ميقاتي يحذر من «تفرد» أطراف لبنانية

دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وزير الإعلام جورج قرداحي مرة أخرى إلى "تغليب المصلحة الوطنية" لكنه لم يصل إلى حد أن يطلب منه الاستقالة على خلفية تصريحاته المسيئة.
وقال ميقاتي في خطاب عام "أكرر دعوة وزير الاعلام الى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه".
كما دعا ميقاتي الخميس الأطراف اللبنانيين إلى القيام بالخطوات اللازمة لحل الأزمة الدبلوماسية مع السعودية ووقف الشلل الحكومي المستمر منذ أسابيع.
ومنذ تشكيلها في العاشر من سبتمبر، واجهت حكومة ميقاتي أزمتين رئيسيتين، تمثلت الأولى بتعطيل جلسات الحكومة على خلفية جدل حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والثانية باستدعاء المملكة ودول خليجية سفراءها من بيروت إثر تصريحات مسيئة لوزير الاعلام اللبناني حول اليمن.
وقال ميقاتي في كلمة ألقاها في مقر رئاسة الحكومة غداة عودته من مؤتمر المناخ في غلاسكو، "إننا عازمون على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة".
وأضاف "أدعو الجميع الى اختصار الطريق والقيام بالخطوات المطلوبة للمساهمة في الحل"، متوجها بشكل أساسي الى الوزراء ومنتقدا "نهج التفرّد والتعطيل الذي تعرضت له الحكومة من الداخل".
وتأتي الأزمة في وقت كانت حكومة ميقاتي تعمل على إعادة ترتيب علاقاتها السياسية مع دول الخليج، خصوصاً المملكة، وتعوّل على دعمها المالي في المرحلة المقبلة للمساهمة في إخراج البلاد من أسوأ أزماتها الاقتصادية.
وبغض النظر عن الأزمة، لم تنعقد الحكومة الفتية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع جراء رفض وزراء حزب الله وحليفته حركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الذي يطالبان بعزله ويتهمانه ب"التسييس".
وقال ميقاتي الخميس "لا تدار البلاد بلغة التحدي والمكابرة (...)، ومخطئ مَنْ يعتقد أنه قادر على فرض رأيه بقوة التعطيل والتصعيد الكلامي على المنابر"، مؤكداً أن عمل القضاء "لا يخص الحكومة".
وأضاف، في ما بدا إشارة إلى حزب الله أيضاً المدعوم من إيران، "مخطئ أيضاً مَنْ يعتقد أنه يمكنه أخذ اللبنانيين الى خيارات بعيدة عن (...) علاقاتهم الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية ودول الخليج خاصة ومع.. السعودية تحديداً".
وتسبب انفجار بيروت في الرابع من أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح. وعزته السلطات الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.
واستدعى بيطار سياسيين للتحقيق معهم أو ادعى عليهم.