دفع (أوبك +) للتحرك يعكس قوتها لتكثيف إنتاج النفط عاجلاً مع قلة الخيارات

لم يكن لدى الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يتعرض للهجوم مقابل البحث عن 3 دولارات للبنزين والتي على إثرها ناشد البيت الأبيض تحالف أوبك + لزيادة إنتاج النفط للمساعدة في خفض ارتفاع أسعار الطاقة، لم يكن لديه سوى خيارات قليلة لخفضها، إن ارتفاع أسعار الغاز في سبع سنوات يتعلق بالعرض والطلب، كان الغاز رخيصًا في الربيع الماضي لأن الطرق السريعة كانت فارغة خلال ذروة الوباء.
سمح إطلاق اللقاحات الناجح هذا العام للناس بالعودة إلى السماء والطرق، مما أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة نتيجة لذلك، يعد هذا أمراً حميداً، إلا أن المشكلة هي أن العرض يواجه صعوبة في اللحاق بالركب، في حين، لا يمتلك بايدن عصا سحرية لإصلاح ذلك بين عشية وضحاها، بحسب توم كلوزا، الرئيس العالمي لتحليل الطاقة في خدمة معلومات أسعار النفط، الذي قال: "ليس هناك الكثير في مجموعة أدوات الحلول"، فيما تقول مصادر الصناعة إن أفضل رهان لبايدن هو إقناع أوبك وحلفائها، المعروفين باسم أوبك +، لضخ المزيد من النفط. يحاول البيت الأبيض فعل ذلك بالضبط من خلال محاولة التوصل إلى حل وسط.
وقال جين بساكي السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في حديث لشبكة "سي إن إن": "إن مناقشات أوبك الجارية، سيكون لها عامل كبير على سعر النفط، الذي يؤثر على أسعار الغاز لدينا هنا في الداخل". وقالت بساكي إن إدارة بايدن على اتصال بالسعودية والإمارات وآخرين في أوبك +، ملفتة: "نريد أن نتأكد من أننا نبذل قصارى جهدنا للإبقاء على سعر الغاز منخفضًا".
لا تتوقع أي تغريدات من بايدن ذات أحرف استهلالية مثل تلك التي أرسلها سلفه لتحفيز إحياء أوبك+. لكن الضغط من وراء الكواليس، لا سيما على الإمارات، يمكن أن يكون فعالاً في كسر الجمود، وعلى الرغم من بعض خلافاتها مع المملكة، قامت إدارة بايدن بتدوير السجادة الحمراء هذا الأسبوع عندما زار مسؤول كبير من المملكة.
يعد دفع أوبك + للتحرك أمرًا أساسيًا لأن المجموعة هي حقًا اللعبة الوحيدة التي لا أحد لديه بمثل قوتها النارية لتكثيف إنتاج النفط عاجلاً. لا تزال أوبك + تمنع الإنتاج الذي كانت تهمشه عندما اندلع الفيروس الربيع الماضي، وقال بول شيلدون كبير المستشارين الجيوسياسي في "جلوبال بلاتس" في رسالة بالبريد الإلكتروني "إن الطاقة الإنتاجية الفائضة الوحيدة المتاحة حاليا تكمن في أوبك +، وهي أسهل طريق لتعزيز العرض قصير الأجل وتخفيف ضغط الأسعار، وسيكون ذلك ممكنا من خلال المفاوضات مع المملكة العربية السعودية ومنظمة أوبك وشركائها".
وفيما تعد الولايات المتحدة بحد ذاتها قوة نفطية عظمى، ومع ذلك، فإن المجموعة الأساسية لأوبك تضخ أكثر من ضعف ما تضخه الولايات المتحدة من النفط، وانخفض إنتاج الولايات المتحدة بنحو مليوني برميل يوميًا عن ذروة ما قبل الجائحة، لم يساعد الوضع حقيقة أن صناعة النفط الأميركية في منطقة الجزاء في وول ستريت بعد أن أنفقت مبالغ مجنونة من الأموال على مدى العقد الماضي.
ويرغب المستثمرون في أن تركز شركات النفط على إعادة الأرباح للمساهمين، وليس ضخ الأموال في مشروعات حفر باهظة الثمن يمكن أن تزيد من المعروض في السوق مرة أخرى، وأشارت شركات النفط الصخري الأميركية إلى أنها لن تأتي للإنقاذ، على الأقل حتى الآن، وتقول فرضية إذا ارتفعت أسعار النفط والبنزين كثيرًا، فقد تقرر إدارة بايدن الاستفادة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، ومع ذلك، فإن مخزون النفط الطارئ هذا يهدف حقًا إلى لحظة كسر الزجاج، وليس تخفيف ضغوط الازدهار الاقتصادي.
وقال جيسون بوردوف، مستشار الطاقة خلال إدارة أوباما: "ستكون هذه خطوة متطرفة للغاية، لأن احتياطي البترول الاستراتيجي هو أحد أصول الأمن القومي في أوقات الطوارئ مثل إغلاقات مضيق هرمز أو الحرب الأهلية الليبية"، تريد شركة الطاقة 15 مليار دولار من إدارة بايدن لمنع توسعة خط أنابيب رئيس، بعبارة أخرى، ربما يكون من السابق لأوانه الحديث عن احتياطي البترول الاستراتيجي.
إلى جانب ذلك، قامت الولايات المتحدة بالفعل بالاستفادة من الاحتياطي الاستراتيجي لجمع الأموال للحكومة الفيدرالية، وفقًا لما يقتضيه التشريع الذي تم تمريره في عامي 2015 و2018، تم الإفراج عن نحو 16 مليون برميل بين إبريل ويونيو وحدهما، وفقًا لبلاتس. من العوامل الأخرى التي يمكن أن يسحبها بايدن رفع العقوبات الأميركية عن إيران وفنزويلا، وهما دولتان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تم تهميش براميلهما، وقال شيلدون: "من المرجح أن تستمر إدارة بايدن في عزل قضايا السياسة الخارجية عن أسعار البنزين المحلية".
ألقى بعض منتقدي بايدن باللوم على ارتفاع أسعار الغاز في قرار الرئيس، في أول يوم له في منصبه، بإلغاء تصريح خط أنابيب "كيستون"، ومع ذلك، فإن هذه الحجة لا معنى لها، لم يكن من المقرر حتى أن تبدأ شركة "كيستون" في جلب البراميل من كندا حتى عام 2023، على أقرب تقدير.
قال باركر فوسيت، محلل الطاقة في بلاتس، "إن إلغاء خط أنابيب "كيستون" ليس له تأثير حالي على الأسعار أو المعروض الأميركي"، وفي الصورة الأكبر، إن الاهتمام بأسعار الغاز المرتفعة يبرز مدى اعتماد الاقتصاد الأميركي على الوقود الأحفوري على الرغم من أزمة المناخ. قال بوردوف، العميد المؤسس لمعهد كولومبيا للمناخ: "بمجرد أن نتجاوز الأزمة الحالية، يبدأ الشعور بالرضا عن النفس ويعود الناس للاستمتاع بسيارات الدفع الرباعي"، وقال بوردوف إن أهم شيء يجب القيام به هو الحد من إدمان الاقتصاد الأميركي على النفط، وقال: "هذا سيحدث مرارًا وتكرارًا، ومن المصلحة الوطنية، ليس فقط بسبب أزمة المناخ، ولكن لأمن الطاقة لدينا، لتقليل استهلاك النفط".