يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي إلى توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي وفق قيود محددة، ويقدم طلب إعادة التنظيم المالي سواء من المدين أو أحد دائنيه إلى المحكمة مرفقاً به ما يؤيده من مستندات بشرط ألا يسبق للمدين الخضوع له خلال (12) شهرا السابقة، وإذا كان مقدم الطلب غير المدين فيجب إبلاغ المدين خلال (5) أيام ويحق له الاعتراض على الطلب إذا كانت الشروط غير متوفرة، أو إذا كان الدائن يهدف إلى الإساءة إلى سمعة المدين أو كان الدين محل نزاع، وتقوم المحكمة بالفصل في الطلب بالرفض أو القبول إذا توفرت الشروط والمستندات المؤيدة وكان المدين متعثراً أو مفلساً أو يعاني من اضطرابات مالية، واذا رأت المحكمة إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية المطالبات في وقت معقول تقوم المحكمة بتعيين أمين إفلاس معتمد وتحدد اختصاصاته بدقة ويودع أمين التفليسة حكم المحكمة بسجل الإفلاس. ويشترط في أمين التفليسة ألا يكون من أقارب المدين أو أحد الدائنين حتى الدرجة الرابعة، أو يكون شريكاً أو وكيلاً خلال السنتين السابقتين على الإجراء، ويلتزم بالإعلان خلال (7) أيام من تاريخ تعيينه ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالبتهم خلال (90) يوماً، ويتولى الأمين الإشراف على تنفيذ الخطة وتوفير الحماية اللازمة لمصالح المتأثرين بالإجراء ومراقبة عمليات المدين المالية وحضوره الاجتماعات وجلسات الدعاوى المتعلقة بالمدين وأي عمل آخر تكلفه به المحكمة أو تنص عليه اللائحة، وللأمين الحق في الحصول على المعلومات والوثائق والعقود والأصول الخاصة بالمدين، وفي حالة إذا ما ارتكب المدين أو أحد تابعيه فعلا يضر بالدائنين أو ارتكب جريمة أو أبدى رغبته في عدم إدارة النشاط فعلى الأمين تقديم طلب للمحكمة بتحديد من يدير النشاط ولها أن تعين الأمين أو غيره بكامل الصلاحيات اللازمة أو أن تقوم بإنهاء الإجراء والبدء في التصفية، ولا يحق للدائن الحصول على تمويل أو تقديم ضمان للغير أو تجديده أو تغيير المقر الرئيس أو التنازل عن حقوقه أو تأسيس شركة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى أو نقل ملكية كل أو بعض أعماله إلا بموافقة الأمين حسب النظام. ويترتب على قيد الطلب أو افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي تعليق المطالبات لمدة (180) يوماً، وللمحكمة تمديدها بما لا يزيد على (180) يوما وتنتهي مدة تعليق المطالبات بنهاية المدة أو قبل ذلك في حالة رفض الطلب أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه، وللمحكمة استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بالطلب لحضور الجلسة، ولها أن تخضع الأصول أو الأشخاص التي يكون المدين شريكاً فيها مع شخص آخر ويتعذر فصل ملكيتها، أما بالنسبة للعقود فإن المدين يلتزم بتقديم قائمة تفصيلية بالعقود السارية التي يرغب في الاستمرار فيها أو إنهائها، ويقوم الأمين بفحص العقود خلال (60) يوماً ويتخذ قرارا إما بالإنهاء إذا كان الإنهاء لازما لتنفيذ المقترح بعد التصديق عليه وحماية مصالح أغلبية الدائنين بما لا يلحق الضرر بالمتعاقد الآخر وذلك بموجب تبليغ المتعاقد الآخر ويعتبر العقد منتهيا بعد (90) يوماً. ويقوم الأمين بإعداد قائمة بالمطالبات خلال (14) يوماً من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات على أن تحتوى على جميع البيانات الشخصية الخاصة بالدائن ومقدار الدين والديون المضمونة والقابلة للمقاصة مع توصية بقبول الدين أو رفضه على أن يتم تبليغ الدائن خلال (5) أيام من تاريخ تقديم الطلبات إلى المحكمة، وللدائن التقدم للمحكمة في حالة رفض طلبة، ويلتزم الأمين عند اكتمال الخطة بتقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة مع إبلاغ الدائنين ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب خلال (14) يوماً، وتقوم المحكمة بإنهاء الطلب في حالة طلب المدين إنهاء الإجراء لعدم توافر شروطه أو بناء على طلب الأمين لانتهاء تنفيذ الخطة، أو تقوم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذ كان المدين مفلساً أو عدم اكتمال نصاب التصويت من الدائنين أو تعذر تنفيذ المقترح أو رفضه من قبل المحكمة أو ارتكاب المدين أي من المخالفات أو الأفعال المجرمة نظاماً أو عدم رغبة المدين في الاستمرار في النشاط. ونخلص إلى أن إجراء إعادة التنظيم المالي يعتبر إجراء وسطا بين التسوية الوقائية والتصفية، إذ أن المدين يحتفظ بحقه في إدارة المنشأة اذا رأت المحكمة إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية المطالبات في وقت معقول وإذا كان المدين متعثراً أو مفلساً أو يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره ويكون ذلك تحت إشراف أمين التفليسة وفق قيود حسب النظام، ويعفى المدين الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالي من تطبيق نظام الشركات فيما يتعلق بتجاوز خسائر الشركة النسبة المحددة نظاما، وينتهى هذا الإجراء إما بتنفيذه أو الوصول إلى مرحلة التصفية.
