أكدت وزارة المالية على ربط التخطيط المالي بالأولويات الوطنية لتقليل المخاطر ودعم القطاع الخاص وكفاءة الإنفاق. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مركز التواصل والمعرفة المالي «متمم»، بعنوان: «التخطيط المالي متوسط المدى وتأثيراته على الاقتصاد»، لمناقشة أثر التخطيط المالي المتوسط المدى على السياسة المالية، وكذلك آلية ربط التخطيط المالي بالأولويات الوطنية، ومستهدفات التخطيط المالي في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وأثره في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وشهد اللقاء مشاركة الوكيل المساعد لأداء الميزانية - مدير عام مكتب فريق العمل الدائم بوزارة المالية عبدالعزيز المساعد، والمدير التنفيذي لقطاع تحقيق الرؤية في مكتب الإدارة الإستراتيجية - المهندس عبدالرحمن مغربي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال في شركة «علم» - الدكتور ناصر المشاري، ونائب المدير التنفيذي لقطاع إدارة الاستثمار العام بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية - هاني شطا، فيما أداره الكاتب والمحلل الاقتصادي - طلعت حافظ. وفي بداية اللقاء، أوضح عبدالعزيز المساعد، أن التخطيط المالي متوسط المدى ينبثق من برنامج الاستدامة المالية، ويُعد ترجمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتاً الانتباه إلى أنه يُعد من أفضل الممارسات العالمية، ويحقق الاستدامة المالية والاستمرارية للموازنة العامة بما يخدم الأولويات الوطنية. وأشار إلى أن الإطار المالي يحدد أسقف الإنفاق والإيرادات المتوقعة وسقف الدين، وأن المملكة لديها الأطر التي تسهم في أن يكون التخطيط المالي أقرب ما يكون إلى الدقة. من جانبه، أفاد المهندس عبدالرحمن مغربي، أن المملكة لديها خطط وإستراتيجيات وأولويات وطنية طموحة، وكذلك أسقف مالية يجب المحافظة عليها من أجل الاستدامة المالية، مبيناً أنه من خلال التخطيط المالي أصبح بإمكان الدولة تقديم خدمات ملموسة للمواطن والمقيم بجودة ونوعية عاليتين، كما أصبحت أسرع دولة في العالم على مستوى الإصلاحات. بدوره، نوه الدكتور ناصر المشاري، إلى أن مبادرة التخطيط المالي متوسط المدى التي قامت عليها وزارة المالية أسهمت في تقليل المخاطر التي يواجهها القطاع الخاص، ومن أبرزها صعوبة التنبؤ بالمستقبل، مشيداً بالدور الكبير لمنصة اعتماد، لطرح المشروعات الحكومية بشفافية. وذكر أن خطط رؤية المملكة 2030 ومبادرة التخطيط المالي متوسط المدى ساعدت القطاع الخاص في تحديث إستراتيجياته، وتسهيل قرارات الاستثمار في القطاع الخاص بما يضمن النمو المستدام في الإيرادات وتحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة، وأكد هاني شطا أن وجود خطط تنفيذية تتواءم معها خطط إنفاق في الميزانية سيوفر لبنة أساسية في متابعة الأثر العائد على الإنفاق، موضحا أن الإستراتيجية القطاعية، مبنية في الأساس على قياس الأولويات. وأكد أن القطاع الخاص يحتاج إلى وجود فرص استثمارية مدعومة بخطط وإستراتيجيات تتبناها الحكومة .
