمتواصل لتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، تسهمان في دفع مسيرة التنمية في المنطقة نحو آفاق جديدة،ومستمرة في تطوير هذه الشراكة الإستراتيجية وفق رؤية واضحة يقودها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي منذ إنشائه قبل 4 سنوات، الذي أشرف على إطلاق خطط تنموية ومبادرات ومشاريع نوعية لها دور جوهري في توليد ثروة من الفرص التجارية والاستثمارية والتنموية أمام قطاع الأعمال في البلدين وعلى مستوى منطقة الخليج والوطن العربي.
ووفقاً لإحصاءات عام 2020، تعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين في النصف الأول من عام 2021، نحو 61.7 مليار درهم بنسبة نمو 32.5 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، ما يعكس متانة وتنوّع العلاقات التجارية ونموها بشكل مستمر، وفي المقابل، تعدّ دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، والثالث عالمياً مع السعودية بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2020م ،و يشمل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين قطاعات حيوية وإستراتيجية، مثل: الابتكار، والتكنولوجيا،والصناعة، والخدمات واللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.
التبادل التجارة والاستثمار
وتعدّ المملكة العربية السعودية أكبر شريك استثماري لدولة الإمارات على المستويات الخليجية والعربية والإقليمية والخامس عالمياً. وقد وصل رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حتى مطلع العام الماضي 2020 نحو 5 مليارات دولار، بنمو بلغ 4 % مقارنة بعام 2019، وفي المقابل تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية برصيد تراكمي استثماري تجاوز حاجز ال 9 مليارات دولار.
وحققت التجارة الخارجية بين البلدين مستويات رائدة على المستويين العربي والعالمي، حيث بلغت حصة تجارة السعودية غير النفطية مع الإمارات من بين مجموعة الدول العربية نحو 31.8 % خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، فيما وصلت حصة التجارة السعودية غير النفطية مع الإمارات من بين دول العالم 6.9 % خلال الفترة نفسها ، وفي المقابل بلغت حصة تجارة الإمارات مع السعودية من بين مجموعة الدول العربية خلال العام الماضي نحو 43.7 %، ونحو 4.5% من بين دول العالم. وحققت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نمواً بنسبة 70.4 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2020، و33.1 % نمواً في الواردات الإماراتية من السعودية، و13.5 % نمواً في حركة إعادة التصدير الإماراتية إلى السعودية.