ما حققه وطننا من نموذج تنموي، تعدّى الأساليب التقليدية، إلى الإبداع والابتكار المتواصل لوسائل ونطاقات المستقبل، يضعه بقائمة الدول الأولية في تنافسيتها على الكفاءات البشرية والمميزة والمبدعة، لأنه قام بحجز مقعد مبكر في القائمة الأولى بين دول العالم ذات البيئة الأكثر اجتذاباً للمستثمرين والمميزين والمبدعين، وأصحاب الكفاءات البشرية، ومن ناحية أخرى فإن وطننا ومن خلال ما يحققه من تطور كمي ونوعي وقفزات سريعة ومتواصلة، ترفع بكل استمرار سقف طموحاته التنموية، التي يريد بكل جدية وعزيمة كاملة أن يكون هؤلاء المتميزون والمبدعون والنادرون شركاء حقيقيين، وجزءاً من قصص النجاح المدوية التي يصنعها. في اتجاه هذه الخطة والرؤية الطموحة، يضع وطننا في مقدمة اهتماماته أن يكون هو المكان المفضل للاستثمارات، وأصحاب الكفاءات، وهو ما تعضده قيادتنا الرشيدة، بقراراتها الجريئة والمستمرة، التي يبرز من خلالها أن وطننا لا يتعامل مع هذا الملف كونه أسلوباً مرحلياً فقط، وإنما خطة ورؤية استراتيجية واضحة ومدروسة، تهدف إلى ترسيخ وطننا حاضناً متقدماً عالمياً للمعرفة والابتكار والإبداع وصناعة المستقبل المشرق والواعد، قادراً على تبجيل وتنويع تجارب الجميع، والتقدم للقطاعات والخدمات والتنوع في الاقتصاد وإيجاد الفرص التنموية الريادية وغير المسبوقة. قرار إعطاء الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المميزة والخبرات والتخصصات النادرة، الذي جاء بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واعتمدها بناء على الأمر الملكي الكريم، يلفت بهذا التطور النوعي إلى الاهتمام الكبير، الذي يناله هذا الملف، من خلال ما يخدمه هذا القرار من تقدير للكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، التي أصبحت جزءاً من نسيج الوطن الاجتماعي، وعنصراً فاعلاً ومؤثراً إلى جانب أبناء الوطن في المسيرة التنموية، إضافة إلى إعطائها مساحات في التمكين وتعزيز الاستقرار، لمضاعفة أعمالها في بناء قدرات الدولة، وصياغة مستقبلها الطموح اتجاه الرؤية السعودية 2030. أثبت وطننا في ظل جائحة كورونا أنه البيئة الأكثر أماناً في مجالات الاستثمار والعمل والعيش، والأكثر عبوراً إلى المستقبل بتحقيق التنمية والإنجازات المتواصلة، كما أكَّد بتواصل مسيرة تنافسيته في تجنيس الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين، إذ واصل تميزه العالمي في مجالات عدة منها مؤشرات التنافسية الاقتصادية وتقنية المعلومات والأداء البيئي وريادة الأعمال والسعادة العالمي والمعايير الغذائية والقوة الناعمة واستجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا، واستجابة الحكومة في دعم رواد الأعمال، وهذا ما يؤهله ليكون حاضناً ريادياً مميزاً للكفاءات البشرية والمميزة والمبدعة، وخصوصاً مع هذا القرار الجديد، الذي يمنح القدرات البشرية مزيداً من التنوع في المملكة، أعمدتها الرئيسة المعرفة والعلم والنبوغ والاقتصاد. الإدراك الاستثنائي من المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله - لمتطلبات المستقبل يهيئ من خلال هذا القرار التاريخي، مساحات أوسع في طموحات الوطن نحو 2030، إذ يساند القرار الاستثمار البشري، الذي يحظى دوماً بالأولوية التامة في نهج القيادة، بروافد قوية من العقول والكفاءات القادرة مع أبناء الوطن في تحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية، بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير والنفع العام، ليمضي وطننا بكل ثقة وعزيمة وإصرار نحو تحقيق قمم جديدة من الازدهار والنمو.
