النرويج تقرر مشروعات بترولية جديدة رغم تحذير وكالة الطاقة من استثمارات مشابهة

رغم تحذيرات وكالة الطاقة الدولية ومطالبتها بوقف أي استثمارات تتعلق بالوقود الأحفوري وفي مقدمتها النفط الذي اعتبرته المسؤول الأكبر للانبعاثات الكربونية، قالت هيئة الإحصاء النرويجية في مسحها ربع السنوي يوم الخميس الفائت إن شركات النفط تتوقع زيادة إنفاق 4.8 بالمئة على عمليات النفط والغاز قبالة سواحل النرويج في 2021 مقارنة بالتقدير السابق قبل ثلاثة أشهر، وذلك بفضل بدء تشغيل المزيد من الحقول، حسبما نقلت وكالة "أرجوس" للنفط.
ويقدر إجمالي الاستثمارات في نشاط النفط والغاز، بما في ذلك النقل عبر خطوط الأنابيب، الآن بمبلغ 21.8 مليار دولار أمريكي (181.9 مليار كرونة نرويجية) لهذا العام، وهو أعلى بنسبة 4.8 في المئة مما كان متوقعًا في الربع السابق. وقالت هيئة الإحصاء النرويجية إن توقعات الاستثمار المرتفعة مدفوعة بشكل أساسي بتطوير الحقول مع بدء تشغيل حقول أخرى.
ومنذ الربع الأخير، قدمت الصناعة إلى السلطات خطط تطوير لحقلي نفط وغاز، لم يتم تضمينهما في التقدير السابق. وتشير المراجعة التصاعدية للاستثمارات المتوقعة الآن إلى نمو طفيف بنسبة 0.9 في المئة في عام 2021 مقارنة بعام 2020. ومع ذلك، فإن التقديرات الحالية للاستثمارات في النفط والغاز في النرويج لعام 2022 - وإن كانت أعلى في الاستطلاع الأخير عنها في المسح السابق - لا تزال تشير إلى انخفاض إجمالي العام المقبل مقارنة بهذا العام. وتشير أحدث توقعات الاستثمار لعام 2022 أن تبلغ 17.2 مليار دولار (142.8 مليار كرونة)، بزيادة 3.1 في المئة مقارنة بتقديرات الاستطلاع السابق.
وقالت الرابطة النرويجية للنفط والغاز نهاية العام الماضي إن الاستثمارات في النفط والغاز قبالة سواحل النرويج من المقرر أن تنخفض بنسبة 4.2 في المئة في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وهو انخفاض أقل مما كانت تخشاه الصناعة في أوائل عام 2020.
وعلق اتحاد يضم الهيئة الصناعية الرئيسية ومنظمة أصحاب العمل للقطاع، الأسبوع الماضي على التقرير المتفجر الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، الذي يشير إلى عدم الحاجة إلى استثمارات جديدة في النفط والغاز إذا كان العالم يريد الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في عام 2050. وفي الوقت الذي لا تشارك شركات النفط والغاز النرويجية في افتراض أن أعضاء أوبك وحدهم يجب أن يمثلوا أكثر من نصف إنتاج النفط والغاز للسوق العالمية في منظور عام 2050.
إلا أن الاتحاد قال في بيان إذا لم ينخفض الطلب بالسرعة التي تفترضها وكالة الطاقة الدولية في سيناريوها، وتوقف جانب العرض في نفس الوقت، فقد يتعرض إمدادات الطاقة العالمي للتهديد ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. كما أشارت هيئة الصناعة إلى أن وقف التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل النرويج سيحرم البلاد من الإيرادات والوظائف اللازمة لدعم الصناعات مثل احتجاز الكربون وتخزينه، والهيدروجين، واستعادة معادن قاع البحر.
وتوالت ردود أفعل غير متفقة مع تقرير وكالة الطاقة الدولية والذي جاء في ضمنه إن العالم لديه مسار قابل للتطبيق لبناء قطاع طاقة عالمي خالٍ من الانبعاثات الصافية في عام 2050، لكنه ضيق ويتطلب تحولًا غير مسبوق في كيفية إنتاج الطاقة ونقلها واستخدامها على الصعيد العالمي. والتقرير هو أول دراسة شاملة في العالم حول كيفية الانتقال إلى نظام صافي صفر للطاقة بعد ثلاثة عقود، مع ضمان إمدادات طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتوفير وصول عالمي للطاقة، وتمكين نمو اقتصادي قوي.
كما يحدد التقرير مسارًا فعالًا من حيث التكلفة ومنتجًا اقتصاديًا، مما يؤدي إلى اقتصاد طاقة نظيف وديناميكي ومرن تهيمن عليه مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدلاً من الوقود الأحفوري. ويفحص التقرير أيضًا أوجه عدم اليقين الرئيسية، مثل أدوار الطاقة الحيوية، واحتجاز الكربون والتغيرات السلوكية للوصول إلى صافي الصفر.
واعتبرت النرويج في التوقعات أن تكون المحركة الرئيسة لنمو العرض في عام 2021، إضافة إلى كندا والبرازيل والصين، بينما من المتوقع أن ينخفض العرض السائل في الولايات المتحدة بمقدار 0.1 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تنمو معامل أوبك لسوائل الغاز الطبيعي بنحو 0.1 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي في عام 2021 إلى متوسط 5.2 ملايين برميل في اليوم، بعد انكماش يقدر بنحو 0.1 مليون برميل في اليوم في عام 2020. وزاد إنتاج أوبك من النفط الخام في أبريل بمقدار 0.03 مليون برميل يوميًا إلى المتوسط. 25.08 مليون برميل في اليوم، حسب المصادر الثانوية.
النرويج تعزز استثمارات التنقيب والإنتاج للنفط والغاز غير مكترثة بمزاعم وكالة الطاقة