2.8 مليار عملية دفع تقني نفذت بالمتاجر في 2020

نظّم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، بالتعاون مع الجمعية المالية السعودية (صفا)، مساء أمس الأول لقاءً افتراضيًا بعنوان: "الشمول المالي والتنمية المستدامة"، وشارك في اللقاء الأستاذ زياد اليوسف وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي، والأستاذ إبراهيم الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، والأستاذ طارق السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، والدكتور رجا المرزوقي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، فيما أداره الأستاذ عبدالله الربدي عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية.
وناقش اللقاء عدّة محاور، منها الشمول المالي ودوره في التنمية الاقتصادية، كما سلّط الضوء على الآثار التشريعية للشمول المالي، بالإضافة إلى أدوار المؤسسات المالية في الشمول المالي ودوره في تعزيز الحلول الرقمية.
وخلال اللقاء، أكد اليوسف أن البيئة التجريبية التشريعية ساهمت في رفع نسب الشمول المالي عبر دعم مشاريع التقنيات المالية لإيجاد أدوات سهلت وصول الخدمات المالية للكثير من فئات المجتمع، إضافةً إلى ذلك عمل البنك المركزي السعودي خلال عدة عقود ماضية على تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الوطنية لرفع كفاءتها وتعزيز الشمول المالي، مذكراً بأنه "في العام الماضي شهدنا زيادة بمقدار 60 % فيما يخص عدد الأجهزة التي تقبل المدفوعات؛ وهذا ما عزز الشمول المالي من جهة المتاجر، كما شهدنا زيادة بمقدار 74 % من ناحية عدد العمليات التي وصلت في 2020 قرابة 2,8 مليار عملية مدفوعات أجريت على مستوى المملكة".
وبدوره، أشار الراشد، إلى أن "الشمول المالي هو مهمّة مستمرة؛ لأنه يعد محاولة لإتاحة كل الخدمات المالية الرسمية لكافة شرائح المجتمع. وعادةً تكون هنالك شريحة عالية الخطورة أو بوصف أدق شريحة كبيرة من المواطنين والمواطنات لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية؛ ومن هذا المنطلق تأتي مساعي الصناديق الحكومية والبنك المركزي؛ لتمكين وصولهم"، مبيناً أن "الشمول المالي يشكل تحدياً مستمراً، حتى في اقتصاديات الدول المتقدمة، ولكننا اليوم - ضمن برنامج تطوير القطاع المالي - أصبح لدينا وسيلة نقيس بها حالة الخدمات على جميع المحاور، التي تبدأ بالوعي المالي، مروراً بالمدفوعات والائتمان والادخار، وكذلك معالجة أثر الكوارث مثل جائحة (كوفيد - 19)، والتي استطعنا إدارتها ومعالجتها".
من جانبه، أوضح السدحان أن "القطاع المصرفي شريك استراتيجي لبرنامج تطوير القطاع المالي؛ فإذا نظرنا إلى رؤية المملكة 2030 التي تستهدف المشاركة الرئيسة للقطاع الخاص في تحقيقها؛ سنجد أن أهم وأبرز مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي تتمثّل في دعم وتمكين القطاع المصرفي لدعم القطاع الخاص في الوصول إلى التمويل اللازم"، مضيفاً: "وقد شهدنا في السنوات الأخيرة - بدعم كبير من البنك المركزي - إتاحة الخدمات بشكل أكثر، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى (مثل: أبشر، ويقين، وتحقق، والنظام العدلي في تطوره التقني)؛ مما ساعدنا كقطاع مصرفي؛ لذلك نستطيع القول اليوم إن المواطن يستطيع الحصول على جميع الخدمات المصرفية دون الحاجة لزيارة المصرف، وهذا ما عزَّز الشمول المالي جغرافياً".
إلى ذلك، ذكر الدكتور رجا المرزوقي، أن "الشمول المالي يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل؛ من خلال التأثير المهم للقطاع المالي على الاقتصاد، حيث يشكل الشمول المالي أحد ركائزه. مؤكداً أن "الأسواق المالية ليست مقتصرة على القطاع البنكي؛ فكلها، بما فيها الأسهم والمحافظ والصناديق الاستثمارية، تمثل قنوات مهمة لتحقيق الشمول المالي من خلال تطوير منتجات تساهم في تحقيق الشمول المالي سواءً للأفراد أو للمنشآت".