مليونا مهاجر غير شرعي يتأهبون لعبور المتوسط نحو أوروبا

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء منطقة عازلة بينه وبين بلدان شمال أفريقيا للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الضفة الشمالية للمتوسط. وطبقاً لتقديرات وزارة الداخلية الإيطالية يوجد حالياً مليونا مهاجر أفريقي يتأهبون لعبور المتوسط نحو أوروبا مُستقلين ما بات يُعرف ب «قوارب الموت». وتثير هذه التوقعات، معطوفة على تنامي موجات الهجرة غير الشرعية في الأشهر الأخيرة، قلقاً واسعاً لدى إيطاليا ومالطا وإسبانيا وقبرص. وكان وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني ركز محادثاته في تونس وطرابلس في آذار (مارس) الماضي، على إحكام مراقبة سواحل البلدين بُغية التصدي للزوارق التي تنقل مهاجرين غير شرعيين. وعرض ماروني تسيير دوريات بحرية مشتركة تراقب تحرك السفن لإحباط محاولات الهجرة غير الشرعية، ويُرجح أن تباشر وحدات إيطالية وليبية دوريات مشتركة في المتوسط اعتباراً من أواسط الشهر الجاري. وستُكرس هذه الدوريات الرؤية الأمنية الإيطالية في التعاطي مع هذا الملف، والتي تمنح الأولوية للمكافحة القوية للهجرة غير الشرعية، من دون الاهتمام بالدوافع الاجتماعية التي تحمل هؤلاء على ركوب البحر وتعريض حياتهم للخطر. ولوحظ أن ماروني كان اصطحب في جولته المغاربية قائد الشرطة الإيطالية أنتونيو مانغانيلي والمدير العام للهجرة وشرطة الحدود في وزارة الداخلية رودولفو رونكوني. وأتت المساعي الإيطالية في أعقاب «انتفاضة» قام بها المهاجرون غير الشرعيين في مركز الاستقبال في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية القريبة من السواحل التونسية، تمرداً على أوضاعهم. ويضم المركز مهاجرين غالبيتهم من المغاربيين لم تبت السلطات الإيطالية بعد في مصيرهم.
وأفيد أن ماروني عرض على التونسيين ترحيل نحو 1200 مهاجر تونسي يُقيمون في مركز الاستقبال إلى بلدهم في إطار خطة لتخفيف الضغط على الجزيرة الصغيرة، التي لا يتجاوز عدد سكانها عشرة آلاف. ووصل إلى السواحل الإيطالية 37 ألف مهاجر غير شرعي في السنة الماضية طبقاً لإحصاءات الحكومة الإيطالية، أي بزيادة نسبتها 75 في المئة قياساً على عام 2007، ما عمق مشاعر القلق في روما.
كذلك أبلغت مالطا ليبيا وتونس انشغالها بموجات جديدة من المهاجرين غير الشرعيين مطلع العام الحالي. وكان الجيش المالطي أشار الى تكاثر وصول سفن صيد عتيقة إلى ميناء مرسى كلوك على الساحل المالطي الجنوبي في الفترة الأخيرة آتية من السواحل الليبية. ولوحظ أن إحدى السفن كان على متنها 300 مهاجر غير شرعي بينهم سيدة حامل وأطفال، وهو رقم قياسي منذ صيف 2007، على ما أفاد المصدر العسكري. وأنقذ حراس سواحل مالطيون 162 مهاجراً غير شرعي انتشلوهم من البحر الشهر الماضي، فيما أفادت إحصاءات رسمية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تدفقوا على أرخبيل مالطا العام الماضي تجاوز 2770 مهاجراً، وشكل الصوماليون أكثر من نصفهم.
تحرك جماعي
واتفقت إيطاليا ومالطا واليونان وقبرص، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على طلب تحرك جماعي من الإتحاد لتطويق ظاهرة الهجرة غير الشرعية و «حماية السواحل الجنوبية للإتحاد باعتماد إجراءات فعالة وجماعية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية». واستندت البلدان الأربعة إلى إحصاءات المفوضية العليا للاجئين التي أفادت بأن 67 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا العام الماضي إلى الضفة الشمالية للمتوسط طلباً للعمل أو اللجوء، بينهم 37 ألفاً حلوا في إيطاليا. وكانت روما بادرت إلى تسوية أوضاع 700 ألف مهاجر غير شرعي في عام 2002، غير أن الخطوة أثارت انتقادات لاذعة من جيرانها الأوروبيين، خصوصاً وزير الداخلية الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي.
