محللون يتوقعون بلوغ النفط 120 دولاراً في 2022

توقع محللون بلوغ خام برنت عتبة 120 دولاراً للبرميل في العام المقبل، وسط انتعاش قوي في الطلب من قطاع الطيران، وقال بنك أوف أمريكا: إن أسعار خام برنت قد ترتفع إلى ما يصل إلى 120 دولارًا للبرميل في النصف الأول من عام 2022 بسبب أزمة الغاز العالمية، وازدهار السفر الجوي مع عودة الرحلات الدولية، وعودة الطلب الآسيوي.
وقال فرانسيسكو بلانش، الرئيس العالمي لأبحاث السلع والمشتقات في بنك أوف أمريكا: على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست معرضة بشدة لأزمة الغاز الطبيعي، إلا أن أوروبا وآسيا معرضتان لذلك، وسيؤدي تبديل الغاز إلى النفط إلى زيادة الطلب على النفط الخام. وسيكون الدافع الرئيس الآخر لارتفاع الطلب وارتفاع أسعار النفط هو عودة كبيرة للمسافرين بعد أن أعادت الولايات المتحدة فتح الحدود أمام المسافرين الدوليين الذين تم تطعيمهم. وقال بلانش، ستكون هناك "نافذة سفر جوي مزدهرة للأشهر الستة المقبلة، ومن المفترض أن تعود آسيا مع طرح اللقاح هناك".
وفي ظل ارتفاع الطلب، يواجه سوق النفط العالمي "جمود العرض"، وفقًا لبنك أوف أمريكا، الذي قال: إن جمود العرض هو نتيجة لماضي القطاع ومستقبله. وقال بلانش: إن ضغوط العرض السابقة تكمن في "العوائد الرهيبة" لقطاع النفط في السنوات الست أو السبع الماضية. وأضاف: "لقد سئم المستثمرون حقًا من إنفاق أموال جيدة بعد الأموال السيئة". وتكمن عوامل جمود العرض في المستقبل في عدم اليقين بشأن كيفية أداء الطلب على النفط في تحول الطاقة. وقال بلانش: "لا نعرف إلى أين يتجه الطلب العالمي على النفط، ومدى السرعة التي سيحدث بها انتقال الطاقة، وهذه عقبة كبيرة لإعادة الأموال إلى القطاع".
وقال بلانش: إن "تحرير احتياطي البترول الاستراتيجي وفي الوقت نفسه طباعة الكثير من المال لمنحه للناس فكرة سيئة للغاية"، مشيرًا إلى أنه يجب على الولايات المتحدة تقليص التحفيز قبل إطلاق الاحتياطي الاستراتيجي، وهو لأغراض الطوارئ. متسائلاً "هل هي حالة طارئة الآن؟، أن لدينا طلبًا مزدهرًا على النفط الآن بعد أن عدنا من الجائحة، ولكنها "ليست حالة طارئة حقًا". وأضاف: "عليك أن تدع السوق يقوم بعمله". ويتساءل الكثير من النقاد، هل سيؤدي إطلاق البترول الاستراتيجي، وفق خطط الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة؟ حيث تدرس إدارة بايدن الاستفادة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي كأداة محتملة لخفض أسعار البنزين في أميركا التي بلغت أعلى مستوى لها في سبع سنوات هذا العام، وقد يؤدي بيع 60 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي إلى القليل من التأثير على سعر البنزين بشكل مباشر.
ويقول التجار والمحللون: إن بيع ملايين البراميل من احتياطي البترول الاستراتيجي قد لا يفعل شيئًا ثمينًا للتأثير على سعر البنزين بشكل مباشر. وقد يكون البيع من احتياطي البترول الاستراتيجي إحدى "الأدوات الموجودة في الترسانة"، كما قال الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي يمكن للإدارة استخدامها لتخفيف العبء عن الأسر التي دفعت في الأشهر الأخيرة أعلى الأسعار في المضخة منذ 2014.
ومع ذلك، قد تكون الولايات المتحدة قادرة على إطلاق ما يصل إلى عُشر المخزون الحالي في احتياطي البترول الاستراتيجي، ولكن هذا لن يكون كافياً لخفض أسعار البنزين بقدر ما تأمل الإدارة، كما يحذرون وعلاوة على ذلك، يمكن أن تتكون معظم عمليات البيع المحتملة من درجات الخام الحامض، والتي ليست المفضلة حاليًا لمصافي التكرير لأنها تحتاج إلى المزيد من الغاز الطبيعي الذي أصبحت أسعاره أعلى بكثير الآن لمعالجة هذه الدرجات الحمضية إلى وقود.
وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم: إن الرئيس بايدن يدرس الإفراج عن احتياطي البترول الاستراتيجي كخطوة محتملة لخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة، بعد تجاهل أوبك + الدعوات لوضع براميل إضافية في السوق. وقالت غرانهولم أن الرئيس قد يعلن عن تدابير لمعالجة ارتفاع أسعار البنزين في أقرب وقت هذا الأسبوع، مشيرة إلى التحركات المحتملة للرئيس للتأكيد في الخيارات المتاحة له في النطاق المحدود من الأدوات التي قد يحتاجها للتعامل مع تكلفة البنزين في المضخة، لأنها سوق عالمية.
في غضون ذلك، استمرت أسعار البنزين في الولايات المتحدة في الارتفاع على الرغم من انتهاء موسم القيادة قبل شهرين. وفي الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر قال التجار: "استمر السعر في المضخة في ارتفاعه البطيء، حيث ارتفع بمقدار سنتان على مدار الأسبوع، مع بلوغ المعدل الوطني لغالون الغاز 3.42 دولارات".