«العمل» مطالبة بتوضيح تسلمها وحدات سكنية وآلية توزيعها

أكد مجلس الشورى أمس (الأربعاء) ضرورة تضمين تقارير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القادمة ما تم تسلمه من وحدات سكنية من وزارة الإسكان، وآلية توزيعها على الأسر الضمانية وفق المستهدف من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1437/‏1438.
وشدد المجلس في قراره على وزارة العمل بضرورة تقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات، والتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم، لضبط تراخيص افتتاح مراكز التوحد، وتنظيم الدعم الحكومي المقدم لها وفقاً لمؤشر أداء تحسن الحالة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع إستراتيجية لتحفيز توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص، وهي توصية إضافية تبنت اللجنة مضمونها، وقدمها عضوا المجلس الدكتورة إقبال درندري، والدكتورة جواهر العنزي.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى أتمتة خدماتها الموجهة إلى القطاع الخاص، وتمكين القادرين على العمل من المستفيدين من خدماتها، وفق المستهدف في مبادرات التحول الوطني 2020.
وأكد ضرورة إيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور فهد البادي أخذت اللجنة بمضمونها، كما طالب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني، على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة.
وطالب المجلس بتفعيل دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرقابي على كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الدكتورة موضي الخلف، والدكتورة لطيفة الشعلان.
ودعا المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تزويد مجلس الشورى بباقي التقارير السنوية للجهات الحكومية التي يرأس مجالس إداراتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، حسبما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.
وأكد المجلس على الوزارة ضرورة تفعيل دورها الرقابي على مزودي خدمة العمالة المنزلية من الشركات والمؤسسات على نحو يحفظ حقوق المستفيدين من الخدمة، وهي توصية إضافية أخذت اللجنة بمضمونها قدمها عضو المجلس الدكتور خالد الدغيثر، وطالب بالتنسيق والشراكة مع القطاع غير الربحي لتطوير أنشطة وبرامج التنمية الاجتماعية.
وطالب المجلس في قرار آخر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بقياس الآثار الاقتصادية لاستثماراتها المختلفة على الدخل والتوظيف للمدن التابعة لها، وعلى الهيئة سرعة دراسة منظومة النقل من وإلى جازان بما يحقق الميزات التنافسية.