إجراءات حوثية تهدد بإفلاس البنوك التجارية

كشفت مصادر مصرفية في صنعاء ضغوطا كبيرة تمارسها مليشيا الحوثي ضد 17 بنكا تجاريا للكشف عن أرصدة قيادات حكومية وعسكرية وقبلية بينها رجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر. وقال مصدر مصرفي ل«عكاظ»:نتعرض لضغوط حوثية أسفرت عن اختطاف وابتزاز مديري بعض البنوك التجارية في اليمن، مضيفا أن مليشيا تابعة لجهاز الأمن القومي اقتحمت أمس الأول المركز الرئيسي لبنك التضامن الإسلامي أحد أكبر البنوك التجارية وسط صنعاء لخطف المدير المالي بشير المقطري، ومساعد المدير العام للعلاقات الخارجية غسان شمسان، ومساعد المدير العام للعمليات المصرفية عارف مطهر، وقد تمكن المقطري وشمسان من الفرار عبر البوابات السرية للبنك، فيما فر غسان في رمضان الماضي أثناء مداهمة مماثلة للقبض عليه ولم يعد إلى العاصمة. وأكد أن المليشيا اختطفت اثنين من موظفي البنك واحتجزتهما رهائن حتى يتم تسليم المسؤولين الثلاثة بزعم التلاعب في العملات الأجنبية، وتصر على ضرورة أن تمول البنوك تجارا وقيادات حوثية لتغطية نفقات استيراد السلع الأجنبية من الخارج، كاشفا أن هدفها الحقيقي ممارسة الضغوط لتسليم ودائع وأرصدة قيادات الشرعية وما لدينا من عملات أجنبية دون أي مبرر قانوني. وأفاد المصدر بأن وكيل البنك المركزي الخاضع للحوثي يوسف زبارة، شارك في المداهمة والتحقيق مع الموظفين المختطفين داخل جهاز الأمن القومي (الاستخبارات) مؤكدا أن عددا من البنوك بدأت تخطط لإغلاق مقراتها الرئيسية والفرعية في صنعاء والانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة. واعتبر مراقبون اقتصاديون أن هذه الخطوة التي وصفوها ب«الخطيرة» تهدد بإفلاس البنوك التجارية وتدمير ما تبقى من ركائز للاقتصاد اليمني يمكن أن يستعيد عافيته من خلالها، محذرين من أن المليشيات تخطط لوضع يدها على السيولة من العملات الصعبة وحتى من العملة المحلية بذرائع واهية وغير قانونية في إطار مساعيها لتدمير البلاد بالكامل خصوصا وأنها نفذت خطوات مماثلة ونهبت أموال شركات ومحلات الصرافة العام الماضي. وطالب مصرفيون في صنعاء تحدثوا ل«عكاظ»، الحكومة الشرعية والبنك الدولي والمجتمع الدولي بالتحرك السريع لوضع حد لممارسات الحوثي والوقوف مع تلك البنوك التي تشكل داعما رئيسيا للاقتصاد اليمني المنهك.