الحوثي يسطو على ثروات اليمن

تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية حربها على قطاع المصارف والبنوك اليمنية وسط مخاوف دولية تحذر من خطورة عملية التجريف الشاملة التي تستهدف كافة القطاعات الحيوية في المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرتها.
ويشكل القطاع المصرفي شريان الاقتصاد اليمني، بعد أن استكملت الميليشيا تجريف قطاع الاقتصاد العام وتدمير البنية التحتية الاقتصادية التي تعرضت لضربات قوية وعمليات سطو مسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء المحتلة، بالتزامن مع بناء اقتصاد مواز وفق خطط منظمة وممنهجة منذ احتلال صنعاء والسطو على مؤسسات الدولة أواخر العام 2014.
ولم تكتف الميليشيات بتكبيد البنوك والمصارف التجارية في اليمن خسائر فادحة أدت إلى تراجع كمية الودائع المحلية والأجنبية لدى القطاع المصرفي الرسمي، بل تواصل اتخاذ ممارسات منظمة، لتجريف القطاع الخاص ومارست تدمير شامل لرؤوس الأموال الوطنية والاستحواذ على الأموال والودائع والسطو على الأصول والممتلكات في البنوك والمصارف الخاصة.
وأصدرت ميليشيات الحوثي الثلاثاء سلسلة قرارات بمصادرة وحجز أموال وودائع بنك التضامن الإسلامي، أكبر البنوك الأهلية في اليمن، بعد حملات مضايقة طيلة الفترة الماضية.
ويعتبر توقيف أرصدة بنك التضامن الإسلامي التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، مؤشراً خطيراً على سياسة التدمير الممنهجة للقطاع المصرفي والبنوك، واستمراراً لنهب ومصادرة أموال الأفراد والمستثمرين ورجال الأعمال وحسابات المنظمات والجمعيات الأهلية.
وأصدرت ميليشيا الحوثي قراراً يقضي بمصادرة أحد البنوك الكبيرة، الذي يعد من القلاع الاقتصادية المهمة في اليمن، في ظل استمرار الأزمة المتفاقمة والناتجة عن الانقلاب على الدولة اليمنية والسطو على مؤسسات الدولة مما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وحصلت «الرياض» على وثيقة، أصدرها البنك المركزي الخاضع لميليشيا الحوثي الإرهابية بصنعاء، تضمنت تعميماً بالحجز على أموال بنك التضامن الإسلامي، لدى جميع القطاعات والشركات المصرفية.
ويتعرض بنك التضامن وعدد من البنوك والمصارف لتعسفات حوثية متواصلة، آخرها اقتحام مقره البنك في صنعاء وإيقاف العمل في كافة فروعه وإغلاق مقره الرئيس. وتعد عمليات السطو الأخيرة على الأموال والودائع في البنوك اليمنية محاولة لتقويض النشاط التجاري والتنموي، والإضرار بأكبر البيوت التجارية في البلاد، ممثلة بشركات هائل سعيد أنعم وشركائه.
وتعرض القطاع الخاص في اليمن لهزات وضربات كثيرة نتيجة الممارسات الحوثية، أدت إلى تراجع ثقة المودعين والمواطنين بالقطاع المصرفي الرسمي، حيث تراجعت نسبة الودائع لدى البنوك بشكل كبير، نتج عنها أزمة سيولة حادة في النقد المحلي والأجنبي.
ويتكون الجهاز المصرفي في اليمن من حوالي 17 بنكاً، منها 4 بنوك إسلامية، ويتسم السوق المصرفي بالتركيز، حيث يسيطر 3 بنوك فقط على أكثر من 50 % من إجمالي أصول وودائع البنوك، وهي بنك اليمن الدولي وبنك التضامن الإسلامي وبنك التسليف التعاوني الزراعي، وتمتلك 5 بنوك حوالي 73 % من إجمالي فروع البنوك في البلاد بحسب إحصائية لمركز العاصمة.
وتُشكل عمليات استهداف الحوثيين المستمرة، للبنوك والمصارف، تهديداً حقيقياً للقطاع المصرفي في البلاد، وتُهدد بتوقفه بشكل نهائي، فيما تُثير الممارسات الحوثية، زعزعة ثقة المودعين في البنوك، ما يؤثر سلباً على السيولة المالية والوضع المعيشي في البلاد.