إجراءات تونسية لمكافحة الهجرة غير المشروعة

قرر مجلس الوزراء التونسي اعداد قانون ينظّم ملكية المراكب البحرية ويحدّد ترتيبات ارسالها في الموانئ، في خطوة ترمي للتضييق على شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين التي تستخدم سفن صيد مستأجرة او مسروقة في عمليات التسلل نحو السواحل الاوروبية. كذلك قرر مجلس الوزراء في اجتماع رأسه اول من امس الرئيس زين العابدين بن علي وضع قانون خاص ب"الجرائم المتصلة بالهجرة غير الشرعية".
وأفاد بيان رسمي ان القانون المنوي سنّه سيتضمن "عقوبات رادعة لمنظمي تلك العمليات" في اشارة لتهريب المهاجرين، لكنه اشار لوجود عدد كبير من الوافدين على البلد من ضمن المهاجرين غير الشرعيين. وأتت هذه الاجراءات في اعقاب غرق ثلاث سفن في مناطق قريبة من المياه الاقليمية التونسية كانت تقل على متنها مهاجرين افريقيين من السواحل الليبية الى ايطاليا وآخرها السفينة التي غرق اكثر من ثلاثين فرداً من ركابها الاحد في سواحل سيدي داود جنوب العاصمة تونس فيما استطاع حراس السواحل انقاذ ثلاثة ركاب من الموت.
يذكر ان البلدان الاوروبية طلبت من البلدان المغاربية اتخاذ اجراءات عاجلة لتطويق الهجرة غير الشرعية وفرض رقابة شديدة على سواحلها. وكان هذا الموضوع هو البند الرئيسي في المحادثات التي اجراها وزير الداخلية الايطالي مع نظيره التونسي اواسط الشهر الماضي في تونس، وسيكون كذلك المحور الرئيسي للزيارة التي يؤديها الوزير الايطالي لليبيا اليوم.