التوطين في مؤسسات السوق المالية

بين فترة وأخرى نسمع عن توطين بعض القطاعات برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويأتي التوطين بعد تحليل عن الوضع الحالي للسوق والوظائف المستهدفة، مع وضع فترة سماح للشركات حتى يتم تعديل أوضاعها وإحلال وظائفها بالسعوديين. آمل في الفترة المقبلة أن يكون ملف التوطين جزءاً من اهتمام الهيئات والجهات الحكومية وذلك لتقوم بتوطين بعض الوظائف للجهات العاملة تحت إشرافها أو مظلتها بنسبة معينة، حيث إن مسؤولية التوطين يجب ألا تكون على عاتق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقط، وإنما هي شراكة يساهم بها الجميع.
أحد التجارب التي عايشتها وسبق أن كتبت عنها مبادرة هيئة السوق المالية بتوطين وظيفة المطابقة والالتزام والتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ابتداء من العام 2018، مر ما يقارب أربع سنوات على هذه المبادرة المميزة في التوطين والإحلال الوظيفي، ولم نر أي مبادرات أخرى حتى الآن في التوطين في قطاع مؤسسات السوق المالية من قبل هيئة السوق المالية.
لا شك أن التدرج الذي سلكته هيئة السوق المالية بتوطين وظيفة الالتزام وباختيار أحد أهم الوظائف الإدارية والقيادية المرتبطة بالرئيس التنفيذي، نموذج يجب أن يسلك في جميع الوظائف الأخرى بانتقائية مدروسة، ولا يجب أن يقف عند وظيفة الالتزام. وباعتقادي أننا سنرى أسماء لامعة في صناعة التنمية المالية وإدارة الأصول من «التنفيذيين السعوديين» أصحاب الإرادة والشغف أبناء هذا الوطن الذين يسعون لتحقيق رؤيته.
ما زلنا بانتظار أن نرى مبادرة أخرى من هيئة السوق المالية في توطين أحد الوظائف في القطاع المالي على سبيل المثال الحوكمة أو المخاطر أو الوظائف القيادية، أو وضع خطط إحلال أو أهداف، ومن ثم يليها حوافز أو نقاط للشركات التي تحقق نسبة توطين أعلى أو أن يتم التركيز على الشركات الكبرى مثل التابعة لبنوك ويتم استثناء الشركات الصغيرة والتي في مرحلة النمو الأولي.
تقرير مؤسسات السوق المالية الصادر من هيئة السوق المالية للربع الثاني من العام 2021، أشار إلى أن نسبة التوطين لدى مؤسسات السوق المالية بلغت 76 % بنهاية الربع الثاني 2021 بما يعادل 4491 موظفا. ومن المؤسسات التابعة لبنوك حققت شركة الإنماء للاستثمار النسبة الأعلى في التوطين والتي بلغت 95 % والتي تستحق الإشادة والثناء.
أختم باقتباس من أستاذ التنمية والإدارة غازي القصيبي - رحمه الله - في كتابه، «حياة في الإدارة» يقول فيه: «كانت هناك عدة قرارات استراتيجية حددت مسار سابك منذ يومها الأول، القرار الأول أن تكون المسؤولية كاملة في يد الشباب السعودي العامل في سابك لا عند موظفين ولا خبراء ولا مستشارين أجانب..».