الشورى يبحث مع وزير الصناعة والثروة المعدنية مستقبل الصناعة في المملكة

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى اجتماعاً (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل ومشاركة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف وعدد من مسؤولي الوزارة، وذلك لمناقشة أبرز ما ورد في التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441 /1442ه.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية في بداية الاجتماع على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الاقتصاد والطاقة ومنهجيته في العمل على تمكين ودعم الوزارة للقيام بمهامها في رفع كفاءة وجودة أعمال قطاعي الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشكل عام برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بشكل خاص، وأهمية التعاون والتكامل مع كافة الجهات الحكومية.
وقد ناقش الاجتماع ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة عن العام المالي المنصرم، خاصة الهيكل التنظيمي والاستراتيجية الوطنية للصناعة وتكاملها مع سياسات القطاع الحكومي وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من جهة والمنشآت الصناعية من جهة أخرى؛ بهدف بناء اقتصاد صناعي مرن، ومستدام، وتنافسي يُساهم فيه القطاع الخاص بفاعلية.
كما استعرض المجتمعون بناء آليات وأطر عمل لزيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع اللوائح والمواصفات الفنية، وتعزيز جهود الوزارة في بحث فرص التعاون المشترك محليًا ودوليًا لتشجيع تنمية الصناعة والثروة المعدنية وتعزيز صورة البيئة الصناعية والتعدينية في المملكة.
وبحث الاجتماع أبرز تحديات قطاع الصناعة والحلول الممكنة لتطوير سلسلة التصنيع وصولًا للصناعات التحويلية المنافسة بالإضافة إلى رفع مستوى حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
ودرس الاجتماع زيادة أثر مصانع البتروكيماويات ورفع مستوى الاستفادة من هذه الصناعات بتحويلها إلى منتجات استعمال مباشر مقارنة بالكميات المنتجة محلياً، ومدى الاستفادة من تجارب الدول الصناعية المتقدمة لتطوير الصناعات القائمة والمستقبلية في المملكة.
وقد طرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات حيث أجاب معالي الوزير والمسؤولين في الوزارة على ما ورد من استفسارات حيال تقرير الوزارة.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة بشكل عام وقطاعي الصناعة والثروة المعدنية بشكل خاص.