مركز الحوار العالمي وشبكة الحوار الأوروبية ينظمان ورشة لتعزيز إدماج اللاجئين والمهاجرين في أوروبا

نظَّم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات " كايسيد " بالتعاون مع شبكة الحوار الأوروبية التي تم تأسيسها قبل ثلاث سنوات بالشراكة بين كايسيد والعديد من المؤسسات الأوروبية -وهي أول منصة أوروبية من المؤسسات والقيادات الدينية والإنسانية الفاعلة في ميدان الهجرة والاندماج، - ورشة عمل الخبراء حول ملخصات سياسات الحوار، بعنوان: (تعزيز الإدماج الاجتماعي للاجئين والمهاجرين في أوروبا: حلول لصانعي السياسات بشأن التعليم وبناء الثقة وتغيير الخطاب)، وذلك ظهر الثلاثاء 6 يوليو 2021م بتوقيت فيينا.
حيث تأتي هذه الورشة نتاجًا للمنتدى الأوروبي الثاني للحوار بشأن السياسات المتعلِّقة باللاجئين والمهاجرين الذي نظمه كايسيد، الذي عُقد في نوفمبر 2020 بمشاركة من وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية وممثل المفوضية الأوروبية في ألمانيا.
تناولت الورشة الموضوع الرئيس الخاص بمعالجة عمليات الإدماج الاجتماعي الحالية للاجئين والمهاجرين في أوروبا، من خلال ثلاثة محاور: تعزيز الإدماج الاجتماعي في التعليم، وبناء الثقة في المجتمعات المحلية وإعادة تشكيل الخطاب النمطي للهجرة. وتمثل التوصيات الواردة في ملخصات السياسات الثلاثة نتائج الحوار بين صانعي السياسات والقيادات الدينية والباحثين الأكاديميين وأعضاء المجتمع المدني.
افتتح الورشة معالي الأستاذ فيصل بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بكلمة استهلها بالترحيب بالخبراء والحضور في هذه الفعالية المعنية بتوفير المعالجات لصانعي السياسات فيما يخص التعليم وبناء الثقة وتغيير الخطاب، مهنئًا شبكة الحوار على جهودها المبذولة، لتنظيم هذه الفعالية المهمة وما وصلت إليه من إنجازات كبيرة وملموسة خلال هذه المرحلة.
واستعرض ابن معمر الجهود المبذولة بالمركز ، في بناء جسور الحوار بين أتباع الأديان بوصفه أداةً لتعزيز التماسك الاجتماعي والإنصاف والاندماج، مؤكدًا على أنه إذا كانت القيادات والمؤسسات الدينية والقيمية والإنسانية؛ تتصدَّر بالفعل مشاهد كثيرة لحل العديد من المشكلات وتوفير المعالجات للتحديات العالمية المُلحَّة التي يواجهها عالمنا اليوم؛ فإنه يرى أن تحقيق الربط والتواصل وتعظيم الاستفادة من هذه الشراكات؛ يمكن أن يعزز تأثيراتها في نطاقات أوسع؛ مشيرًا إلى أن هذا السبب، كان دافعًا قويًا لدعم أعمال شبكات الحوار العالمي المتعددة أتباع الأديان ومساراتها المتنوعة في شتى أنحاء العالم: أوروبا؛ نيجيريا؛ وجمهورية أفريقيا الوسطى؛ وآسيا ؛ والمنطقة العربية؛ ما يجعله فخورًا بدعم شبكة الحوار، كأول شبكة بتحالف من الجهات الفاعلة الدينية العاملة في ميدان الهجرة والاندماج في أوروبا لمساندة صانعي السياسات التي ينتمي أعضاؤها ل (13) دوله أوروبية وتشهد نموًا مستمرًا ومستدامًا.
وقال معاليه: "منذ تأسيس شبكة الحوار، تمكن أعضاؤها من تبادل خبراتهم في العمل مع المنهجيات الدينية عبر مختلف القضايا والبلدان". معربًا عن إيمان الشبكة والمركز أيضًا بأهمية إجراء حوار متواصل بين القيادات والمؤسسات الدينية والقيمية والإنسانية الفاعلة في مجال قضايا اللاجئين والهجرة وصانعي السياسات، المنوط بهم صياغة السياسات التي تتعلَّق بهذه المسائل، مشددًا على الإدراك التام للمركز وشبكة الحوار ، ووعيهما للروابطَ الوثيقةَ الصلة القائمةَ في العديد من المجتمعات الأوروبية بين هذه الأطراف الفاعلة، مثمنًا الجهود القيمة المبذولة للاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص؛ لدفع عجلة هذا الحوار إلى الأمام، ومن ذلك اهتمامه بشبكة الحوار، التي نثق في قدراتها وقدراتنا على تقديم المزيد وإحداث الفارق بالقيمة المضافة المنتظرة.
واعتبر ابن معمَّر أن الموضوعات الثلاثة التي تناقشها ورشة عمل شبكة الحوار اليوم، مثالاً نموذجيًا للتعليم والثقة وتغيير الخطاب، خاصةً أن المنظمات الدينية والقيمية والإنسانية الفاعلة وممثلي أتباع الأديان كأطراف؛ يتأثرون، ويؤثِّرون في الوقت نفسه، تأثيرًا عميقًا بهذه المسائل، مشيرًا إلى أن موجزات السياسات العامة الخاصة بالشبكة، توضِّح أدوار القيادات والمؤسسات الدينية والقيمية الفاعلة في تقديم الدعم المميز المساند لصانعي السياسات في كثير من القضايا والمجالات.
وشدد معاليه في كلمته على أن التعددية، هي الأفق المستقبلي، حتى مع تصاعد القدرة على الحراك وتنامي الصراعات وتزايد تحديات تغير البيئة والمناخ؛ فإن تدفقات المهاجرين لن تؤدي إلَّا إلى تأصيل هذه التعددية وأكد ابن معمر في ختام كلمته على أهمية شبكة الحوار، التي تشكِّل وسيلة معرفية دينية بشأن الاندماج الفعال للاجئين والمهاجرين لإحاطة صانعي السياسات، لافتًا إلى أنه بوسع القيادات والمؤسسات الدينية والقيمية والإنسانية الفاعلة؛ مساندة صانعي السياسات في كل خطوة من خطوات عملية السياسات: اختبار السياسات وتيسير مشاركة السكان المتضررين وجمع الأدلة القائمة على التأثير والتقويم.