"تطوير" يوقع أول اتفاقية لتمويل الشركات العقارية مع بنك الرياض

كشف برنامج تمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية "تطوير" التابع لصندوق التنمية العقارية عن توقيع أول اتفاقية تمويلية بين بنك الرياض وشركة المنازل العصرية للتطوير العقاري، لدعم وتطوير مشروع "درة المدينة" ضمن أحد مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمدينة المنورة.
ووقّع الاتفاقية من جانب بنك الرياض مدير إدارة مصرفية الشركات محمد آل صلاح، ومن جانب شركة منازل العصرية الرئيس التنفيذي المهندس عائض القرني، بحضور نائب الرئيس لمجموعة المالية والاستثمار بصندوق التنمية العقارية طارق المشرف، ونائب الرئيس لمجموعة الحلول التمويلية وليد النزهان.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الإستراتيجية بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم لتمكين مستفيدي "سكني" من تملك السكن الملائم لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بهدف رفع نسبة تملك الأسر للمنازل 70% نهاية 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة منازل العصرية المهندس عائض القرني، أن الشراكة التمويلية ضمن برنامج "تطوير" تمثل شراكة إستراتيجية لدعم وزيادة المعروض العقاري وتنفيذ المشاريع الإسكانية بأسعار تنافسية وجودة عالية، موضحاً أن برنامج "تطوير" التابع لصندوق التنمية العقارية سيسهم في استقرار القطاع العقاري واستدامته ودعم شركات ومؤسسات القطاع للتغلب على ارتفاع نسبة المخاطر لدى الجهات التمويلية عند تقديم الدعم التمويلي.
وبين القرني أن الاتفاقية مع بنك الرياض تتمثل في تمويل "منازل العصرية" لإنشاء مشروع درة المدينة (2) بالمدينة المنورة أحد مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتتكون من 1122 وحدة سكنية متنوعة الأحجام تلبي تطلعات ورغبات الأسر وتتماشى مع قدراتها المالية، متوقعاً أن يتم تسليم الوحدات السكنية في نهاية مارس عام 2023م.
الجدير بالذكر أن برنامج "تطوير" يأتي امتداداً لتحقيق أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لتمكين الطلب وزيادة العرض من خلال إزالة العوائق التي تواجه القطاع لتعزيز التوازن في السوق، وضمن جهود صندوق التنمية العقارية لإيجاد برامج تمويلية تقدم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التطوير العقاري السكني، وفق إستراتيجية الصندوق الجديدة، والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص وتشجيع الجهات التمويلية على التعامل معها للحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها في السوق العقاري في جميع مناطق المملكة.