أظهرت نتائج مؤشر التلاحم الوطني الذي أعدته إدارة الدراسات والبحوث بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مؤخراً ارتفاعاً ملموساً في نسبة التلاحم الوطني في المجتمع السعودي للعام 2019 على مستوى المؤشرات الفرعية مقارنة بما هو عليه في العام 2018، حيث بلغت نسبة التلاحم في المجتمع 84.93 % للعام 2019، بينما بلغت نسبة التلاحم في المجتمع للعام 2018، 84.17 %، بفارق 76 %. ويأتي إطلاق المؤشر في إطار اهتمام المركز بتطوير وبناء مؤشرات كمية ونوعية دقيقة حول مختلف القضايا الاجتماعية، واضطلاعا بدوره في تعزيز قيم التعايش والتسامح وترسيخها، كما يأتي إطلاقه استكمالاً لجهوده المستمرة في مواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وكذلك امتداد للجهود التي تبذلها إدارة الدراسات والبحوث في مجال تطوير المؤشرات حول مختلف القضايا الوطنية. ويتكوّن مؤشر التلاحم من أربعة مؤشرات فرعية، يمثل الأول التلاحم الاجتماعي وهو يعكس رغبة المجموعات الاجتماعية المتعددة والمتنوعة في التعايش بعضها مع بعض، وتقاسم الموارد، والاحترام المتبادل، والالتزام بالأنظمة والقوانين، ويشمل الانتماء والعدالة الاجتماعية والمشاركة الاجتماعية والجدارة. أما الثاني فهو التلاحم السياسي ويتضمن الهياكل والمؤسسات السياسية الفاعلة في الدولة التي تعمل في تناغم وتكامل لتلبية احتياجات المواطنين، وهو يشمل المشاركة السياسية والمواطنة، في حين يتضمن المؤشر الفرعي الثالث، وهو التلاحم الاقتصادي الهياكل والمؤسسات المالية والتجارية في الدولة لضمان خفض معدلات البطالة، فيما تم تضمين الجانب الأمني فرعاً رابعاً في تشكيل مؤشر التلاحم الوطني، وهو يهتم بما تضعه الدولة من قوانين وأنظمة تهدف إلى حماية المواطنين، ويشتمل على الأمن المجتمعي والأمن الفكري. ووفقا للمؤشر الذي شمل 6722 مواطنا ومواطنة في 13 منطقة إدارية تضمنت 15 مدينة من مختلف مناطق المملكة، فقد بلغت نسبة التلاحم الاجتماعي الثقافي 87.72 %، وهو ما يمثل مستوى عالياً جداً من الشعور بالانتماء وتقبل الآخر والالتزام بالأنظمة والقوانين وزيادة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية، فيما بلغت نسبة التلاحم الأمني 86.55 %، مما يشير إلى الإحساس المتنامي لدى المواطنين بخطورة الفكر المتطرف على أمن وطنهم وضرورة مواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي. في حين بلغت نسبة التلاحم السياسي 77.23 %، وهو ما يشير إلى مستوى عالٍ جدا من الوعي والاهتمام بالقضايا السياسية والتعبير عن الرأي حولها، الأمر الذي يدل على التفاف المواطنين حول قيادتهم وتعزيز مرتكزات وقيم الولاء والانتماء لديهم نحو الوطن لمواصلة عملية تطويره وتنميته والذود عن حياضه، بينما بلغت نسبة التلاحم الاقتصادي 76.28 %، وهي تشكل مستوى عاليا جدا من تفهم أفراد المجتمع لما تبذله الدولة من أجل تحقيق رفاهيتهم وإتاحة الفرص المتكافئة لهم للإسهام في بناء اقتصادهم الوطني. يشار إلى أنه مع وجود هذا الفارق على مستوى المؤشرات الفرعية، إلا أن مؤشر التلاحم في كافة مراحله قد عكس مدى الترابط والتماسك بين أفراد المجتمع السعودي وقياداته ومؤسساته. يذكر أن مؤشر التلاحم الوطني تم إطلاقه للوقوف على وضع التلاحم الوطني في المملكة ليؤدي دوراً محورياً في توجيه ووضع البرامج الوطنية ودعم أبعاد التلاحم الوطني والتماسك الاجتماعي من خلال الاعتماد على أداة علمية، بحيث تكون مرجعاً موثوقاً لصناع القرار والخبراء ويوفر بيئة محفزة للمؤسسات والجهات المختلفة للعمل على تقديم المبادرات ورعاية المشروعات المعززة للتلاحم الوطني وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030. كما يهدف مؤشر التلاحم إلى بناء مجتمع متكامل يتسم بالاندماج والتكامل ويحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالمناطقية والطائفية والتفاوت الطبقي، إضافة إلى الاسترشاد به لوضع البرامج الوطنية ودعم أبعاد التلاحم الوطني والتماسك الاجتماعي وتعزيز التعايش والاحترام المتبادل.
