“مؤسسة النقد": إلزام المصارف ب"سعودة" وظائفها

فيما ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما" المصارف المحلية بوضع برامج وخطط زمنية محددة لسعودة الوظائف جميعها، وتزويد المؤسسة بها خلال ثلاثة أشهر ابتداء من 13 أبريل الجاري، قصرت التعيين في جميع الوظائف البنكية ذات الطبيعة النقدية ونقل الأموال وتحويلها والوظائف ذات العلاقة بأمن المعلومات والوظائف المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على السعوديين فقط. وحظرت “ساما" على البنوك التعامل المباشر وغير المباشر مع الجهات أو الأشخاص العاملين كمسوقي خدمات مصرفية داخل المملكة لصالح بنوك أو جهات مالية خارجية، وعدم السماح بتواجد مندوبين لمثل هذه الجهات داخل البنك.
وكشف مصدر مطلع بحسب “الوطن" أن مؤسسة النقد أكدت على البنوك السعودية ضرورة الالتزام بمحورين هامين، هما توطين الوظائف، ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف، وذلك في إطار العمل على سعودة الوظائف في البنوك، واستمرارا في الجهود المبذولة من المؤسسة والبنوك في توطين الوظائف وتأهيل السعوديين لشغلها، ومضاعفة الجهد لبلوغ الأهداف المنشودة بما يتوافق مع التوجهات العامة. وأوضح المصدر أن مؤسسة النقد ألزمت البنوك بالعمل على توطين الوظائف جميعها وبمختلف أنواعها ودرجاتها، بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية العليا، وعدم حصر السعودة في وظائف معينة، وأن يكون التعاقد مع الموظف غير السعودي فقط في حال عدم توافر السعودي المؤهل في حينه، مع مراعاة ما ورد في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 51 وتاريخ 23/8/1426 في هذا الشأن.
مضيفاً أن “ساما" فرضت أن يكون التعيين والعمل في جميع وظائف الفروع ومراكز التحويل ومراكز النقد مقصورا على السعوديين فقط دون تحديد نوع الوظيفة، والعمل على استكمال إحلال الموظفين السعوديين بحد أقصى في نهاية آخر يوم من العام الحالي 2013 ، بينما سمحت بتعيين موظف واحد غير سعودي في مراكز التحويل، حين يرى البنك أو محل الصرافة ضرورة وجود مثل هذا الموظف، على أن يقتصر دوره على تقديم المساعدة وخدمة العملاء، دون أن يكون له صلاحية الدخول على البيانات والأنظمة الآلية للبنك أو تنفيذ العمليات المصرفية أو فتح علاقة عضوية للعملاء. وأوضح مصدر “الوطن"، أن “النقد" قصرت التعيين في جميع الوظائف ذات الطبيعة النقدية ونقل الأموال وتحويلها والوظائف ذات العلاقة بأمن المعلومات والوظائف المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على السعوديين فقط في جميع إدارات البنك ومحل الصرافة والفروع ومراكز التحويل التابعة له، في حين ألزمت البنوك بوضع برامج وخطط زمنية محددة لسعودة الوظائف جميعها وتزويد المؤسسة بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 3/6/1434 ، والعمل على استقطاب وتدريب وتأهيل الكوادر الوظنية لإحلالهم في وظائف غير السعوديين خلال فترة محددة.
ووفقا للمصدر، حظرت “ساما" على البنوك التعامل المباشر وغير المباشر مع أي من الجهات أو الأشخاص العاملين كمسوقي خدمات مصرفية داخل المملكة لصالح بنوك أو جهات مالية خارجية، وعدم السماح بتواجد مندوبين لمثل هذه الجهات داخل البنك أو محل الصرافة أو أي من الفروع أو المراكز التابعة له، إلى جانب وضع خطط وبرامج زمنية لتدريب وتأهيل السعوديين وتزويد الموسسة بها خلال شهرين من تاريخ 3/6/1434 .
وطالبت “ساما" البنوك السعودية بالالتزام بمتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف، والتي تتمثل في اختيار شركات ذات اختصاص في مجال تقديم خدمات التوظيف والإسناد والتحقق، مع سلامة العقود المبرمة معها ومن التزامها واستيفائها متطلبات المؤسسة والجهات ذات العلاقة، والتأكد من نظامية عمل جميع الموظفين وملاءمة مهنهم مع الأعمال المناطة بهم وتوافقها مع المدون في رخص العمل والإقامة، إضافة إلى تكليف إدارة الموارد البشرية بوضع خطة عمل لتوطين الوظائف وتدريب وتأهيل شاغليها والبدء بتنفيذها وتكليف إدارة الالتزام بالمتابعة والإشراف على تنفيذها وفقا لمتطلبات المؤسسة، وإعداد تقارير عند نهاية كل ربع سنة عن مدى التقدم في توطين الوظائف والتدريب حتى انتهاء المدة.