قضية المناخ ودول الخليج

قضية المناخ قضية شائكة. الرأي العام العالمي مُقتنع - سواء اقتنعنا نحن أو لم نقتنع - بأن غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) الذي يصدر من إنتاج ونقل وتصنيع واستهلاك البترول يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المناخ للأرض.
التصدي أو الوقوف في وجه الرأي العام العالمي لن يجعل العالم يغير رأيه. وسيستمر السياسيون في المزايدة بأنهم سيمنعون بيع سيارة البنزين في تواريخ مُعينة تتراوح بين العشرة والثلاثين سنة من الآن (بين 2030 و2050).
في بداية صدور اتفاقية المناخ العام 1992 في قمة الأرض قي البرازيل كانت نصوص مواد الاتفاقية تشمل جميع الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وكذلك تشمل جميع المصادر التي تنبعث منها هذه الغازات من صُنع الإنسان نتيجة لاستخدام الإنسان لهذه المصادر كزراعة الرز وتربية الأبقار واجتثاث الغابات. وهكذا نجد أن الاتفاقية في الأصل لا تقتصر على الوقود الإحفوري (البترول والغاز والفحم) بل تشمل جميع المصادر لغازات الاحتباس الحراري بسبب نشاط الإنسان ومزاولته لأعماله اليومية.
ثُم لقد بدأ التركيز على البترول تدريجياً منذ تم عقد مؤتمر الأطراف الأول (COP-1) في برلين العام 1995. وأصبح كأن البترول هو المصدر الرئيس لثاني أكسيد الكربون وأصبح كأن غاز الكربون هو السبب الرئيس لارتفاع درجة حرارة المناخ.
الواقع أن أحد العوامل (رغم أنه ليس العامل الوحيد ولكنه عامل مُهم لا يُمكن تجاهله) التي أدت إلى التركيز على البترول هو الخطأ غير المقصود الذي ارتكبه بعض مندوبي الدول الخليجية في اتفاقية المناخ حيث كانوا يعتقدون أن دورهم هو معارضة أي إجراء يتخذه العالم لخفض انبعاثات الكربون لأنه يؤدي إلى انخفاض الطلب على البترول.
لقد استطاعت بعض شركات الوقود الإحفوري الخاصة - خارج قاعات الاجتماعات - أن تستغل هذا الشعور لدى البعض بإقناعهم أن المتضرر الأكبر من خفض انبعاث الكربون هي الدول المالكة للبترول. وهكذا أصبح البترول في فوهة المدفع من بين جميع بقية مصادر الغازات التي تؤدي الى التغير في المناخ.
لكن لا شك يوجد عامل مهم غير تغير المناخ يدفع الانسان الى إيجاد بدائل للبترول لأن البترول كميته محدودة وسيأتي يوم لا يستطيع البترول وحده تلبية احتياج العالم ويجب على صُناع القرار إيجاد مصادر أخرى مُساعدة لكي يحافظ الاقتصاد على نموه. لكن المزايا التي يتميز بها البترول ولرخصه يجعل من الصعب اقناع العامة على قبول البدائل وتحمل أعبائها طوعاً. لذا فأن صُناع القرار وجدوا في قضية المناخ حجة لتبني سياسات مُتشددة للتحول إلى السيارة الكهربائية وفق جداول زمنية رغم أعبائها المالية والاقتصادية.
واضح أنه من العبث وعدم الجدوى محاولة اقناع العالم أن قضية المناخ خدعة لأن نضوب البترول ليس خدعة وهذا هو الذي يضطر العالم لتطوير البدائل المتجددة.
بالتأكيد سيبقى الطلب على البترول ما دام يوجد بترول في كوكب الأرض وسيستعين الإنسان بمختلف المصادر الأخرى لسد النقص في إشباع حاجاته الضرورية للطاقة.