ارتفعت أسعار خام الحديد بشكل لم يسبق له مثيل من قبل، مدفوعة باستعادة الطلب العالمي على الصلب، في وقت تبحث الصين بشكل متزايد إمكانية استبدال عنصر الحديد في صناعة الصلب بالفولاذ المعاد تدويره، أو تكميله، بعد رفع الصين قيود استيراد الخردة الحديدية في يناير 2021. في حين أن الاعتماد على خام الحديد قد يبدو صعبًا على المدى القصير، فإن الطلب على خردة الحديد يكتسب زخمًا تدريجيًا في ظل أهداف الصين الشاملة لحياد الكربون. مع مرور نصف العام الأول للتصنيف الجديد للصلب المعاد تدويره، لم تضع واردات الخردة أي ضغط على أسعار خام الحديد المنقولة بحراً بسبب استخدامها المحدود في فرن الأكسجين الأساسي، والفعالية من حيث التكلفة الرقيقة، والعرض الضيق. ومع ذلك، تُستخدم الخردة الحديدية بشكل أساسي في فرن القوس الكهربائي، وهي عملية صديقة للبيئة أكثر من عملية فرن الصهر وتقع بشكل مريح في إطار هدف الصين الطموح للوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وحياد الكربون قبل عام 2060. ووفقًا لتحليلات "قلوبال بلاتس"، ستزداد قدرة صناعة الصلب في الصين بمقدار 17 مليون طن متري سنويًا في عام 2021 إلى حوالي 198 مليون طن متري سنوياً، وهو ما يمثل 15 ٪ من إجمالي قدرة الصين من الصلب الخام. ستكون الزيادة الصافية في قدرة صناعة الصلب في الصين في حوالي 10 ملايين طن متري سنوياً خلال 2022-2023، بناءً على مشاريع مبادلة السعة المعتمدة. عند تلقي الضوء الأخضر لاستيراد الفولاذ المعاد تدويره، سيتم استخدام كمية كبيرة من المواد كمبرد في أفران الأكسجين القاعدية. إن قرار زيادة استخدام الخردة في أفران الأكسجين القاعدية هو مقارنة تكلفة بين إنتاج الحديد الخام والخردة، مع فحم الكوك والفحم وخام الحديد على جانب واحد من المعادلة وخردة الصلب على الجانب الآخر. وقال مصدر لصناعة الصلب مقره في هيبي: "مع انتعاش الطلب في أوروبا والولايات المتحدة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخردة العالمية، هناك القليل من الفوائد في استخدام الصلب المعاد تدويره المستورد في المدى القريب". وأضاف المصدر: "لا يوجد عائق تقني واضح لزيادة استخدام الخردة والقرار يتلخص في التكاليف والفوائد حيث إن الوقود الإضافي مطلوب لزيادة درجة الحرارة إذا تمت إضافة الكثير من الخردة". استنادًا إلى مسح بلاتس لمصنعي الصلب الصينيين، فإن نسبة استخدام الخردة في أفران الأكسجين القاعدية تقع عمومًا ضمن نطاق 15 ٪ -20 ٪، مع حد أعلى نظريًا عند 25 ٪ -30 ٪. وقال مصدر لصناعة الصلب مقره في شمال الصين: "في مايو، كانت نسبة الخردة في المحولات الخاصة بنا 18 ٪ ولم تتم إضافة أي خردة إلى أفران الصهر، وتحدد مقارنة التكلفة بين المعدن الساخن والخردة الحد الأدنى لاستخدام الخردة في المحولات، في حين أن درجة حرارة التنصت المطلوبة وجودة الفولاذ، تقرران الحد الأعلى". على الرغم من الارتفاع المطرد في واردات الصين من الصلب المعاد تدويره، يتوقع المشاركون في السوق ألا يكون لذلك أي تأثير على أسعار خام الحديد في عام 2021 بسبب الحجم والنضج غير المسبوق لسوق خام الحديد. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، استوردت الصين 471 مليون طن من خام الحديد، أي أكثر من 1915 ضعف حجم الواردات من المواد الخام الفولاذية المعاد تدويرها، والتي وصلت إلى 246.346 طنًا مترياً خلال نفس الفترة. قال تاجر نشط في سوق الصلب المستورد المعاد تدويره: "مصانع الصلب في هيبي حساسة للغاية لأسعار شحنات الصلب المعاد تدويره، كما أن الافتقار إلى الأدوات المالية للتخفيف من التعرض للمخاطر يعد عاملاً مقيدًا لأحجام التداول الأعلى". فيما قال مصدر مشتريات: "ليس لدينا نية لشراء شحنات الصلب المعاد تدويرها هذا العام بسبب عدم اليقين بشأن استقرار وجودة التوريد والجدارة الائتمانية للموردين"، مضيفًا أن مصانع الصلب الكبيرة المملوكة للدولة ستكون من أوائل الشركات التي ستفتتح وتطوير هذا السوق. على جانب العرض، نظرًا لقيود الصين على معايير استيراد مختارة، والتي تميل نحو المواد الأولية، مما يترك للمشترين عددًا قليلاً من الأصول التي يمكنهم الحصول عليها. أدى هذا إلى غربلة خردة الذوبان الثقيل الشهيرة، نظرًا لأن نطاقات أبعادها لا تتطابق مع معايير الصين. يمكن أيضًا ملاحظة خيارات الاستيراد المحدودة من الإحصاءات الرسمية للصين، حيث تعتبر اليابان وكوريا الجنوبية الموردين الأساسيين للصين، بما يعادل حصة سوقية تبلغ 67.5 ٪ و34.8 ٪ للأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. تتمتع هذه الأصول أيضًا بميزة وقت التسليم القصيرة للمشترين الصينيين وتوفر خيار شراء شحنات سائبة صغيرة مع شحنات محملة بالكامل بناءً على درجاتهم المحددة. كان هذا على عكس الخيارات من سوق أعماق البحار، حيث يؤدي استخدام سفن كبيرة الحجم إلى شحنات تتكون من درجات مختلطة. وقال مصدر مشتريات مقره الصين: "تتمتع الخردة الحديدية بمستقبل واعد إذا وسع المنظمون أنواع الخردة المسموح باستيرادها بالتوازي مع التطور السريع واستبدال البنية التحتية التي تساعد على زيادة المعروض المحلي من الخردة".
