كشف مؤشر التلاحم الوطني، الذي أعدته إدارة الدراسات والبحوث في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أخيراً، أن نسبة التلاحم الوطني في المجتمع السعودي بلغت 84.17 في المئة، ويعد هذا المؤشر من المؤشرات الاجتماعية التي تهدف إلى قياس السلوكات والممارسات، التي يظهرها أفراد المجتمع ومؤسساته في تعبيرهم عن الإحساس والمشاعر الفردية والجماعية نحو القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية والأمنية. وقد تضمن المؤشر عدداً من المؤشرات الفرعية هي: التلاحم الاجتماعي الثقافي، التلاحم السياسي، التلاحم الاقتصادي، التلاحم الأمني، وقد بلغت نسبة التلاحم الاجتماعي الثقافي (87.12 في المئة)، في حين بلغت نسبة التلاحم الأمني (85.83 في المئة)، أما نسبة التلاحم السياسي، فبلغت (80.95 في المئة)، في حين بلغت نسبة التلاحم الاقتصادي (75.21 في المئة). ويأتي إطلاق مؤشر التلاحم الوطني، الذي يعبر عن آلية منهجية تصف وضع التلاحم الوطني في المملكة ليؤدي دوراً محورياً في توجيه وضع البرامج الوطنية، ولدعم أبعاد التلاحم الوطني والتماسك الاجتماعي، من خلال الاعتماد على أداة علمية، وأن يكون مرجعاً موثوقاً لصناع القرار والخبراء، ويوفر بيئة محفزة للمؤسسات والجهات المختلفة بالعمل على تقديم المبادرات ورعاية المشروعات المعززة للتلاحم الوطني، وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030؛ حيث اشتمل المؤشر على أربعة مؤشرات فرعية، الأول: التلاحم الاجتماعي الذي يعكس رغبة المجموعات الاجتماعية المتعددة والمتنوعة للتعايش معا، وتقاسم الموارد، والاحترام المتبادل، والالتزام بالأنظمة والقوانين. أما الثاني فهو التلاحم السياسي فشمل الهياكل والمؤسسات السياسية الفاعلة في الدولة، التي تعمل في تناغم وتكامل لتلبية احتياجات المواطنين، في حين يظهر المؤشر الفرعي الثالث، وهو التلاحم الاقتصادي، عندما تعمل الهياكل والمؤسسات المالية والتجارية في الدولة لضمان خفض معدلات البطالة، فيما تم تضمين الجانب الأمني فرعاً رابعاً في تشكيل مؤشر التلاحم الوطني؛ نظرا إلى أهميته في المرحلة الراهنة. واشتمل العمل الميداني لمؤشر التلاحم الوطني على (5855) مواطناً ومواطنة موزعين على 13 منطقة، وشارك في جمع بياناته أكثر من 200 باحث وباحثة، وكان فريق العمل الذي قام بإعداد مؤشر التلاحم الوطني قد تبنى عدداً من الخطوات، أبرزها: تطوير إطار نظري تمت خلاله مراجعة الأدبيات حول المفاهيم ذات الصلة بموضوع المؤشر عبر الاطلاع على التجارب العالمية في المجال ذاته، ولا سيما تجربة مؤشر التلاحم الاجتماعي في أستراليا والاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مع الاعتماد على المنهجيات العلمية في بناء المؤشرات الاجتماعية . ويأتي إطلاق المؤشر في إطار اهتمام المركز بتطوير وبناء مؤشرات كمية ونوعية دقيقة حول مختلف القضايا الاجتماعية، واضطلاعا بدوره في تعزيز قيم التعايش والتسامح وترسيخها، كما يأتي إطلاق المؤشر استكمالاً لجهوده المستمرة في مواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وكذلك امتداداً للجهود التي تبذلها إدارة الدراسات والبحوث في مجال تطوير المؤشرات حول مختلف القضايا الوطنية. Your browser does not support the video tag.
