إلى أين نحن متجهون عقارياً؟

يبدو لي والله أعلم وفي ظل تلك التشريعات والأنظمة التي تصدر بين الفينة والأخرى من قبل الجهات المشرّعة فيما يخص السوق العقارية خصوصاً منها ما يخص الجانب السكني للمواطن أننا مقبلون على تنظيم لم يسبق له مثيل من قبل ما ينعكس بالتالي على جودة السكن والمحاولات الجادة لعودة أسعاره وهذا الأهم إلى خانة المعقول بعد أن تمرد على الواقع بتسجيله أسعاراً أقل ما يقال عنها إنها بعيدة المنال عن الكثيرين الحالمين بغيمة سكنية تظللهم وتجيرهم رمضاء الأسعار اللاهبة.
ولعل اهتمام الدولة وقيادتنا -رعاها الله- تحديداً بملف السكن لهو مؤشر خير لحلحلة ما يعتري هذا الملف من عوائق ومطبات ظلت تقف في وجهه سنين طويلة وذلك بسن التشريعات الهادفة لتوفير السكن الملائم والمناسب للمواطن أياً كان وفي أي رقعة من مملكتنا الغالية، ولسنا ببعيد من تلك الأنظمة التي أُقرت أخيراً والتي ستنقلنا إلى مصاف الدول المتقدمة سكنياً وعقارياً، ومنها التقيد بشروط ومتطلبات الكود السعودي للبناء والذي يحمل بين طياته العديد من الشروط الضابطة والمهمة كاشتراط بوليصة التأمين السكني لضمان جودة المنتج السكني لسنين طويلة وفلترة المؤسسات والمقاولين المميزين عن غيرهم باعتمادهم أولاً من قبل الجهات المعنية كوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والغرف التجارية عبر منصة تنظم عملهم وتجعلهم في متناول الجميع وتصفية السوق من مصطلح المقاول الرديء الذين عج بهم السوق العقاري سابقاً ناهيك عن الإشراف الميداني وهو الأهم من قبل شركتي الكهرباء والماء فيما يخص المباني سعياً لكل ما من شأنه توفير الطاقة والاقتصاد بالأحمال الكهربائية وتطبيق برامج العزل الموفرة للطاقة بدقة ما يخفف العبء عن الدولة والشركة تحديداً، والتوفير على المواطن في نهاية المطاف وكذلك التوفير في الهدر المائي والتسربات التي عادةً ما تنتج عن ضعف وسوء التمديدات المنزلية ومن ضمن تلك الأنظمة الجديدة كذلك الحصول على تقارير تفيد بصلاحية التربة.
ومع كل تلك الإصلاحات وما سبقها وما يتبعها من أنظمة وتشريعات أعتقد أن السوق العقاري سيمر من خلالها برحلة تصفية وغربلة شاملة وكاملة للسوق العقاري برمته والدور كذلك حالياً على المكاتب العقارية كون المكاتب شريكاً رئيساً في الصناعة العقارية وسن التشريعات التي تنظم عملها وتنقلها للعمل المؤسساتي المنظم وكل ذلك يأتي اتساقاً مع رؤية المملكة 2030
ولعلنا من ذلك كله نخرج بتصور أن كل تلك العوامل ستكون عوامل ضغط على السوق كي يكون السوق سوقاً احترافياً مؤسساتياً وهو ما أتوقع من خلاله أن يكون توازن الأسعار مع الميل للارتفاع سمة السنين القليلة القادمة تماهياً مع كل تلك الأنظمة التي سبق وذكرناها، وإن كان هناك نزول أو تصحيح سعري للأراضي تحديداً فأعتقد أن أراضي الأطراف خارج المدن والمحافظات والأراضي التي لم تصلها الخدمات أراضي المنح تحديداً هي من ستكون تحت وطأة مقص التصحيح والنزول كونها تئن تحت وقع المضاربات المحمومة سعياً للمكاسب الوقتية أما الأراضي بالأحياء السكنية مكتملة الخدمات فإنها أقرب إلى الارتفاع إن لم تحافظ على قيمها الحالية وذلك لتوفر كافة الشروط التي تساعد على تسارع وتيرة الارتفاع كزيادة السكان والطلب الملح على السكن من قبل الفئة العمرية الأكبر ألا وهي فئة الشباب.
وقد قرأت واستنتجت سيناريوهات السوق العقارية للفترة القادمة كغيري من المتابعين والمهتمين ممن لهم خبرة بالسوق العقارية من تلك الروح الوثّابة والشغف الذي كان قد غلّف لقاء سمو ولي العهد الأخير والذي كان كافياً لأن يجعل العقار في أفضل حالاته وهو الذي ذكر في إحدى لقاءاته -رعاه الله- أنه سيجعل العاصمة الرياض تحديداً في مصاف المدن العالمية الكبرى كنيويورك ولندن وطوكيو إن لم تسبقها تطوراً ونمواً، وعطفاً على كل هذا الدعم والمتابعة اللامحدودين لا أستبعد أن نرى أسعاراً أعلى مما هي عليه الآن عطفاً على توفر البنى التحتية والخدمات المهمة كمشروع المترو وشبكة الحافلات والطرق المتطورة والمشاريع العملاقة والحيوية كالمركز المالي العالمي ومشاريع الترفيه الكبرى كالقدية وبوابة الدرعية والرياض آرت ومشروع الرياض الخضراء وحدائق الملك سلمان العالمية بوسط العاصمة وبالتالي أصبح مفهوم جودة الحياة حاضراً وبقوة على أرض الواقع من خلال ما نراه من تحسن بكافة جوانب حياتنا اليومية.
وحسب المعطيات الحالية للسوق العقارية ونحن نتساءل إلى أين نحن متجهون عقارياً؟
أرى أن الأسعار حالياً وإن كانت مرتفعة جداً إلا أنها مناسبة جداً متوقعاً تسجيل أسعار أعلى من تلك الأسعار الحالية خلال السنوات القادمة مع زخم المشاريع التي ستضخ في شرايين العاصمة الرياض خلال الفترة القادمة تحديداً ونحن نخوض غمار رؤية المملكة 2030 التي حملت بين طياتها الخير الكثير لبلادنا.
* إعلامي مهتم بالشأن العقاري