الفاقد التعليمي

ما بعد جائحة كورونا وتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD!
خلال جائحة كوفيد 19، أغلقت الغالبية العظمى من الدول مدارسها في جميع أنحاء العالم، وتمكن البعض من إبقائها مفتوحة وآمنة باتخاذ الإجراءات الاحترازية وتدابير خاصة بالسلامة مثل التباعد الاجتماعي والتعقيم وارتداء الكمامات الواقية لتجنب الفايروس، مؤخراً نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريراً جديراً بالاهتمام والاطلاع، يناقش تأثير هذا الإغلاق على أداء الطلاب، ورصدت المنظمة الوضع في العديد من الدول، وجمعت البيانات عن كيفية استجابة كل نظام تعليمي للأزمة، فيما يتعلق بإغلاق المدارس والتعليم عن بعد وكذلك العودة للمدارس والتعليم الصفي.
تم جمع البيانات المقارنة التي استند إليها هذا التقرير، وهو عبارة عن تعاون مشترك بين اليونسكو، واليونيسف، والبنك الدولي بإشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتمت معالجة تلك البيانات استناداً إلى سلسلة من الدراسات الاستقصائية الخاصة، من أجل تتبع التغيرات التي حدثت خلال الجائحة.
ومما لا شك فيه أنه تم أثناء الوباء وضع العديد من الاستراتيجيات والسياسات لمكافحة انتشاره، وإن كانت لا تحكمها أهداف تعليمية، بل تحكمها الهياكل الصحية وأهداف السياسة العامة لكل دولة.
أظهرت الدراسات الاستقصائية أن الدول ذات الأداء التعليمي الأدنى تكون لديها نسبة الفاقد التعليمي أكبر، وخلال جائحة كوفيد 19، حاولت الأنظمة التعليمية في مختلف الدول الحفاظ على التفاعل بين الطلاب والمدرسة باستخدام العديد من الأساليب، إذ تم إدخال التعليم عن بُعد من خلال منصات على الإنترنت بدعم من شركات الإنترنت، ولقد شكل ذلك ضغطاً كبيراً على المدرسين، حيث يحتاج العديد منهم إلى الدعم والتدريب على أنماط ومهارات التعليم الإلكتروني. فضلاً عن ذلك فقد تعطل كل من نظام التقويم والاختبارات الوطنية للطلاب، واضطرت المدارس إلى اختيار طرق متباينة لتقييم الطلاب.
وأظهرت الدراسات الاستقصائية التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنماطاً متسقة بين العديد من البلدان، كما أوضحت البيانات أن المنصات التعليمية الإلكترونية كانت تستخدم بصورة أكبر في المرحلة الثانوية، في حين كانت الهواتف النقالة وقنوات التعليم التلفزيوني وغيرها من تقنيات التعلم عن بعد، الأكثر شيوعاً في المرحلة الابتدائية، وبالنظر إلى الفاقد التعليمي، يعتقد البعض أن إعادة المرحلة الدراسية للطالب ستؤدي إلى تحسين الفاقد في التعليم، غير أن تحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يشير إلى أن إعادة السنة الدراسية لن يعوض عن أي خسائر في التعلم، ناهيك عن التكلفة المرتفعة.
ومن ضمن الحلول المقدمة كعلاج تعويضي للفاقد التعليمي هو التركيز على التعلم الفردي، حيث يجب على المدرسين بذل جهد إضافي للوقوف على مواطن الضعف لدى الطلاب وتقويتها.
وتتضمن الحلول الأخرى المقترحة: صغر حجم الفصل الدراسي، نسبة المعلم إلى الطالب، وخطط التعلم التشخيصي المحددة والمجموعات التدريسية الصغيرة ودروس التقوية المكثفة.
نحن جميعاً على دراية بحقيقة أن التعليم يبنى على معارف ومهارات مكتسبة من مراحل سابقة، ومع ظهور الوباء ارتفعت نسبة الفاقد التعليمي، وبحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا يوجد حصر كمي لتلك النسبة ولا عن مدى تأثير ذلك على المهارات المعرفية للطلاب والنمو الاجتماعي والعاطفي، والذي يتضمن أيضاً التأثير النفسي بسبب عدم التفاعل مع زملاء الدراسة والضغط النفسي على أولياء الأمور أثناء الإغلاق، نظراً لعدم وجود الدراسات حول ذلك. ولن يظهر تأثير الفاقد التعليمي إلا على المدى البعيد، أي بعد سنوات من الآن، وتقدر الخسائر الاقتصادية المستقبلية لبعض دول العالم، في حال لم يتم استدراك الفاقد التعليمي بتريليونات الدولارات.
ولا يعتمد التعليم عن بعد والتعليم الهجين فقط، على توفر أجهزة الحاسوب، ولكن أيضاً على منصات التعليم القوية على الإنترنت ومقدرة المعلمين على دمج مهاراتهم الرقمية والتربوية.
وللتعويض عن فترة إغلاق المدارس، تم استخدام التعليم الهجين والمدعوم بالتكنولوجيا في العديد من البلدان، ومع ذلك ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا تزال العديد من المدارس غير جاهزة بسبب الافتقار إلى الحواسيب والدعم التقني.
ولمراجعة فعالية الأساليب المنفذة، قامت عدة أنظمة تعليمية مثل فنلندا بإجراء دراسات استقصائية حيث تم جمع البيانات التي شملت الدراسات الاستقصائية الوضع الأسري، تقييم الطلاب وتقييم المعلمين. وبالمثل، رصدت بولندا عدد مستخدمي المنصات التعليمية وشعبية واستخدام المحتوى التعليمي لتلك المنصات.
ففي نهاية الأمر، تحتاج البلدان إلى معرفة أداء طلابها، ويوصي البنك الدولي البلدان بضرورة قياس التعلم في مادتين على الأقل من أجل الوقوف على عدة جوانب للتعلم، وذلك باختيار مرحلتين دراسية لتشخيص قصور التعلم في مستويات مختلفة من التعليم، ودورتين مخطط لها، لجمع البيانات على مدى 5 سنوات للتمكن من إدراج ثقافة ممارسة استخدام بيانات التعلم في السياسات التعليمية.
ونكرر أن من أهم القضايا الجديرة بالانتباه، هو كيف يمكننا أن نجعل أنظمتنا التعليمية في جميع أنحاء العالم أكثر قوة، ومرونة وجاهزية للاستعداد لأي كارثة لا مناص منها في المستقبل!
* خبير استراتيجي وتعليمي