مضامين اتفاقية غلاسكو للمناخ

توصلت ما يقرب من 200 دولة إلى اتفاقية غلاسكو للمناخ يوم السبت بعد مفاوضات مكثفة على مدى أسبوعين مع إعلان بريطانيا التي تستضيف المحادثات أن الاتفاق سيحافظ على استمرار الآمال الدولية في تجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري.
وفيما يلي أهم إنجازات الاتفاقية:
تعزيز الطموح
تقر الاتفاقية بأن الالتزامات التي تعهدت بها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض ليست قريبة بما يكفي لمنع تجاوز ارتفاع درجة حرارة الكوكب 1.5 درجة فوق درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية.
وفي محاولة لحل هذه المشكلة، تطلب الاتفاقية من الحكومات تعزيز تلك الأهداف بحلول نهاية العام المقبل بدلاً من كل خمس سنوات كما كان مطلوباً سابقاً.
والتقاعس عن تحديد والوفاء بأهداف أكثر صرامة لخفض الانبعاثات سيكون له عواقب وخيمة. ويقول العلماء إن تجاوز ارتفاع الحرارة 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر وكوارث من بينها الجفاف الشديد والعواصف العاتية وحرائق الغابات التي هي أسوأ بكثير من تلك التي يشهدها العالم بالفعل.
وقال أولوك شارما رئيس قمة الأمم المتحدة للمناخ "أعتقد أنه يمكننا اليوم أن نقول بمصداقية إننا أبقينا 1.5 درجة مئوية في متناول اليد. لكن نبضها ضعيف ولن نعيش إلا إذا أنجزنا وعودنا".
تقليص الوقود الأحفوري
تتضمن الاتفاقية لأول مرة لغة تطالب الدول بتقليل اعتمادها على الفحم والتراجع عن دعم الوقود الأحفوري وهي خطوات تستهدف مصادر الطاقة التي يقول العلماء إنها الدافع الأساسي لتغير المناخ من صنع الإنسان.
وكانت الصياغة مثيرة للجدل.
وقبيل إقرار اتفاقية غلاسكو طلبت الهند أن تدعو الاتفاقية الدول إلى "التخفيض التدريجي"، بدلاً من "التخلص التدريجي" من الفحم بلا هوادة. وأثار هذا التغيير الطفيف للكلمة الكثير من القلق في القاعة العامة لكن الوفود وافقت على طلب إنقاذ الاتفاقية.
وفي غضون ذلك حافظت صياغة الاتفاقية بشان "الدعم غير الفعال" على صياغة "التخلص التدريجي".
وتبقى الأسئلة حول كيفية تعريف "بلا هوادة" و"غير فعال".
المدفوعات للدول الفقيرة والمعرضة للخطر
حققت الاتفاقية بعض التقدم في مطالب الدول الفقيرة والمعرضة للخطر بأن الدول الغنية هي المسؤولة عن تمويل معظم الانبعاثات.
والاتفاقية، على سبيل المثال "تحث أطراف الاتفاقية من الدول المتقدمة على مضاعفة توفيرها الجماعي للتمويل المناخي بحلول عام 2025".
كما ذكرت، ولأول مرة، ما يطلق عليه "الخسائر والأضرار" في قسم التغطية بالاتفاقية. وتشير الخسائر والأضرار إلى التكاليف التي تواجهها بعض الدول بالفعل بسبب تغير المناخ، وقد أرادت هذه الدول لسنوات أموالا للمساعدة في التعامل معها.
وبموجب الاتفاقية وافقت الدول المتقدمة بشكل أساسي على مواصلة المناقشات حول هذا الموضوع. وسوف نرى إلى أين يقودنا ذلك.
قواعد أسواق الكربون العالمية
أنهى أيضاً المفاوضون اتفاقية تضع قواعد لأسواق الكربون، ويحتمل أن تؤدي لإنفاق تريليونات الدولارات لحماية الغابات وبناء مرافق للطاقة المتجددة ومشاريع أخرى لمكافحة تغير المناخ.
ودفعت شركات وكذلك دول بها غطاء واسع من الغابات في غلاسكو نحو التوصل لاتفاق قوي بشأن أسواق الكربون التي تقودها الحكومة على أمل إضفاء الشرعية أيضاً على أسواق التعويض الطوعية العالمية سريعة النمو.
وبموجب الاتفاقية سيتم تنفيذ بعض الإجراءات لضمان عدم احتساب الائتمانات مرتين في إطار أهداف الانبعاثات الوطنية، لكن التجارة الثنائية بين البلدان لن يتم فرض ضرائب عليها للمساعدة في تمويل التكيف مع المناخ الذي كان مطلباً أساسياً للبلدان الأقل تقدماً.
اتفاقات جانبية
وتم أيضاً التوصل لعدد من الاتفاقات الجانبية البارزة. وقادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مبادرة عالمية لخفض غاز الميثان وعدت فيها نحو 100 دولة بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 % من مستويات 2020 بحلول عام 2030.
وأعلنت أيضاً الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر دولتين في العالم من حيث انبعاثات الكربون، بياناً مشتركاً للتعاون في تدابير تغير المناخ، وهو اتفاق طمأن المراقبين على نية بكين تسريع جهودها لمكافحة الاحتباس الحراري بعد فترة هدوء طويلة. وقدمت الشركات والمستثمرون أيضاً عدداً كبيراً من التعهدات الطوعية التي من شأنها التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالبنزين والتخلص من الكربون في السفر الجوي وحماية الغابات وضمان استثمار أكثر استدامة.