أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن الشراكة الإماراتية السعودية تمثل نموذجاً رائداً ومتميزاً على المستوى الإقليمي والعالمي في التعاون والتطوير المستمر للعلاقات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة التي يشهدها البلدان الشقيقان، منوها بأواصر التلاحم والثوابت الحضارية والأخوة الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وأضاف في كلمته بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال 91، أن "دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية أكبر اقتصادين عربيين، ومن خلال عملهما المشترك والمتواصل لتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، تسهمان في دفع مسيرة التنمية في المنطقة نحو آفاق جديدة". وتابع الوزير: "الجهود مستمرة في تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية وفق رؤية واضحة يقودها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي منذ إنشائه قبل 4 سنوات، والذي أشرف على إطلاق خطط تنموية ومبادرات ومشاريع نوعية لها دور جوهري في توليد ثروة من الفرص التجارية والاستثمارية والتنموية أمام قطاع الأعمال في البلدين وعلى مستوى منطقة الخليج والوطن العربي"، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وأوضح أنه وفقاً لإحصاءات التجارة لعام 2020، تعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي. وذكر وزير الاقتصاد الإماراتي، أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين في النصف الأول من عام 2021، بلغ نحو 61.7 مليار درهم (16.8 مليار دولار) بنسبة نمو 32.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، ما يعكس متانة وتنوع العلاقات التجارية ونموها بشكل مستمر وفي المقابل، تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، والثالث عالمياً مع السعودية بعد الصين والولايات المتحدةالأمريكية خلال عام 2020. وقال: " فخورون بما تشهده الشراكة الاقتصادية الإماراتية السعودية من تطورات استثنائية في مختلف المجالات بدعم من القيادتين في كل من دولة الإمارات والمملكة، حيث يشمل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين اليوم قطاعات حيوية واستراتيجية، مثل: الابتكار، والتكنولوجيا،والصناعة، والخدمات واللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين". وأضاف بن طوق: "نثق بأن المرحلة المقبلة ستشهد، في ضوء هذا المستوى المتميز من التعاون والشراكة، مزيداً من التنوع والفرص التي تصب في نمو الاقتصادين الإماراتي والسعودي وتعود بالازدهار على البلدين والشعبين الشقيقين". من جهته قال وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، إن العلاقات الإماراتية السعودية لا تزال تشهد تطوراً مستمراً مدفوعاً بعزيمة صادقة لقيادتي البلدين بالمضي قدماً في مسيرة توطيد روابط الأخوة وتأسيس شراكة استراتيجية تشمل كافة ميادين التنمية. وأشار إلى أن البلدين قطعا خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة في توحيد الطاقات وتعزيز التكامل، وفق رؤية واضحة تشمل مظلة واسعة من القطاعات، من أبرزها الربط بين رواد الأعمال وإطلاق برامج مشتركة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الفرص أمام أنشطتها وتشجيع التبادل السياحي وتطوير القدرات في قطاع السياحة، وهو ما انعكس على حجم أنشطة الشركات في البلدين، حيث يمتلك ويساهم اليوم أكثر من 11 ألف سعودي في رخصة اقتصادية في دولة الإمارات حتى سبتمبر 2021، وفي المقابل تستثمر أكثر من 140 شركة إماراتية في السعودية. وأضاف: " تشكل السياحة والاستثمار السياحي أحد المحاور الحيوية للتعاون بين البلدين، ما انعكس على تصدر دولة الإمارات قائمة الوجهات السياحية المثيرة للاهتمام لدى السائحين السعوديين عند السفر للخارج حيث استقبلت دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو أكثر من 200 ألف نزيل سعودي في فنادقها". من جهته قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: " إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هي علاقات أخوة صادقة وروابط عميقة تعززها وحدة الانتماء الخليجي والعربي، والقيم والعادات العربية والإسلامية المشتركة، والتكاتف تجاه قضايا المنطقة والعالم، فضلاً عن أواصر القربى بين الشعبين الشقيقين". وأضاف: " تمتاز شراكتنا الاقتصادية مع أشقائنا في السعودية بأنها قوية ومتنامية، ويشمل تعاوننا التجاري والاستثماري معظم القطاعات الحيوية ضمن اهتمامات البلدين، وتعد السعودية أكبر شريك استثماري لدولة الإمارات على المستوى الخليجي والعربي والإقليمي والخامس عالمياً". وتابع الوزير: "وصل رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حتى مطلع العام الماضي 2020 نحو 5 مليارات دولار، بنمو بلغ 4% مقارنة بعام 2019، وفي المقابل تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية برصيد تراكمي استثماري تجاوز حاجز ال 9 مليارات دولار". وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، إن التجارة الخارجية بين البلدين حققت مستويات رائدة على المستوى العربي والعالمي، حيث بلغت حصة تجارة السعودية غير النفطية مع الإمارات من بين مجموعة الدول العربية نحو 31.8% خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، فيما وصلت حصة التجارة السعودية غير النفطية مع الإمارات من بين دول العالم 6.9% خلال الفترة نفسها. وأضاف أنه في المقابل بلغت حصة تجارة الإمارات مع السعودية من بين مجموعة الدول العربية خلال العام الماضي نحو 43.7%، ونحو 4.5% من بين دول العالم. وحققت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نمواً بنسبة 70.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2020، و33.1% نمواً في الواردات الإماراتية من السعودية، و13.5% نمواً في حركة إعادة التصدير الإماراتية إلى السعودية".
