لجنة شورية ل«الموارد»: نفذوا قرار تجزئة رسوم رخصة العمل والإقامة والمقابل المالي

دعت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى وزارة الموارد إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، وتوفير الوظائف الملائمة للمواطنين خصوصا الفئات الأكثر تضرراً.
جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية الثانية للسنة الثانية من الدورة الثامنة التي عقدت اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، فيما أشارت اللجنة في تقرير أمام المجلس إلى ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، ودراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة تنسيق الوزارة مع الضمان لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية للمستفيدين وتعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص.
يوما إجازة لعاملي «الخاص».. وتوطين وظائف «الممثليّات» في الخارج
في مداخلات للأعضاء حول تقرير وزارة الموارد البشرية، دعت الدكتورة ريمة اليحيا إلى أهمية توطين الوظائف في ممثليات المملكة في الخارج والملحقيات الثقافية في ظل توفر الوظائف الشاغرة، ولوجود كفاءات وطنية مؤهلة مع تزايد نسبة الخريجين من المعاهد والكليات والجامعات، وتساءلت عن أسباب عدم التوظيف على الوظائف الشاغرة. فيما حث المهندس محمد العلي على الإسراع في اعتماد سلم وكادر وظيفي للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص واعتماد الكادر الهندسي للمهندسين السعوديين في القطاع الحكومي، مطالباً أن يتضمن الكادر الوظيفي في القطاع الخاص إجازة أسبوعية يومين لمساواتهم بالعاملين بالقطاع الحكومي.
وفي مداخلة اخرى أشارت الدكتورة أمل الشامان إلى أن أسعار العمالة المنزلية في ازدياد كبير وحصرت الوزارة الاستقدام في جنسيات معينة على شركات توظيف العمالة، بما يشكل توفيرها للمواطن ارتفاعاً في الأسعار.
وتساءل الدكتور أيوب الجربوع عن الدور الذي قامت به الوزارة في التعامل مع تفاوت الرواتب والمزايا الوظيفية بين العاملين في القطاع الحكومي، فيما دعا اللواء علي العسيري الوزارة لضبط الرواتب الشهرية للعمالة التي يتم توفيرها من قبل الشركات المتخصصة في توفير العمالة المنزلية، بينما طالب الدكتور صالح الشمراني بتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من ملكية المواطنين للمنشآت، في حين أشار الدكتور ناصر الموسى إلى أهمية قطاعي التنمية الاجتماعية والخدمة المدنية، مطالبا في مداخلته بزيادة الاهتمام بهذين القطاعين لتحقيق التوازن بين قطاعات الوزارة.
حوافز لخريجي التخصصات المهنية
دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني إلى وضع حوافز لخريجي التخصصات المهنية المختلفة من أجل توفير فرص عمل مناسبة لهم وصوّت المجلس بالموافقة على تقرير لجنة التعليم بشأن تقرير المؤسسة وحثها على استحداث آليات مناسبة لتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في توطين الوظائف ذات العلاقة بتخصصات المؤسسة، وأن تقوم المؤسسة برفع جودة البرامج التدريبية وتطويرها وتحديثها وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل مع دراسة بناء نموذج تدريبي يؤهل الحاصلين على عدد من البرامج التخصصية في مجال مهني محدد، وفق مؤهل فني (دبلوم/ دبلوم مشترك/ بكالوريوس)
دورات عن بعد للعنصر النسائي
وافق المجلس على قيام معهد الإدارة العامة بدراسة قياس مدى تأثير أنشطة المعهد الاستشارية والبحثية والتدريبية على مسيرة التنمية الإدارية والإصلاح الإداري.
كما دعا المعهد إلى قياس أثر التدريب عن بعد ومدى نجاحه في تحسين أداء الموظفين، مطالباً بالاستمرار في تكثيف الدورات وإقامتها عن بعد للعنصر النسائي، ودعم المعهد لاستكمال المشاريع الإنشائية المتعثرة والجاري العمل عليها، وأن يقوم المعهد بتفعيل الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الحكومية في مجال الاستشارات؛ تعزيزاً للمحتوى المحلي، والتوسع في إقامة البرامج الإعدادية في فروع المعهد بمناطق المملكة المختلفة.
كما طالب المجلس المعهد بإعداد دراسة مستقلة من جهة محايدة؛ لتحديد الآثار المترتبة نتيجة تشغيل مركز الأعمال على أداء نشاطات المعهد الأساسية وعلاقته بالجهات الحكومية، وتقييم جدوى استمرار هذا المركز لدى المعهد.
«رقابة وتفتيش» الأنشطة التجارية
وافق المجلس على توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن تقرير المركز السعودي للأعمال الاقتصادية وطالب المركز بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني إلى الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمنشآت الاقتصادية مصنفة حسب نوع النشاط، والربط بينها وبين جميع الجهات ذات العلاقة.
ورأى المجلس أن على المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتراخيص الأنشطة التجارية؛ لدراسة دمج وتخفيض رسوم تراخيص بدء مزاولة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حسب النشاط والمنطقة الجغرافية، داعياً المركز - بالتنسيق مع الجهات المختصة في الرقابة على الأنشطة التجارية - إلى الإسراع بتوحيد سياسات وآليات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة التجارية بما ينسجم مع طبيعة تلك الأنشطة واختصاص تلك الجهات من جهة ودعم آليات ضبط المخالفات بشفافية وفاعلية من جهة أخرى.
تحديث بيانات العنوان الوطني
بحث المجلس التقرير السنوي لمؤسسة البريد واراء لجنة النقل والاتصالات وشددّت اللجنة على المؤسسة تحقيق مقومات خصخصتها ومراجعة شراكاتها المؤسسية والاستفادة من العنوان الوطني بما يعزز سهولة توصيل البعائث وخدمات الميل الأخير، و تمكين المؤسسة من تطوير فروعها.
وطالب الدكتور عبدالله النجار مؤسسة البريد بتحديث بيانات المستفيدين لكي تصلهم إشعارات وصول إرسالياتهم مبكرا؛ بما يمكنهم من استلام الإرساليات في أوقاتها دون تأخير، ويقلل من ترددهم بشكل متكرر على مكاتب البريد للتأكد من وصول إرسالياتهم من عدمه.
«السعودية الخضراء» لتنمية الغطاء النباتي بالمحميات
ناقش الشورى تقرير لجنة المياه بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ودعا الدكتور سعد العمري المركز إلى التعاون مع الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية،، فيما طالب اللواء محمد العجاجي بإيجاد مصدر للمياه خلاف مياه الأمطار، والاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء لتنمية الغطاء النباتي في المحميات التي يشرف عليها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش، طلبت اللجنة منحها فرصة من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من ملحوظات وآراء والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.