«هيئة المنافسة» تحقق مع منشآت صناعية استغلت وضعها المهيمن في السوق

رأس د. محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الاجتماع التاسع والستين لمجلس إدارة الهيئة، والذي عُقد الأحد الماضي بحضور محافظ الهيئة د. عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس.
وتناول مجلس إدارة الهيئة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واستعرض منصة (تنفيذ) التي تعنى بأتمتة إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة والأحكام القضائية، ودشن المجلس عدداً من الأنظمة والمنصات الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
واطلع المجلس على دراسة (مراجعة تحديد الحد الأدنى للإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي) ودراسة (مراجعة المقابل المالي لفحص طلبات التركز الاقتصادي) ووجه المجلس بالعمل على إنفاذ ما جاء فيهما من توصيات، كما استعرض المجلس مقترحات لتقليص المدة الزمنية لمعالجة طلبات التركز الاقتصادي وأبدى بشأن ذلك عدداً من الملاحظات والتوجيهات.
واطلع المجلس على مجريات العمل لإعداد وثيقة السياسات الوطنية لحماية المنافسة، وأصدر المجلس قرارين بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام عدد من المنشآت في قطاع الصناعة بإساءة استغلال وضعها المهيمن، كما أصدر المجلس قرارين باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول إنفاذ التركز الاقتصادي بين عدد من المنشآت في قطاع تصنيع وبيع السيارات دون إبلاغ الهيئة.
وأصدر المجلس قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام عدد (2) من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات، وعدد (4) من المنشآت العاملة في الصناعات الطبية، وعدد (6) من المنشآت العاملة في البيع بالتجزئة بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية، كما أصدر المجلس قرارين باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بناءً على إحالات من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن احتمال تواطؤ منشأتين في عدد من المنافسات الحكومية.
واطلع المجلس على نتائج التحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في مجال استيراد وتصنيع وبيع المعقمات والكمامات، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بحفظ القضية لعدم تبين مخالفة نظام المنافسة ومخاطبة الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
واطلع المجلس على ما أسفرت عنه نتائج التحقيق في عدد من الإحالات الواردة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) والديوان العام للمحاسبة حول قيام عدد (22) من المقاولين في بعض المشاريع الحكومية بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وقرر المجلس حفظ عددٍ من الشكاوى الواردة إلى الهيئة لعدم ثبوت مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية ووجه بمخاطبة تلك المنشآت للحث بالالتزام بأحكام النظام وتطبيقاته، كما قرر المجلس الموافقة على دراسة عدد من طلبات التسوية المقدمة من عدد من المنشآت.
وقرر المجلس الموافقة على اتخاذ التدابير بحق عدد من المنشآت العاملة في عدد من القطاعات تشمل إدارة وتشغيل المرافق، التصنيع وبيع مواد الإنشاء، ومنصات التوظيف ومخاطبتها للتعهد بالالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.