عقوبات وغرامة 60 مليون يورو على سان جرمان لمخالفات مالية

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات رياضية وغرامة مالية بقيمة 60 مليون يورو على مدى 3 أعوام على باريس سان جرمان الفرنسي لمخالفته قاعدة اللعب المالي النظيف بحسب ما أكدته مصادر مقربة من الملف لوكالة فرانس برس.
وفي التفاصيل، سيتم تحديد سقف الرواتب في باريس سان جرمان في مستواها الحالي (نحو 230 مليون يورو) بحسب مصادر أكدت خبرا نشرته صحيفة "ليكيب" الرياضية يوم أمس الثلاثاء.
ولن يحق لنادي العاصمة تسجيل سوى 21 لاعبا في مسابقة دوري أبطال أوروبا بدلا من 25 لاعبا ولن يكون بإمكانه التعاقد إلا مع لاعب واحد فقط هذا الصيف وفي حدود 60 مليون يورو. وأي تعاقد أخر سيخضع لبيع مسبق لأحد اللاعبين.
وأخيرا، سيقتطع الاتحاد الأوروبي نحو 60 مليون يورو على مدى 3 أعوام من الدفعات المرتبطة بحقوق النقل التلفزيوني ومكافآت النتائج في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ولدى سؤاله من طرف وكالة فرانس برس، لم يرغب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي التعليق على هذه المعلومات مؤكدا ببساطة ان تفاصيل قرارات غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية للأندية لم يتم إبلاغها إلى الأندية المعنية، مشيرا إلى أن الإعلان عن هذه العقوبات قد يتم يوم الجمعة المقبل.
ويلوم خبراء اللعب المالي النظيف النادي الباريسي على مبلغ عقد الرعاية مع الهيئة العامة للسياحة في قطر والذي يؤمن له 200 مليون يورو سنويا. والحال أن الخبراء وبحسب العديد من المصادر التي سألتها فرانس برس، يعتبرون بأن "القيمة الحقيقية" للعقد هي نحو 100 مليون يورو في العام.
ويتعين على النادي الباريسي الاخذ بعين الاعتبار القيمة الجديدة لعقده من أجل إيجاد توازن في موازنته موسم 2014-2015 مع عجز مسموح به بقيمة 30 مليون يورو كحد أقصى. ويقدر الاتحاد الأوروبي عادة العجز المسموح به ب45 مليون يورو الموسم المقبل.
وبحسب مصدر مقرب من نادي العاصمة، فان "باريس سان جرمان يعمل منذ فترة على الموسم المقبل طبقا لهذه العقوبات"، وذلك يعني بأن النادي لن يعترض على هذه العقوبات ولن يلجأ إلى غرفة التحكيم التابعة لهيئة المراقبة المالية للأندية التي قد تصدر عقوبات أكثر قسوة.
وكان مصدر آخر مقرب من النادي أكد الخميس الماضي لوكالة فرانس برس أن "هذه العقوبات لن تغير المعطيات: ليس من المتوقع ان يكون هناك بيع للاعب كبير هذا الصيف".
ولن يكون باريس سان جرمان الفريق الأوروبي الوحيد الذي ستفرض عليه عقوبات بسبب مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف التي اعتمدها الاتحاد القاري، حيث أكد متحدث باسمه لوكالة فرانس برس السبت الماضي ان تسعة أندية ستواجه هذه العقوبات من دون أن يكشف عن أسمائها.
ووفقا لمصادر عدة فان مانشستر سيتي الإنجليزي بين هذه الأندية التسعة، ومن المحتمل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأندية المعنية، أو التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى تنظيم الشؤون المالية لأندية النخبة في أوروبا، والتي بلغ حجم ديونها 1.7 مليار يورو في 2011.
واتبع الاتحاد الأوروبي قواعد لمنع الأندية من الإنفاق أكثر من قدرتها، ومن الركائز الأساسية في قاعدة اللعب المالي النظيف ان لا تخسر الأندية أكثر من 45 مليون يورو خلال موسمي 2011-2012 و2012-2013، مع وجود استثناءات لبعض أشكال الإنفاق.
وقد انفق سيتي وسان جرمان اللذان انتقلت ملكيتهما إلى إمارة أبوظبي وقطر على التوالي، أموالا طائلة خلال تلك الفترة ما سمح للأول بإحراز لقب الدوري الممتاز في 2012 وللثاني بإحراز لقب الدوري الفرنسي في الموسم التالي.
وتواجه الأندية التي تخالف قاعدة اللعب المالي النظيف احتمال معاقبتها بحرمانها من المشاركة في دوري أبطال أوروبا إضافة إلى إمكانية تجريدها من الألقاب التي حصلت عليها خلال فترة المخالفة.