في دوري الأبطال.. «مواجهة الأثرياء» تخطف الأنظار

يشهد دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء يوم غد الثلاثاء مواجهة بين عملاقي الميركاتو الصيفي الأخير، وأكثر الأندية ثراءً، باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي، في ظل اتجاه لدى الاتحاد الأوروبي لفرض "ضريبة رفاهية" على الأندية المخالفة لقواعد اللعب المالي النظيف.
واعتمدت سياسة اللعب المالي النظيف عام 2010 للحدّ من ديون الكرة الأوروبية، في ظلّ بروز مموّلين أثرياء جدد في "القارة العجوز" وتحديدًا من قطر والإمارات العربية المتحدة، ما فرض على الأندية اعتماد سياسة التوازن في النفقات والإيرادات، غير أنها لم تعط مفعولها لناحية ضبط تأثير الأثرياء على قدرة الأندية في إبرام التعاقدات، حتى إبان أخطر أزمة اقتصادية مرّت على الكرة الأوروبية بسبب جائحة كوفيد - 19، إذ سبق لناديي سان جرمان وسيتي أن تجنّبا الإقصاء عن المسابقات الأوروبية، لا سيما بعد صفقتي انتقال البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي من ناحية سان جرمان صيف العام 2017، وبفضل الاستئناف الذي تقدّم به مانشستر سيتي إلى محكمة التحكيم الرياضية عام 2020، اكتفى بتلقي غرامة مالية كبيرة. غير أنّ انتشار وباء كورونا وما تركه من تأثيرات اقتصادية جمّة، وإسهامه بخفض مداخيل الكرة الأوروبية بحوالي 8 مليارات يورو خلال موسمين، دفع الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف قيوده وتشدّده في سياسة اللعب المالي النظيف لتجنيب الأندية الإفلاس.
وفي ظلّ الشحّ المالي، لم يعد هناك ما يعيق لدخول "الأموال الطازجة" بأقل قيود ممكنة، بحسب رافايل بولي، رئيس المرصد الدولي للأبحاث الرياضية في نوشاتيل الذي رأى أنّ "كل الأحاديث تتلاقى حول فكرة "أنفق المال الذي تريد".
وعلى خلفية هذا الصراع الدائر، أعلن الاتحاد الأوروبي سعيه لإصلاح شامل في قواعد اللعب النظيف، من خلال المشاورات التي بدأت الأسبوع الماضي وستستمر في نوفمبر، قبل اتخاذ القرار النهائي حول النموذج المالي الجديد الذي سيتبع أوروبياً في موعد لا يتجاوز منتصف ديسمبر.
وإذا بقيت التفاصيل قيد التفاوض، فإنّ النتيجة قد تكون محسومة: يجب استبدال الرصيد شبه المحاسبي الذي تفرضه قواعد اللعب النظيف بسقف على الرواتب وفقًا لدخل كل نادٍ، بحوالي 70 %. ولاحترام العقود الحالية - التي يتجاوز متوسط مدتها العامين - ستستفيد الفرق الأوروبية من فترة انتقالية بحد أدنى تدريجيًا - على سبيل المثال إلى 80 %، ثم 75 % من الدخل.
هذه الآلية التي تخضع أيضًا للدراسة في الدوري الفرنسي، هي شكل مخفّف من "سقف الرواتب"، الذي يستخدم قاعدة أساسية في المسابقات الأميركية في الهوكي أو كرة القدم أو كرة السلة، لكن يصعب جدًا تطبيقه في الكرة الأوروبية التي تضم 55 اتحاداً وطنياً لكل واحد منها أنظمته وقوانينه.
من الناحية العملية، فإن مثل هذه القاعدة لن تؤدي إلا إلى وقف "انفجار" الأجور بشكل طفيف، ومن خلال تمثيل 64 % من إيرادات الأندية في عام 2019، فإن رواتب كرة القدم الأوروبية "أعلى بكثير من أي صناعة أخرى" بحسب ما قال الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي.
بالنسبة للأثرياء الجدد في كرة القدم الأوروبية، فإن المطلب الأساس ليس الحدّ من الرواتب أو تحديد سقف لها، بل اختفاء جميع العقوبات الرياضية: الإبعاد عن المنافسات الأوروبية أو حظر التعاقد مع لاعبين جدد. لا يتبقى في هذا المجال سوى "ضريبة الرفاهية"، التي أعلن عنها عدة مرات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين: مقابل كل يورو من الإنفاق الذي يتجاوز الحد الأقصى، ستدفع الأندية المخالفة ما يعادلها للاتحاد القاري الذي سيقوم بدوره بتوزيع هذه الأموال على النوادي الأكثر التزامًا. من المسلم به أن الاتحاد الأوروبي سيبتكر آلية جديدة لإعادة التوزيع، ومن غير المرجح أن يخل بالتوازن المالي، لأن المبالغ المتوقعة ستكون متواضعة للأندية المستفيدة.
وعلى الصعيد الرياضي، لا تهدف القاعدة الجديدة إلى تحسين "التوازن التنافسي"، كما حذر تشيفرين، ولا يجب أن تؤدي إلى حصر الألقاب بين عدد قليل من الأندية المقتدرة، وبالحد الأدنى، فإن سقف الرواتب وفقًا للدخل "سيثبت التسلسل الهرمي الحالي"، لأن الأغنى سيكونون الوحيدين القادرين على التعاقد مع أفضل اللاعبين، كما يؤكد رافاييل بولي.
وتؤدّي "ضريبة الرفاهية" إلى تغيير ميزان القوى: فالنوادي التي تحظى بتمويل عبر رجال أعمال يعملون في مجال الغاز أو النفط، ستكون قادرة على الاستثمار دون خوف من الربح الفوري، في حين أن الأندية الأوروبية الأخرى ستكون مقيّدة بحسب إيراداتها، على غرار ريال مدريد أو برشلونة، أو من خلال ارتباطهم التاريخي بالميزان المحاسبي، مثل الأندية الألمانية.