قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الثلاثاء، أثناء مشاركته في الاجتماع الأوروبي الأفريقي حول الهجرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، إن بلاده ترفض أن تكون منصة لإنشاء مراكز إيواء للمهاجرين. وأضاف المشيشي، الذي يشارك في الاجتماع بصفته مكلفا بإدارة وزارة الداخلية مؤقتا، إن تونس ترفض إنشاء مراكز لمهاجرين متجهين إلى أوروبا وهي "غير مستعدة على الإطلاق لإعادة قبول مواطني البلدان الأخرى". وإدارة ملف الهجرة غير الشرعية هي من بين المسائل المعقدة في علاقة تونس بشركائها الأوروبيين، لا سيما مع تزايد تدفق المهاجرين من عدة جنسيات عبر السواحل التونسية منذ نحو عقد. وفي خلال الربع الأول من هذا العام شهدت سواحل تونس على الأقل حادثتي غرق مأساويتين لمركبين، أدتا إلى غرق العشرات أغلبهم من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء ومن بينهم أطفال ونساء. وقال المشيشي في بيان صحفي نشرته رئاسة الحكومة: إن "عودة ظهور مناطق الصراع، والاضطرابات الاجتماعية، وتفاقم التفاوت التنموي بين الضفة الشمالية والجنوبية للمتوسط والآثار المدمرة لوباء كوفيد - 19، أدت إلى ظهور واقع دولي جديد يتسم بظاهرة الهجرة السرية وغير الشرعية". وتابع رئيس الحكومة، "لا يجب أن تقتصر إدارة الهجرة على الجانب الأمني فقط، بل يجب فهمها من خلال منطق الشراكة من خلال معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، ولا سيما الإقصاء الاجتماعي والتهميش وانعدام الآفاق". وتواجه تونس أيضا ضغوطا من دول الاتحاد وفي مقدمتها إيطاليا لتيسير عمليات ترحيل مواطنيها الذين وصلوا السواحل الإيطالية بطرق غير شرعية.