وطلبت البلدان الأربعة أخيراً من الوكالة الأوروبية المكلفة تنسيق التعاون على حدود الاتحاد الأوروبي، المعروفة ب «فرونتاكس»، تعزيز إجراءات الرقابة وعقد اتفاقات ثنائية مع البلدان «المُصدرة» للمهاجرين غير الشرعيين لضبط الأمور بوسائل أكثر فعالية في الفترة المقبلة، أي القبول بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى البلدان التي انطلقوا منها. غير أن خبراء شككوا في جدوى تلك الإجراءات الأمنية استناداً إلى أن نسبة عمليات الهجرة غير الشرعية التي يتم إحباطها لا تتجاوز 10 في المئة من العمليات الإجمالية، وتصل النسبة إلى 30 في المئة فقط عند تكثيف حملات الرقابة في البحر وعلى السواحل.
وشكل القرار الإيطالي بتحويل مركز الاحتجاز في لامبيدوزا إلى مركز للاعتقال والفرز في آن معاً، انعطافاً في أسلوب التعاطي مع الهجرة غير الشرعية، إذ تستعد الحكومة الإيطالية للانطلاق في عمليات ترحيل المهاجرين غير المرغوب بهم مباشرة من لامبيدوزا إلى بلدانهم، خصوصاً إلى تونس وليبيا بعدما وقع وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني على اتفاقين في هذا المعنى مع السلطات في البلدين. كذلك يُتيح الأسلوب الجديد الاحتفاظ بالمهاجرين غير الشرعيين في المركز فترات تصل إلى 18 شهراً تنفيذاً للقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في ترحيل ذاك الصنف من المهاجرين إلى بلدانهم أو الى البلدان التي انطلقوا منها. غير أن تلك الخطوات أثارت ردود فعل عنيفة لدى المنظمات الإيطالية التي يقودها اليسار وكذلك لدى منظمات الدفاع عن المهاجرين في كل من فرنسا وإيطاليا واسبانيا والتي يُسيطر عليها نشطاء يتحدرون من شمال أفريقيا. لكن اللافت أن سكان لامبيدوزا أنفسهم ثاروا ضد تلك التدابير الجديدة بعدما انتفض المهاجرون المحاصرون في مركز الاحتجاز وكسروا الأسوار لينطلقوا في مسيرات عبر الجزيرة الصغيرة قبل أن تُعيدهم قوات مكافحة الشغب إلى المركز وتنقل بعضهم إلى سجون في جنوب إيطاليا. وما حير المراقبين أن شريان المراكب المُحملة بالمغامرين لم ينقطع بعد تلك الأحداث المأسوية التي شملت ألف مُحتجز في مركز لامبيدوزا الذي يضم غالبية من المغاربيين ما زالت السلطات الإيطالية لم تبت مصيرهم، وبينهم نحو 700 تونسي.
«تصدير» المشكلة إلى الخارج
ورأى الباحث التونسي المتخصص في الهجرة الدكتور مهدي مبروك أن هذا الانعطاف في موقف السلطات الإيطالية من المهاجرين غير الشرعيين يعكس رغبة حكومة بيرلوسكوني ب «تصدير» المشكلة إلى الخارج بعدما عجزت عن حلها في الداخل. وطبقاً لمصادر إيطالية في تونس رحّلت روما خلال الشهرين الأولين من هذا العام 3000 مهاجر أفريقي من الذين وصلوا بطرق غير شرعية. إلا أن مبروك اعتبر أن الإيطاليين يسعون لإعطاء وكالة للحكومات المغاربية كي تتولى مجابهة موجات الهجرة في إطار نوع من «الشراكة الأمنية». وأكد أن السلطات الليبية هي أول من قبل القيام بدور الوكيل في التعاطي مع تنامي ظاهرة الهجرة السرية، في مقابل الحصول على ست خافرات متخصصة بمراقبة السواحل ستقوم بدوريات مشتركة على طول السواحل الليبية، وحض المغاربيين على الإمتناع عن القيام بهذا الدور.
