100 باحث وباحثة في الحوار الوطني يجمعون البيانات من المواطنين

أعلنت إدارة الدراسات والبحوث بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بدء العمل الميداني لمؤشر التلاحم الوطني في نسخته الثالثة، ليكون مرجعًا موثوقًا لصنَّاع القرار والخبراء لدعم أبعاد التلاحم الوطني والتماسك الاجتماعي، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
ويأتي إطلاق المؤشر استمراراً لرؤية المركز وجهوده لتعزيز قيم التلاحم الوطني، باعتباره إحدى الركائز والمقوّمات الوطنيّة، التي تجمع وتربط بين أبناء الوطن الواحد، وتزيد تماسكهم وتعاضدهم وترسي دعائم التعايش السلمي بينهم، مما يمنحهم القّوة لمواجهة ضد كل ما يؤثر على نسيجهم الاجتماعي ولحمتهم الوطنية، كما يأتي إطلاق المؤشر امتداداً للجهود التي تبذلها إدارة الدراسات والبحوث في مجال تطوير المؤشرات حول مختلف القضايا الوطنية.
ويهدف المؤشر إلى قياس السلوكيات والممارسات التي يظهرها أفراد المجتمع ومؤسساته في تعبيرهم عن الإحساس والمشاعر الفردية والجماعية نحو القضايا والأمور الاجتماعية والثقافية والسلوكية التي لها علاقة بأمن واستقرار المجتمع، مما يزيد من ضرورة العمل على تعزيز التماسك والتلاحم بين أفراد المجتمع، من أجل تحقيق التقدم والتطور والنمو الشامل المتكامل في مختلف مجالات الحياة.
ويعد مؤشر التلاحم من المؤشرات الاجتماعية الهامة، فهو يعبر عن آلية علمية منهجية تصف وضع التلاحم الوطني في المملكة ليؤدي دوراً محورياً في توجيه ووضع البرامج الوطنية ودعم أبعاد التلاحم الوطني والتماسك الاجتماعي، وتوفير بيئة محفزة للمؤسسات والجهات المختلفة بالعمل على تقديم المبادرات ورعاية المشروعات المعززة للتلاحم الوطني.
ويشتمل العمل الميداني لمؤشر التلاحم الوطني في نسخته الثالثة، والذي يشارك في جمع بياناته 100 باحث وباحثة، على عينة مكونة 5800 مواطن ومواطنة ينتمون لمختلف أطياف المجتمع، موزعين على كافة مناطق المملكة ومحافظاتها.
ويشتمل مؤشر التلاحم على أربعة مؤشرات فرعية، الأول: التلاحم الاجتماعي الذي يعكس رغبة المجموعات الاجتماعية المتعددة والمتنوعة للتعايش بعضها مع بعض، وتقاسم الموارد، والاحترام المتبادل، والالتزام بالأنظمة والقوانين. أما المؤشر الثاني فهو التلاحم السياسي الذي شمل الهياكل والمؤسسات السياسية الفاعلة في الدولة التي تعمل في تناغم وتكامل لتلبية احتياجات المواطنين.
في حين يظهر المؤشر الفرعي الثالث، وهو التلاحم الاقتصادي عندما تعمل الهياكل والمؤسسات المالية والتجارية في الدولة لضمان خفض معدلات البطالة، فيما تم تضمين الجانب الأمني فرعاً رابعاً في تشكيل مؤشر التلاحم الوطني نظرا إلى أهميته في المرحلة الراهنة.
يذكر أن أول نسخة لمؤشر التلاحم الوطني أطلقت في عام 2018م، فيما أُطلقت النسخة الثانية في العام 2019م.