علمت «عكاظ» أن لجنة الإفلاس تسلمت خطة إعادة التنظيم المالي لمعالجة مقترحة حول التعثر المالي لشركة كبرى تتخذ من الخبر مقرا لها في حين صادقت المحكمة التجارية بالدمام على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة. وبحسب المصادر، فإن أمين الإفلاس أكد أن المعالجات تمثل ملخص التسوية المقترحة وسيحصل الدائنون بموجب الخطة على 7.25 مليار ريال، ما يمثل نحو 26% من مطالبات الديون التي تم إقرارها والبالغة 27.5 مليار. ونقلت مصادر «عكاظ» أن لجنة الإفلاس تسلمت خطة من أمين الإفلاس للشركة لإعادة التنظيم المالي تضمنت آليات المعالجة. وبحسب أمين الإفلاس، تتلخص خطة إعادة التنظيم المالي في المعالجات في عدة فصول، الأول ما تضمنتها إعادة التنظيم المالي إذ صنفت الخطة الدائنين إلى خمس مجموعات، وهم: دائنو المجموعة الأولى وتمثل الأتعاب والمصروفات المهنية الناشئة عن البت في المطالبات واسترداد الأصول قبل تاريخ افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، دائنو المجموعة الثانية وهي مطالبات حكومية بموجب أحكام صادرة ضد المدين، دائنو المجموعة الثالثة وتمثل عموم الدائنين غير المضمونين. حصة نسبية وتنص الخطة على أن مطالبات دائني المجموعة الثالثة سيُدفَع لكل منهم حصة نسبية من إجمالي قيمة المطالبات المعتمدة، أما دائنو المجموعة الرابعة (دائن عام غير مضمون خاضع للمقاصة) وتشمل الدائنين الذين لديهم مطالبات معتمدة وتوجد في حوزتهم أصول للمدين (محافظ أسهم أو نقد) وتنص الخطة على استحقاق دائني هذه المجموعة لنفس المدفوعات من التوزيعات المستحقة لدائني المجموعة الثالثة، لكنهم لن يحصلوا على المدفوعات حتى يتم نقل أصول المدين التي بحوزتهم إلى حساب أمين الإفلاس المنفصل، ويلتزم أمين الإفلاس بحيازة جميع المدفوعات نيابة عن دائني المجموعة حتى ذلك الحين. قيمة الديون الأصلية أما دائن المجموعة الخامسة وهي مطالبات خضعت لتسوية جزئية مع المدين فسيحصل دائن على نفس التوزيعات المستحقة للمجموعة الثالثة بعد أن تصل نسبة المدفوعات التي يحصل عليها الدائنون الآخرون نسبة من قيمة الديون الأصلية. وبحسب الفصل الثاني من خطة إعادة التنظيم المالي في المعالجات والتي تمثل ملخص التسوية المقترحة وإجراءات تنفيذ الخطة، وبموجب الخطة، سيحصل الدائنون على 7.25 مليار ريال، ما يمثل نحو 26% من مطالبات الديون التي تم إقرارها والبالغة 27.5 مليار ريال. وتضمنت خطة إعادة التنظيم المالي معالجة للديون من خلال إخضاع كافة أصول المدين للتسوية باستثناء نسبة بسيطة من الأصول والمتمثلة بالشركات وبعض العقارات الأساسية للمدين ليتم إعادة تنظيمها لتمكين المدين من الاستمرار بنشاطه، كما تتضمن الخطة مساهمة الملاك بغالبية أصولهم الشخصية المتاحة لتكون جزءا من التسوية ليصبح مجموع أصول التسوية ما مجموعه 7.25 مليار ريال سعودي. وأكد أمين الإفلاس أن عملية التوزيع الأولية سيتم من خلالها نقل ملكية أصول التسوية في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية إلى الدائنين المعتمدين، ويعتبر التوزيع مرهونا بعملية رفع الحجز والمنع من التصرف عن أصول التسوية. إدارة الأصول الفصل الثالث من الخطة يتمثل في الإشراف على تنفيذ الخطة وصلاحيات الإدارة ويتولى المدين والملاك إدارة أصول المدين المستثناة من الخطة من خلال شركة جديدة للمدين، وعلى المدين أو الملاك الإيعاز لشركة المدين الجديدة بتقديم ضمان في ما يتعلق بالتزامات المدين والملاك الخاصة بالتوزيعات في إجراء إعادة التنظيم المالي، وبموجب نظام الإفلاس، يشرف الأمين على تنفيذ الخطة خلال الفترة من التصديق على المقترح إلى تنفيذ الخطة وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، ويلتزم المدين بتقديم تقرير في نهاية كل 3 أشهر إلى الأمين عن سير تنفيذ الخطة وفقا لما تحدده اللائحة، ويراجع الأمين التقرير المقدم من المدين ويقدمه الى المحكمة والدائنين خلال 30 يوما من تسلمه من المدين. تقرير شهري لأمين الإفلاس أكدت المعالجة أن يلتزم المدين بتزويد أمين الإفلاس بتقرير شهري مفصل عن مطالبات المدين القانونية وأي أصل غير مفصح عنه يصبح معلوما للإدارة، ويجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي عند طلب الحصول على تمويل، أو تقديم ضمان للغير، أو تغيير المقر المسجل للمدين أو التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين أو في حال تأسيس شركة تابعة. أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى أو نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد. وتضمنت أحوال تعديل الخطة التعديل في حالات معينة مثل نشوء وضع يؤثر بصورة جوهرية على تنفيذ الخطة خارج توقع المدين وأمين الإفلاس، بما في ذلك وقوع حالة قوة قاهرة؛ أو تغيير على النظام أو صدور أي قرار أو تصرف من جانب أي جهة حكومية. أو عدم استيفاء شرط من الشروط المسبقة للتسوية التي تضمنتها الخطة (رفع الحجز عن الأصول من جانب الجهات الحكومية المعنية بحيث يكون بالإمكان توزيع أصول التسوية بناءً على الشروط المنصوص عليها في الخطة).
