نظم مركز التواصل والمعرفة المالي "متمم" الأربعاء الماضي لقاءً افتراضياً بعنوان: "التخطيط المالي متوسط المدى وتأثيراته على الاقتصاد"، ناقش فيه أثر التخطيط المالي المتوسط المدى على السياسة المالية بالمملكة، وكذلك آلية ربط التخطيط المالي بالأولويات الوطنية، إضافةً لمستهدفات التخطيط المالي في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وأثر التخطيط المالي على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وشهد اللقاء مشاركة كل من: الوكيل المساعد لأداء الميزانية ومدير عام مكتب فريق العمل الدائم بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز المساعد، والمدير التنفيذي لقطاع تحقيق الرؤية في مكتب الإدارة الاستراتيجية المهندس عبدالرحمن مغربي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال في شركة "علم" الدكتور ناصر المشاري، ونائب المدير التنفيذي لقطاع إدارة الاستثمار العام بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الأستاذ هاني شطا، فيما أداره الكاتب والمحلل الاقتصادي الأستاذ طلعت حافظ. وفي بداية اللقاء، أوضح عبدالعزيز المساعد، أن التخطيط المالي متوسط المدى ينبثق من برنامج الاستدامة المالية، ويُعد ترجمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أنه يُعد من أفضل الممارسات العالمية، ويحقق الاستدامة المالية والاستمرارية للموازنة العامة بما يخدم الأولويات الوطنية، كما أشار إلى أن الإطار المالي هو من يحدد أسقف الإنفاق والإيرادات المتوقعة وسقف الدين، وأن المملكة لديها الأطر التي تساهم في أن يكون التخطيط المالي أقرب ما يكون إلى الدقة. من جانبه، أشار المهندس عبدالرحمن مغربي، إلى أن المملكة لديها خطط واستراتيجيات وأولويات وطنية طموحة وكذلك أسقف مالية يجب المحافظة عليها من أجل الاستدامة المالية، مبيناً أنه من خلال التخطيط المالي أصبح بإمكان الدولة تقديم خدمات ملموسة للمواطن والمقيم بجودة ونوعية عالية، كما أصبحت أسرع دولة في العالم على مستوى الإصلاحات، مؤكداً أن الحكومة تهدف إلى الارتقاء بكامل مجهودات الدولة من خلال ربط التخطيط المالي المتوسط المدى وبعيد المدى بالأولويات والمستهدفات الوطنية. بدوره، نوه الدكتور ناصر المشاري، إلى أن مبادرة التخطيط المالي متوسط المدى التي قامت عليها وزارة المالية أسهمت في تقليل المخاطر التي يواجهها القطاع الخاص، ومن أبرزها صعوبة التنبؤ بالمستقبل. كما أشاد بالدور الكبير لمنصة اعتماد مبيناً أنها تمثل نقلة كبيرة جداً في أعمال الحكومة ومراقبة المشروعات، "ولم نكن في القطاع الخاص نتوقع يوماً ما وجود منصة موحدة لجميع المشروعات الحكومية، تُطرح فرص المنافسات فيها بعدالة وشفافية". وذكر أن خطط رؤية المملكة 2030 ومبادرة التخطيط المالي متوسط المدى ساعدت القطاع الخاص في تحديث استراتيجياته، وتسهيل قرارات الاستثمار في القطاع الخاص بما يضمن النمو المستدام في الإيرادات وتحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة، مشدداً على أن الفرصة الآن أصبحت متاحة وبشكل كبير للقطاع الخاص في الاستثمار والمساهمة الكبيرة في الاقتصاد الوطني. إلى ذلك، أكد الأستاذ هاني شطا، أن وجود خطط تنفيذية تتواءم معها خطط إنفاق في الميزانية سيوفر لبنة أساسية في متابعة الأثر العائد على الإنفاق، منوهاً إلى أن ممارسات رؤية المملكة 2030 اليوم تعد دليلاً على أن التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في فكرة التخطيط يؤتي ثماره فعلاً. وأشار إلى أن التخطيط المالي المتوسط المدى يتواءم بشكل مباشر مع خطط التنفيذ التي تقوم بها الجهات التنفيذية أو الاستراتيجية القطاعية، والتي هي مبنية في الأساس على قياس الأولويات والأثر المترتب عليه. كما أكد على أن القطاع الخاص يحتاج إلى وجود فرص استثمارية مدعومة بخطط واستراتيجيات تتبناها الحكومة، لترفع موثوقية الاستثمار فيها وبالتالي تعزز من مشاركته.
