طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، وأكد عبر توصيات لجنة المجلس التي درست أداء الوزارة للعام المنصرم 41-1442، أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضرراً بالجائحة، لتحقيق تعاف اقتصادي قوي ومستدام، مشيرةً، وشددت توصيات اللجنة على أهمية القيام بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، شورية تطالب بكبح ارتفاع أسعار العمالة المنزلية ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة تنسيق الوزارة مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، داعية إلى تعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص. الشورى يطالب بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل والإقامة ورسومها والمقابل المالي وفي شأن قرارات جلسة الشورى الاثنين، دعا المجلس إلى دعم جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في سبيل التوسع بعقد الشراكات الاستراتيجية مع منشآت القطاع الخاص، مطالباً في قراره المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع حوافز لخريجي التخصصات المهنية المختلفة من أجل توفير فرص عمل مناسبة لهم، جاء ذلك خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي قيام المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية لاستحداث آليات مناسبة لتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في توطين الوظائف ذات العلاقة بتخصصات المؤسسة، وأن تقوم المؤسسة بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب والجهات ذات العلاقة للعمل على رفع جودة البرامج التدريبية وتطويرها وتحديثها وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وهي توصية إضافية من عضو المجلس عيسى بن رفاعي العتيبي تبنَّت اللجنة مضمونها، كما وطالب المجلس في قراره المؤسسة بدراسة بناء نموذج تدريبي يؤهل الحاصلين على عدد من البرامج التخصصية في مجال مهني محدد، وفق مؤهل فني (دبلوم/ دبلوم مشترك/ بكالوريوس)، بما يعادل مستوى الإنجاز ضمن نظام الإطار الوطني للمؤهلات. وهي توصية إضافية مشتركة قدمها أعضاء المجلس عيسى العتيبي، ور إبراهيم القناص، والأمير فهد بن سعد آل سعود، وتم الأخذ بمضمونها من قبل اللجنة. وفي قرارٍ آخر، وافق الشورى على قيام معهد الإدارة العامة بدراسة قياس مدى تأثير أنشطة المعهد الاستشارية والبحثية والتدريبية على مسيرة التنمية الإدارية والإصلاح الإداري في ضوء رؤية المملكة، ودعا المعهد إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، لقياس أثر التدريب عن بعد ومدى نجاحه في تحسين أداء الموظفين، مطالباً المعهد بالاستمرار في تكثيف الدورات وإقامتها عن بعد للعنصر النسائي، كما طالب المجلس بدعم المعهد لاستكمال المشاريع الإنشائية المتعثرة والجاري العمل عليها، وأن يقوم المعهد بتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية في مجال الاستشارات، تعزيزاً للمحتوى المحلي، والتوسع في إقامة البرامج الإعدادية في فروع المعهد بمناطق المملكة المختلفة. وشددت قرارات الشورى على إعداد دراسة مستقلة من جهة محايدة، لتحديد الآثار المترتبة نتيجة تشغيل مركز الأعمال على أداء نشاطات المعهد الأساسية وعلاقته بالجهات الحكومية، وتقييم جدوى استمرار هذا المركز لدى المعهد، وهي توصية العضو يوسف بن طراد السعدون، وصوّت المجلس بالموافقة على توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي (الأول) للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 41-1442 وطالب المركز بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني إلى الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمنشآت الاقتصادية مصنفة حسب نوع النشاط، والربط بينها وبين جميع الجهات ذات العلاقة، وإتاحة البيانات للمستفيدين، وأن يقوم المركز بتعزيز خطة التوسع في الوصول للمستثمرين لتيسير الأعمال التجارية من خلال نشر الوعي والتعريف بخدمات المركز الإلكترونية (المنصة الموحدة)، والتوسع بالمراكز المكانية حسب الاحتياج في مناطق المملكة، ورأى المجلس وفقاً لقراره بأن على المركز السعودي للأعمال الاقتصادية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتراخيص الأنشطة التجارية، لدراسة دمج وتخفيض رسوم تراخيص بدء مزاولة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حسب النشاط والمنطقة الجغرافية، داعياً المركز - بالتنسيق مع الجهات المختصة في الرقابة على الأنشطة التجارية - إلى الإسراع بتوحيد سياسات وآليات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة التجارية بما ينسجم مع طبيعة تلك الأنشطة واختصاص تلك الجهات من جهة ودعم آليات ضبط المخالفات بشفافية وفاعلية من جهة أخرى. وفي مناقشة تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا في مداخلة لها إلى أهمية توطين الوظائف في ممثليات المملكة في الخارج والملحقيات الثقافية في ظل توفر الوظائف الشاغرة، ولوجود كفاءات وطنية مؤهلة مع تزايد نسبة الخريجين من المعاهد والكليات والجامعات، متسائلةً عن أسباب عدم التوظيف على تلك الوظائف الشاغرة، وأكد عضو المجلس محمد العلي أهمية الاسراع في اعتماد سلم وكادر وظيفي للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص واعتماد الكادر الهندسي للمهندسين السعوديين في القطاع الحكومي، مطالباً بأن يتضمن الكادر الوظيفي للسعوديين في القطاع الخاص إجازة أسبوعية يومين لمساواتهم بالعاملين بالقطاع الحكومي، وأشارت العضو أمل الشامان إلى أن أسعار العمالة المنزلية في ازدياد كبير مقارنة بالدول المجاورة، كما أن الوزارة حصرت الاستقدام في جنسيات معينة على شركات توظيف العمالة، بما يشكل توفيرها للمواطن ارتفاعاً في الأسعار. وتساءل عضو المجلس أيوب الجربوع في مداخلة له عن الدور الذي قامت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التعامل مع تفاوت الرواتب والمزايا الوظيفية بين العاملين في القطاع الحكومي، وعن آلية احتساب معدلات البطالة، وحول احتساب التوظيف الجزئي للطلاب، ومن يستفيدون من الدعم الحكومي في التوظيف الجزئي، ودعا اللواء علي العسيري الوزارة لضبط الرواتب الشهرية للعمالة التي يتم توفيرها من قبل الشركات المتخصصة في توفير العمالة المنزلية نظرًا للارتفاع الملحوظ في رواتب هذه العمالة، بينما طالب صالح الشمراني الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من ملكية المواطنين للمنشآت التجارية، كما اقترح العمل على توطين الوظائف العليا والدنيا، في حين أشار ناصر الموسى إلى أهمية قطاعي التنمية الاجتماعية والخدمة المدنية، مطالبًا في مداخلته بزيادة الاهتمام في هذين القطاعين لتحقيق التوازن بين قطاعات الوزارة.