وطبقاً لآخر الإحصاءات تراجع انطلاق سفن المهاجرين غير الشرعيين من السواحل التونسية لأن أكثرية الأفريقيين باتت تتخذ من السواحل الليبية قاعدة للانطلاق نحو الجزر الواقعة جنوب صقلية أو مالطا. وخلال الشهر الماضي هلك في سفينة واحدة 250 مهاجراً غير شرعي على بعد ثلاثين ميلاً من السواحل الليبية، ولم تكن طاقة المركب تتجاوز خمسين شخصاً فجنح بعدما واجه عاصفة قوية. وغرق مركب آخر على سواحل مالطا في الفترة نفسها فهلك 71 مهاجراً كانوا على متنه طبقاً لما أفاد ثمانية من الناجين. وأنقذت سفن خفر السواحل في لامبيدوزا مركباً آخر كان على متنه 220 مهاجراً غير شرعي من شمال أفريقيا. ولم يتسن تحديد هوياتهم لأنهم تخلصوا من جميع وثائقهم، بل إن الوسطاء الذين يُرتبون تلك الرحلات ويتقاضون عنها عمولات تتجاوز ألف دولار للشخص الواحد، يُصادرون جوازات المهاجرين قبل صعودهم إلى المراكب.
تأنيث الهجرة
واللافت أن 43 سيدة وثلاثة قاصرين كانوا بين ال220 مهاجراً الذين أنقذتهم خافرات السواحل في لامبيدوزا، ما أكد أن الهجرة غير الشرعية لم تعد مُقتصرة على الشباب الباحث عن العمل فقط، وإنما باتت تشمل أيضاً فئات من النساء والأطفال.
كذلك لاحظ محللون اجتماعيون أن المستوى التعليمي للمهاجرين ارتفع تدريجاً، إذ صار خريجون وحتى موظفون يغامرون بمغادرة بلدانهم بطرق غير شرعية أملاً بتحسين أوضاعهم المعيشية. وطبقاً لتقديرات الخبراء الاجتماعيين تصل نسبة المهاجرين غير الشرعيين الذين تلقوا تعليماً جامعياً، أي الحاصلين على الثانوية العامة 20 في المئة من الحجم الإجمالي للمهاجرين غير الشرعيين. وهذا التوسع يدل إلى أن الظاهرة مرشحة للتنامي وأن مآسي غرق سفن محملة بما بين مئتين وثلاثمئة مهاجر غير شرعي ستتصدر دائماً نشرات الأخبار، على رغم الإجراءات الردعية المتخذة. وعلى سبيل المثال قضى 1502 مهاجر أمام الأسوار الأوروبية المنيعة في العام الماضي، وزاد عدد الحالمين بصقلية والذين غرقوا قبل أن يدُركوا سواحلها إلى 642 غريقاً في السنة الماضية، فيما لم يتجاوز العدد 556 غريقاً في 2007. أما عدد الواصلين إلى صقلية فزاد بنسبة 80 في المئة عام 2008 مقارنة بالسنة السابقة. واستخلص مبروك في تعليقه على تلك الإحصاءات أن الأسلوب الأمني لم يُؤد إلى النتائج التي كانت مأمولة منه، مُستدلاً بأن عدد القتلى بين المهاجرين غير الشرعيين عبر مضيق جبل طارق ارتفع إلى أكثر من 4000 غريق في السنوات الخمس الأخيرة. وهذا يعني أن الغرقى في السنة الواحدة وفي أحد المضيقين فقط (صقلية وجبل طارق) كانوا أكثر من الشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
انسداد القنوات الشرعية
عزا خبراء اجتماعيون كثافة موجات الهجرة غير الشرعية إلى انضمام إيطاليا إلى منطقة «شنغن» في عام 1999 بعدما ظلت آخر نافذة للهجرة الشرعية إلى أوروبا. وفي أعقاب غلق تلك الفتحة الأخيرة حاول بعض البلدان الأوروبية إقامة قنوات للهجرة الشرعية، لكن المحاولة أخفقت. وفي هذا السياق وقع مسؤولون إيطاليون في السنوات الأخيرة اتفاقات مع نظرائهم التونسيين لانتداب ثلاثة آلاف عامل متخصص بين ممرضين وعمال كهرباء وصيانة، بعد تلقيهم تعليماً في اللغة الإيطالية في بلدهم، غير أن التجربة لم تكن مثمرة. ووعد الفرنسيون العام الماضي بانتداب تسعة آلاف مهاجر شرعي من تونس، لكن شكوكاً كثيرة تحوم حول إمكان تنفيذ الوعد بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب فرنسا نفسها. وما من شك في أن انسداد هذه القنوات سيؤدي إلى تعقيد الملف في الفترة المقبلة، ويُعمق من الضغط الذي يشكله وجود مليوني شخص (طبقاً للتقديرات الأوروبية) يستعدون لعبور المتوسط نحو سواحل إيطاليا وإسبانيا ومالطا واليونان.
* صحافي من أسرة «الحياة»